ومنها : إذا nindex.php?page=treesubj&link=11763علق الطلاق على عدم شيء وشك في وجوده ، فهل يقع الطلاق ؟ على وجهين :

أحدهما : لا يقع وهو المذهب عند صاحب المحرر ; لأن الأصل بقاء النكاح وعدم وقوع الطلاق .

والثاني : يقع ، ونقل nindex.php?page=showalam&ids=13920مهنا عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ما يدل عليه فيمن nindex.php?page=treesubj&link=16481_16535حلف ليأكلن تمرة فاختلطت في تمر كثير إن لم يأكله كله حنث ، وبذلك جزم ابن أبي موسى والشيرازي والسامري ورجحه nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في فنونه ; لأن الأصل وجود شرط الطلاق وهو العدم ، وهو بخلاف ما إذا استمر الشك ولم يوجد ما يدل على بقاء العدم ولا على انتفائه ، فإن وجد ما يدل على بقائه يقينا وقع الطلاق بغير خلاف ، وإن وجد ما يدل على بقائه ظاهرا وكان حجة شرعية يجب قبولها فكذلك ، وإن كان أمارة محضة وقع أيضا على المشهور ، وإن وجد ما يدل على انتفاء العدم يقينا لم يقع الطلاق بغير خلاف ، وإن وجد ما يدل على انتفائه ظاهرا فوجهان على قولنا بوقوع الطلاق مع استمرار الشك المساوي المطلق عليه .

وَمِنْهَا : إذَا nindex.php?page=treesubj&link=11763عَلَّقَ الطَّلَاقَ عَلَى عَدَمِ شَيْءٍ وَشَكَّ فِي وُجُودِهِ ، فَهَلْ يَقَعُ الطَّلَاقُ ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ :

أَحَدُهُمَا : لَا يَقَعُ وَهُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ صَاحِبِ الْمُحَرَّرِ ; لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ النِّكَاحِ وَعَدَمُ وُقُوعِ الطَّلَاقِ .

وَالثَّانِي : يَقَعُ ، وَنَقَلَ nindex.php?page=showalam&ids=13920مُهَنَّا عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِيمَنْ nindex.php?page=treesubj&link=16481_16535حَلَفَ لَيَأْكُلَنَّ تَمْرَةً فَاخْتَلَطَتْ فِي تَمْرٍ كَثِيرٍ إنْ لَمْ يَأْكُلْهُ كُلَّهُ حَنِثَ ، وَبِذَلِكَ جَزَمَ ابْنُ أَبِي مُوسَى وَالشِّيرَازِيِّ وَالسَّامِرِيِّ وَرَجَّحَهُ nindex.php?page=showalam&ids=13372ابْنُ عَقِيلٍ فِي فُنُونِهِ ; لِأَنَّ الْأَصْلَ وُجُودُ شَرْطِ الطَّلَاقِ وَهُوَ الْعَدَمُ ، وَهُوَ بِخِلَافِ مَا إذَا اسْتَمَرَّ الشَّكُّ وَلَمْ يُوجَدْ مَا يَدُلُّ عَلَى بَقَاءِ الْعَدَمِ وَلَا عَلَى انْتِفَائِهِ ، فَإِنْ وُجِدَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَقَائِهِ يَقِينًا وَقَعَ الطَّلَاقُ بِغَيْرِ خِلَافٍ ، وَإِنْ وُجِدَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَقَائِهِ ظَاهِرًا وَكَانَ حُجَّةً شَرْعِيَّةً يَجِبُ قَبُولُهَا فَكَذَلِكَ ، وَإِنْ كَانَ أَمَارَةً مَحْضَةً وَقَعَ أَيْضًا عَلَى الْمَشْهُورِ ، وَإِنْ وُجِدَ مَا يَدُلُّ عَلَى انْتِفَاءِ الْعَدَمِ يَقِينًا لَمْ يَقَعْ الطَّلَاقُ بِغَيْرِ خِلَافٍ ، وَإِنْ وُجِدَ مَا يَدُلُّ عَلَى انْتِفَائِهِ ظَاهِرًا فَوَجْهَانِ عَلَى قَوْلِنَا بِوُقُوعِ الطَّلَاقِ مَعَ اسْتِمْرَارِ الشَّكِّ الْمُسَاوِي الْمُطْلَقِ عَلَيْهِ .