[ ص: 284 ] وأجبر عليها ، إن اشترى شيئا بسوقه ، لا لكسفر وقنية ، وغيره حاضر لم يتكلم من تجاره

التالي السابق

عرض الحاشية

( وَأُجْبِرَ ) بِضَمِّ الْجِيمِ وَكَسْرِ الْمُوَحَّدَةِ أَيْ الْمُشْتَرِي ( عَلَيْهَا ) أَيْ شَرِكَةٍ غَيْرُهُ مَعَهُ فِيمَا اشْتَرَاهُ ( إنْ اشْتَرَى ) الْمُشْتَرِي الَّذِي تَضَمَّنَهُ اشْتَرَى ( شَيْئًا ) طَعَامًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ وَمَنْ وَافَقَهُ ، وَخَصَّهُ أَشْهَبُ بِالطَّعَامِ بِشَرْطِ كَوْنِ الشِّرَاءِ ( بِسُوقِهِ ) أَيْ الشَّيْءِ الْمُشْتَرَى بِالْفَتْحِ ، وَكَوْنِ شِرَائِهِ لِلتِّجَارَةِ بِهِ فِي بَلَدِ الشِّرَاءِ ( لَا ) إنْ اشْتَرَاهُ ( لِكَسَفَرٍ ) بِهِ لِلتِّجَارَةِ بِبَلَدٍ آخَرَ ( وَ ) لَا إنْ اشْتَرَاهُ ( لِقِنْيَةٍ ) أَوْ عَاقِبَةٍ أَوْ مَهْرٍ أَوْ فِدَاءِ أَسِيرٍ ، وَإِذَا نُوزِعَ فِي نِيَّتِهِ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ إلَّا أَنْ يَظْهَرَ كَذِبُهُ بِقَرِينَةٍ كَكَثْرَةِ مَا اشْتَرَاهُ جِدًّا وَمِنْ الشُّرُوطِ شِرَاؤُهُ ( وَغَيْرُهُ ) أَيْ الْمُشْتَرِي وَاوُهُ لِلْحَالِ ( حَاضِرٌ ) الشِّرَاءَ ( لَمْ يَتَكَلَّمْ ) حَالَ كَوْنِهِ ( مِنْ [ ص: 285 ] تُجَّارِهِ ) بِضَمِّ الْفَوْقِيَّةِ وَشَدِّ الْجِيمِ جَمْعِ تَاجِرٍ ، أَيْ الشَّيْءِ الْمُشْتَرَى . فَلَوْ غَابَ غَيْرُهُ حِينَ شِرَائِهِ أَوْ حَضَرَ وَزَادَ فِي السَّوْمِ أَوْ لَمْ يَكُنْ مِنْ تُجَّارِهِ فَلَا يُجْبَرُ . الْحَطّ بَقِيَ مِنْ الشُّرُوطِ أَنْ لَا يُبَيِّنَ الْمُشْتَرِي أَنَّهُ إنَّمَا يَشْتَرِيهِ لِنَفْسِهِ ، فَإِنْ بَيَّنَ ذَلِكَ فَلَا يُجْبَرُ عَلَى تَشْرِيكِ غَيْرِهِ قَالَهُ ابْنُ الْحَاجِبِ وَغَيْرُهُ ، وَالْمُرَادُ تَبْيِينُهُ لِتُجَّارِ السِّلْعَةِ الَّذِينَ أَرَادُوا مُشَارَكَتَهُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ مَا لَمْ يُبَيِّنْ مُتَوَلِّي الشِّرَاءِ أَنَّهُ لَا يُشَارِكُ أَحَدًا مِنْهُمْ وَمَنْ شَاءَ مِنْهُمْ أَنْ يَزِيدَ عَلَيْهِ زَادَ ، فَإِذَا بَيَّنَ هَكَذَا لَمْ يَكُنْ لِأَحَدٍ مِمَّنْ حَضَرَ دُخُولُهُ مَعَهُ ، وَفُهِمَ مِنْ قَوْلِهِ لَمْ يَتَكَلَّمْ أَنَّهُمْ لَوْ تَكَلَّمُوا حِينَ الشِّرَاءِ وَقَالُوا أَشْرَكْنَا فَقَالَ نَعَمْ أَوْ سَكَتَ لِجَبْرٍ بِالْأُولَى ، وَلَهُ جَبْرُهُمْ عَلَى مُشَارَكَتِهِ إنْ امْتَنَعُوا مِنْهَا لِظُهُورِ خَسَارَةٍ ، وَلَوْ قَالَ لَا لَا يُجْبَرُ لَهُمْ وَلَا يُجْبَرُونَ لَهُ ، وَفُهِمَ مِنْ قَوْلِهِ اشْتَرَى أَنَّهُمْ لَوْ حَضَرُوا السَّوْمَ فَقَطْ وَاشْتَرَى بَعْدَ ذَهَابِهِمْ فَلَا يُجْبَرُ وَلَوْ قَالُوا لَهُ أَشْرِكْنَا وَلَكِنَّهُ يَحْلِفُ مَا اشْتَرَى لَهُ وَلَهُمْ وَلَوْ أَرَادَهُ هُوَ لَزِمَهُمْ لِسُؤَالِهِمْ ، كَذَا فِي التَّوْضِيحِ .

( وأجبر ) بضم الجيم وكسر الموحدة أي المشتري ( عليها ) أي شركة غيره معه فيما اشتراه ( إن اشترى ) المشتري الذي تضمنه اشترى ( شيئا ) طعاما كان أو غيره عند ابن القاسم ومن وافقه ، وخصه أشهب بالطعام بشرط كون الشراء ( بسوقه ) أي الشيء المشترى بالفتح ، وكون شرائه للتجارة به في بلد الشراء ( لا ) إن اشتراه ( لكسفر ) به للتجارة ببلد آخر ( و ) لا إن اشتراه ( لقنية ) أو عاقبة أو مهر أو فداء أسير ، وإذا نوزع في نيته صدق بيمينه إلا أن يظهر كذبه بقرينة ككثرة ما اشتراه جدا ومن الشروط شراؤه ( وغيره ) أي المشتري واوه للحال ( حاضر ) الشراء ( لم يتكلم ) حال كونه ( من [ ص: 285 ] تجاره ) بضم الفوقية وشد الجيم جمع تاجر ، أي الشيء المشترى . فلو غاب غيره حين شرائه أو حضر وزاد في السوم أو لم يكن من تجاره فلا يجبر . الحط بقي من الشروط أن لا يبين المشتري أنه إنما يشتريه لنفسه ، فإن بين ذلك فلا يجبر على تشريك غيره قاله ابن الحاجب وغيره ، والمراد تبيينه لتجار السلعة الذين أرادوا مشاركته ابن عبد السلام ما لم يبين متولي الشراء أنه لا يشارك أحدا منهم ومن شاء منهم أن يزيد عليه زاد ، فإذا بين هكذا لم يكن لأحد ممن حضر دخوله معه ، وفهم من قوله لم يتكلم أنهم لو تكلموا حين الشراء وقالوا أشركنا فقال نعم أو سكت لجبر بالأولى ، وله جبرهم على مشاركته إن امتنعوا منها لظهور خسارة ، ولو قال لا لا يجبر لهم ولا يجبرون له ، وفهم من قوله اشترى أنهم لو حضروا السوم فقط واشترى بعد ذهابهم فلا يجبر ولو قالوا له أشركنا ولكنه يحلف ما اشترى له ولهم ولو أراده هو لزمهم لسؤالهم ، كذا في التوضيح .