[ ص: 405 ] ولأحد الوكيلين : الاستبداد ، إلا لشرط

التالي السابق

عرض الحاشية

( وَلِأَحَدِ الْوَكِيلَيْنِ الِاسْتِبْدَادُ ) أَيْ الِاسْتِقْلَالُ فِيمَا يَفْعَلُهُ عَنْ مُوَكِّلِهِ دُونَ إطْلَاعِ الْوَكِيلِ الْآخَرِ ، بِخِلَافِ الْوَصِيَّيْنِ ، وَفَرَّقَ بِتَعَذُّرِ النَّظَرِ مِنْ الْمُوصِي فِي الرَّدِّ دُونَ الْمُوَكِّلِ إنْ ظَهَرَ مِنْهُ عَلَى أَمْرِ عَزْلِهِ ( إلَّا لِشَرْطٍ ) مِنْ الْمُوَكِّلِ أَنْ لَا يَسْتَبِدَّ أَحَدُهُمَا فَيَتَّبِعَ شَرْطَهُ قَالَهُ ابْنُ الْحَاجِبِ وَجَمَاعَةٌ ، وَتَعَقَّبَ الْمُصَنِّفُ ابْنَ الْحَاجِبِ قَائِلًا بَلْ لَيْسَ لِأَحَدِهِمَا الِاسْتِبْدَادُ ، وَمِثْلُهُ لِابْنِ عَرَفَةَ . وَلَمَّا رَأَى الشَّارِحُ قُوَّةَ التَّعَقُّبَ قَالَ فِي شَامِلِهِ وَلَا يَسْتَبِدُّ أَحَدُ الْوَكِيلَيْنِ ، وَقِيلَ لَهُ ذَلِكَ قَالَهُ تت .

" ق " ابْنُ عَرَفَةَ يَجُوزُ تَوْكِيلُ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ عَلَى غَيْرِ الْخِصَامِ . ابْنُ الْحَاجِبِ تَابِعًا لِابْنِ شَاسٍ لِأَحَدِ الْوَكِيلَيْنِ الِاسْتِبْدَادُ مَا لَمْ يَشْتَرِطْ خِلَافَهُ . ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ يَعْنِي أَنَّ أَمْرَ الْوَكِيلَيْنِ يُخَالِفُ الْوَصِيَّيْنِ ، فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُمَا الِاسْتِبْدَادُ ، وَنَحْوُهُ لِابْنِ هَارُونَ . ابْنُ عَرَفَةَ لَمْ أَعْرِفْهُ لِغَيْرِهِمْ وَظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ خِلَافُهُ ، فَفِيهَا لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَمَرَ رَجُلَيْنِ يَشْتَرِيَانِ لَهُ سِلْعَةً أَوْ يَبِيعَانِهَا لَهُ فَبَاعَ أَحَدُهُمَا أَوْ اشْتَرَى ، فَإِنَّ ذَلِكَ غَيْرُ لَازِمٍ لِلْمُوَكِّلِ فِي قَوْلِ مَالِكٍ " رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ " وَسَمِعَ يَحْيَى إنْ مَاتَ أَحَدُ وَكِيلَيْنِ عَلَى تَقَاضٍ فَلَا يَتَقَاضَى الْبَاقِي دُونَ إذْنِ الْقَاضِي بَهْرَامَ الْعَجَبُ أَنَّ الْمُصَنِّفَ اعْتَرَضَ كَلَامَ ابْنِ الْحَاجِبِ ، وَتَبِعَهُ هُنَا " غ " فَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ قَالَ هُنَا وَلَا لِأَحَدِ الْوَكِيلَيْنِ بِزِيَادَةِ لَا النَّافِيَةِ عَطْفًا عَلَى قَوْلِهِ فَلَا يُؤَخِّرُ لِلْإِشْهَادِ ، وَأَسْقَطَهَا النَّاقِلُ وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ تَبِعَ مَنْ ذَكَرْنَا مُنْشِدًا بِلِسَانِ حَالِهِ :

وَهَلْ أَنَا إلَّا مِنْ غَزِيَّةَ إنْ غَوَتْ غَوَيْت وَإِنْ تَرْشُدْ غَزِيَّةُ أَرْشُدُ

الْبُنَانِيُّ أَحْسَنُ مَا يُحْمَلُ عَلَيْهِ الْوَكِيلَانِ الْمُرَتَّبَانِ ، وَأَمَّا الْوَكِيلَانِ فِي آنٍ وَاحِدٍ فَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا الِاسْتِبْدَادُ إلَّا لِشَرْطٍ ، وَيُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى هَذَا بِعِطْفِ الِاسْتِبْدَادِ عَلَى نَائِبِ فَاعِلِ مُنِعَ أَوْ بِتَقْدِيرِ لَا قَبْلَ لِأَحَدِ ، وَكِلَاهُمَا بَعِيدٌ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

( ولأحد الوكيلين الاستبداد ) أي الاستقلال فيما يفعله عن موكله دون إطلاع الوكيل الآخر ، بخلاف الوصيين ، وفرق بتعذر النظر من الموصي في الرد دون الموكل إن ظهر منه على أمر عزله ( إلا لشرط ) من الموكل أن لا يستبد أحدهما فيتبع شرطه قاله ابن الحاجب وجماعة ، وتعقب المصنف ابن الحاجب قائلا بل ليس لأحدهما الاستبداد ، ومثله لابن عرفة . ولما رأى الشارح قوة التعقب قال في شامله ولا يستبد أحد الوكيلين ، وقيل له ذلك قاله تت .

" ق " ابن عرفة يجوز توكيل أكثر من واحد على غير الخصام . ابن الحاجب تابعا لابن شاس لأحد الوكيلين الاستبداد ما لم يشترط خلافه . ابن عبد السلام يعني أن أمر الوكيلين يخالف الوصيين ، فإنه لا يجوز لهما الاستبداد ، ونحوه لابن هارون . ابن عرفة لم أعرفه لغيرهم وظاهر المدونة خلافه ، ففيها لو أن رجلا أمر رجلين يشتريان له سلعة أو يبيعانها له فباع أحدهما أو اشترى ، فإن ذلك غير لازم للموكل في قول مالك " رضي الله تعالى عنه " وسمع يحيى إن مات أحد وكيلين على تقاض فلا يتقاضى الباقي دون إذن القاضي بهرام العجب أن المصنف اعترض كلام ابن الحاجب ، وتبعه هنا " غ " فيشبه أن يكون قال هنا ولا لأحد الوكيلين بزيادة لا النافية عطفا على قوله فلا يؤخر للإشهاد ، وأسقطها الناقل ويمكن أن يكون تبع من ذكرنا منشدا بلسان حاله :

وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشد

البناني أحسن ما يحمل عليه الوكيلان المرتبان ، وأما الوكيلان في آن واحد فليس لأحدهما الاستبداد إلا لشرط ، ويمكن حمله على هذا بعطف الاستبداد على نائب فاعل منع أو بتقدير لا قبل لأحد ، وكلاهما بعيد والله أعلم .