التالي السابق

عرض الحاشية

( وَ ) لَوْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ دَرَاهِمُ ( كَثِيرَةٌ ) لَزِمَهُ أَرْبَعَةٌ لِأَنَّهَا أَوَّلُ مَرَاتِبِ الْكَثْرَةِ فَهِيَ الْمُحَقَّقَةُ ، وَالزَّائِدُ عَلَيْهَا مَشْكُوكٌ فِيهِ ، وَالْأَصْلُ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ فَلَا تُشْغَلُ بِمَشْكُوكٍ فِيهِ ( وَ ) لَوْ قَالَ لَهُ عِنْدِي دَرَاهِمُ ( لَا كَثِيرَةٌ وَلَا قَلِيلَةٌ ) لَزِمَهُ ( أَرْبَعَةٌ ) حَمْلًا لِلْكَثْرَةِ الْمَنْفِيَّةِ عَلَى مَا زَادَ عَلَى أَوَّلِ مَرَاتِبِهَا دَفْعًا لِلتَّنَاقُضِ " ق " ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ لَوْ قَالَ دَرَاهِمُ كَثِيرَةٌ أَوْ دَنَانِيرُ كَثِيرَةٌ فَلَا بُدَّ مِنْ زِيَادَةٍ عَلَى الثَّلَاثَةِ ، وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي قَدْرِ الزِّيَادَةِ وَحْدَهَا ابْنُ الْمَوَّازِ بِوَاحِدٍ صَحِيحٍ فَأَكْثَرَ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ لَوْ قَالَ دَرَاهِمُ لَا قَلِيلَةٌ وَلَا كَثِيرَةٌ فَهِيَ أَرْبَعَةٌ .

ابْنُ عَرَفَةَ الْمَازِرِيُّ لَوْ أَقَرَّ بِدَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ أَوْ دُنَيْرَاتٍ فَثَلَاثَةٌ مِنْ الْمُسَمَّى ، فَلَوْ قَالَ دَرَاهِمُ كَثِيرَةٌ أَوْ دَنَانِيرُ كَثِيرَةٌ فَقَالَ الْأَبْهَرِيُّ فَكَمَا لَوْ لَمْ يَصِفْهَا بِذَلِكَ . وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ لَا بُدَّ مِنْ زِيَادَةٍ عَلَى الثَّلَاثَةِ وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي قَدْرِ الزِّيَادَةِ ، وَحْدَهَا ابْنُ الْمَوَّازِ بِوَاحِدٍ صَحِيحٍ فَأَكْثَرَ ، قُلْت فِي الْمَعُونَةِ ذَكَرَ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ لِأَصْحَابِنَا قَوْلَيْنِ أَحَدُهُمَا مَا زَادَ عَلَى الثَّلَاثَةِ وَالْآخَرُ لَزِمَهُ تِسْعٌ ، وَقَالَ بَعْضُ شُيُوخِنَا الَّذِي دَرَسْنَا عَلَيْهِ يَلْزَمُهُ مِائَتَا دِرْهَمٍ ، لِأَنَّ أَصْلَهُ فِي مَالٍ عَظِيمٍ أَنَّهُ نِصَابٌ ، قُلْت هُوَ نَقْلُ الشَّيْخِ فِي النَّوَادِرِ عَنْ ابْنِ سَحْنُونٍ فِي دَرَاهِمَ كَثِيرَةٍ ، مِائَتَا دِرْهَمٍ ، وَفِي دَنَانِيرَ كَثِيرَةٍ عِشْرُونَ دِينَارًا .

ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ لَا مَعْنَى لِقَوْلِ أَبِي يُوسُفَ إنَّهَا مِائَتَا دِرْهَمٍ وَلَا لِقَوْلِ النُّعْمَانِ عَشَرَةُ [ ص: 452 ] دَرَاهِمَ ، قُلْت الْأَظْهَرُ لِأَنَّهُ أَقَلُّ مُسَمًّى لِجَمْعِ الْكَثْرَةِ قَالَ وَلَوْ قَالَ دَرَاهِمُ لَا قَلِيلَةٌ وَلَا كَثِيرَةٌ فَهِيَ أَرْبَعَةٌ وَلَيْسَ أَمْرٌ لَا يُقْتَصَرُ عَنْهُ ، وَيَجْتَهِدُ فِي ذَلِكَ عِنْدَ نُزُولِهِ ، وَكَذَا إبِلٌ كَثِيرَةٌ أَوْ بَقَرٌ كَثِيرَةٌ وَنَقَلَهُ عَنْهُ فِي الْمَوَّازِيَّةِ ، قَالَ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ تَلْزَمُهُ زِيَادَةٌ عَلَى الثَّلَاثَةِ فَرَجَعَ فِيهَا لِتَفْسِيرِهِ عَلَى الْقَوْلِ بِذَلِكَ دَرَاهِمُ كَثِيرَةٌ قُلْت وَيَتَخَرَّجُ فِيهَا ثَلَاثَةٌ فَقَطْ مِنْ قَوْلِهِ ذَلِكَ فِي دَرَاهِمَ كَثِيرَةٍ تَخْرِيجًا أَحْرَوِيًّا .

( و ) لو قال له علي دراهم ( كثيرة ) لزمه أربعة لأنها أول مراتب الكثرة فهي المحققة ، والزائد عليها مشكوك فيه ، والأصل براءة الذمة فلا تشغل بمشكوك فيه ( و ) لو قال له عندي دراهم ( لا كثيرة ولا قليلة ) لزمه ( أربعة ) حملا للكثرة المنفية على ما زاد على أول مراتبها دفعا للتناقض " ق " ابن عبد الحكم لو قال دراهم كثيرة أو دنانير كثيرة فلا بد من زيادة على الثلاثة ، ويقبل قوله في قدر الزيادة وحدها ابن المواز بواحد صحيح فأكثر ابن عبد الحكم لو قال دراهم لا قليلة ولا كثيرة فهي أربعة .

ابن عرفة المازري لو أقر بدراهم أو دنانير أو دنيرات فثلاثة من المسمى ، فلو قال دراهم كثيرة أو دنانير كثيرة فقال الأبهري فكما لو لم يصفها بذلك . وقال ابن عبد الحكم لا بد من زيادة على الثلاثة ويقبل قوله في قدر الزيادة ، وحدها ابن المواز بواحد صحيح فأكثر ، قلت في المعونة ذكر ابن عبد الحكم لأصحابنا قولين أحدهما ما زاد على الثلاثة والآخر لزمه تسع ، وقال بعض شيوخنا الذي درسنا عليه يلزمه مائتا درهم ، لأن أصله في مال عظيم أنه نصاب ، قلت هو نقل الشيخ في النوادر عن ابن سحنون في دراهم كثيرة ، مائتا درهم ، وفي دنانير كثيرة عشرون دينارا .

ابن عبد الحكم لا معنى لقول أبي يوسف إنها مائتا درهم ولا لقول النعمان عشرة [ ص: 452 ] دراهم ، قلت الأظهر لأنه أقل مسمى لجمع الكثرة قال ولو قال دراهم لا قليلة ولا كثيرة فهي أربعة وليس أمر لا يقتصر عنه ، ويجتهد في ذلك عند نزوله ، وكذا إبل كثيرة أو بقر كثيرة ونقله عنه في الموازية ، قال ويحتمل أنه تلزمه زيادة على الثلاثة فرجع فيها لتفسيره على القول بذلك دراهم كثيرة قلت ويتخرج فيها ثلاثة فقط من قوله ذلك في دراهم كثيرة تخريجا أحرويا .