الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
وذكر nindex.php?page=treesubj&link=5913_5912شركة الذمم وتسمى شركة الوجوه أيضا فقال nindex.php?page=treesubj&link=5913 ( و ) فسدت الشركة ( باشتراكهما ) أي الشخصين ( بالذمم ) بكسر الذال المعجمة جمع ذمة بكسرها وشد الميم وهي أن يتفقا على ( أن يشتريا ) ما تيسر لهما أو أحدهما ( بلا مال ) مشترك بينها يدفعان منه ثمن ما يشتريانه أو أحدهما ، ويكون ثمنه دينا بذمتهما ، وبين الحكم بعد الوقوع فقال ( وهو ) أي ما اشترياه أو أحدهما مشترك ( بينهما ) عند ابن القاسم . وقال nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون ما يشتريه أحدها يختص به في المدونة لا تجوز الشركة إلا بالأموال أو بعمل الأبدان إن كان صنعة واحدة فأما بالذمم بغير مال على أن يضمن كل واحد منهما ما ابتاع الآخر فلا تجور كانا ببلد واحد أو ببلدين يجهز كل منهما لصاحبه في الرقيق أو في جميع التجارات أو بعضها ، وكذا nindex.php?page=treesubj&link=5913اشتراكهما بمال قليل على أن يتداينا لأن أحدهما قال لصاحبه تحمل عني بنصف ما أشتري وأتحمل عنك بنصف ما تشتري إلا أن يشتركا في شراء سلعة معينة حاضرة أو غائبة فيبتاعانها بدين فيجوز ذلك إذا كانا حاضرين لأن العقدة وقعت عليهما ، وإن ضمن أحدهما عن صاحبه فذلك جائز ا هـ .
أبو الحسن قوله وكذلك إن اشتركا بمال قليل ليس بشرط ، قال فيما يأتي وأكره أن يخرجا مالا على أن يتجرا به وبالدين مفاوضة ، فإن فعلا فما اشترى كل واحد منهما فبينهما وإن جاوز رأس ماليهما . ا هـ . والمراد بالكراهة المنع قال فيها فإذا وقع بالذمم فما اشتريا فبينهما على ما عقدا وتفسخ الشركة من الآن . أبو الحسن الفسخ دليل على أن المراد بالكراهة المنع ، وفي سماع عيسى في nindex.php?page=treesubj&link=5915الرجل قال لصاحبه اقعد في هذا الحانوت تبيع فيه ، [ ص: 299 ] وأنا آخذ المتاع بوجهي والضمان علي وعليك ، قال الربح بينهما على ما تعاملا عليه ويأخذ أحدهما من صاحبه أجرة ما يفضله به في العمل .
ابن رشد هذا كما قال لأن الربح تابع للضمان إذا عملا بما تداينا به كما يتبع المال إذا عملا بما أخرجه كل واحد منهما من المال . ا هـ . وفي المدونة وإن أقعدت صانعا في حانوت على أن تنقل إليه المتاع ويعمل هو فيما رزق الله تعالى فهو بينكما نصفين فلا يجوز . ا هـ . وفي سماع عيسى في nindex.php?page=treesubj&link=5903_5909رجل قال اقعد في حانوت وأنا آخذ لك متاعا تبيعه ولك نصف ربحه أو ثلثه ، فلا يصلح ، فإن عملا عليه فللذي في الحانوت أجرة مثله والربح كله للذي أجلسه في الحانوت . ابن رشد هذا كما قال لأنها إجارة فاسدة من أجل أن الربح تابع للضمان ، فإن كان ضمان السلع من الذي أجلسه وجب كون جميع الربح له وللعامل أجرة مثله أفاده الحط .
المكتبة الإسلامية
كتاب الأمة
حول المكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المواريث
بنين وبنات