الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( و ) إن nindex.php?page=treesubj&link=5910استؤجر أحد شريكي العمل عليه في شيء في غيبة شريكه ( لزمه ) أي الشريك الذي كان غائبا حين عقد الإجارة العمل في ( ما يقبله ) أي يستأجر على عمله صاحبه ، أي شريكه في العمل إذ لا يشترط فيهما عقدهما معا ( و ) لزمه أيضا ( ضمانه ) أي ما يقبله ( صاحبه ) إن استمرا على الشركة ، بل ولو ( تفاصلا ) من الشركة . قال في المدونة وما يقبله أحد الشريكين للصنعة لزم الآخر عمله وضمانه فيؤخذ به وإن افترقا . اللخمي إن nindex.php?page=treesubj&link=5910عقد الشريكان الإجارة على عمل بشيء ثم مرض أحدهما أو مات فعلى الآخر أن يوفي بجميع ذلك العمل ، سواء كانت الإجارة على أن العمل مضمون في الذمة أو على أعيانهما لأنهما على ذلك اشتركا . أحمد بابا إن كان المراد أنه تلف قبل المقالة فالمبالغة ضائعة ، وإن كان المراد أنه تلف بعدها فهو مشكل لأن ضمانه ممن هلك بيده .
ويجاب بأن المراد تلفه بعدها وضمناه كضمان الوصيين إذا اقتسما المال وضاع ما عند أحدهما فضمانه عليهما لتعدي واضع اليد باستقلاله بالتصرف فيه ، والآخر برفع يده عنه . ا هـ . وقرره الحط بتلفه قبلها وتأخر الطلب به بعدها ، ونصه يعني أن أحد شريكي العمل إذا قبل شيئا ليعملا فيه لزم شريكه الآخر أن يعمله معه ولا يشترط أن يعقدا معا ، ويلزم أحدهما الضمان فيما أخذه صاحبه وإن افترقا ، كما إذا أخذ أحدهما شيئا ليعملا فيه فتلف ثم تفارقا فجاء صاحبه يطلب به الذي دفعه له ، فإن ضمانه عليهما معا . قال في المدونة وما يقبل أحد الشريكين إلى آخر ما تقدم . البناني فالمصنف تبع المدونة في المبالغة ، والله أعلم .
المكتبة الإسلامية
كتاب الأمة
حول المكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المواريث
بنين وبنات