ولو nindex.php?page=treesubj&link=7559_7438قال لمملوك بعينه : إذا ملكتك فأنت حر فاشترى [ ص: 122 ] نصفه ثم باع ثم اشترى النصف الباقي عتق ; لأن الشرط قد تم حين اشترى النصف الباقي والموجود في ملكه هذا النصف يعتق ، والقياس في المعين ، وغير المعين سواء غير أنه استحسن وفرق بينهما بحرفين ( أحدهما ) أن الوصف في المعين غير معتبر ، والاجتماع في الملك ، وصف فيعتبر ذلك في غير المعين ، ولا يعتبر في المعين ( والثاني ) العادة فإن الإنسان يقول ما ملكت قط مائة درهم ، ويريد بذلك مجتمعا لا متفرقا ، وفي المعين لا يقول ما ملكت هذه المائة درهم إذا كان ملكها متفرقا .

وَلَوْ nindex.php?page=treesubj&link=7559_7438قَالَ لِمَمْلُوكٍ بِعَيْنِهِ : إذَا مَلَكْتُك فَأَنْتَ حُرٌّ فَاشْتَرَى [ ص: 122 ] نِصْفَهُ ثُمَّ بَاعَ ثُمَّ اشْتَرَى النِّصْفَ الْبَاقِيَ عَتَقَ ; لِأَنَّ الشَّرْطَ قَدْ تَمَّ حِينَ اشْتَرَى النِّصْفَ الْبَاقِيَ وَالْمَوْجُودُ فِي مِلْكِهِ هَذَا النِّصْفُ يَعْتِقُ ، وَالْقِيَاسُ فِي الْمُعَيَّنِ ، وَغَيْرِ الْمُعَيَّنِ سَوَاءٌ غَيْرَ أَنَّهُ اُسْتُحْسِنَ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا بِحَرْفَيْنِ ( أَحَدُهُمَا ) أَنَّ الْوَصْفَ فِي الْمُعَيَّنِ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ ، وَالِاجْتِمَاعُ فِي الْمِلْكِ ، وَصْفٌ فَيُعْتَبَرُ ذَلِكَ فِي غَيْرِ الْمُعَيَّنِ ، وَلَا يُعْتَبَرُ فِي الْمُعَيَّنِ ( وَالثَّانِي ) الْعَادَةُ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ يَقُولُ مَا مَلَكْت قَطُّ مِائَةَ دِرْهَمٍ ، وَيُرِيدُ بِذَلِكَ مُجْتَمِعًا لَا مُتَفَرِّقًا ، وَفِي الْمُعَيَّنِ لَا يَقُولُ مَا مَلَكْت هَذِهِ الْمِائَةَ دِرْهَمٍ إذَا كَانَ مِلْكُهَا مُتَفَرِّقًا .