( القاعدة الرابعة عشر بعد المائة ) : إطلاق الشركة هل يتنزل على المناصفة أو هو مبهم يفتقر إلى تفسير ؟ فيه وجهان ذكرهما صاحب التلخيص في البيع .

والذي ذكره الأصحاب في الإقرار أنه مبهم وكذلك صرح به nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في نظرياته مختارا له .

وقال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد في البيع في خلافه أيضا ينزل على المناصفة وهل يقال باستحقاق الشريك من كل جزء أو بمرغينان يحتمل وجهين وكلام الأصحاب يدل على بالمزنية ، [ ص: 261 ] ويتفرع على ذلك مسائل :

( منها ) لو nindex.php?page=treesubj&link=6018قال لمشتري سلعة أشركني في هذه السلعة فهل يصح وينزل على المناصفة أم لا للجهالة ؟  على وجهين ذكرهما في التلخيص ، والمجزوم به في المحرر الصحة تنزيلا على المناصفة .

( الْقَاعِدَةُ الرَّابِعَةَ عَشَرَ بَعْدَ الْمِائَةِ ) : إطْلَاقُ الشَّرِكَةِ هَلْ يَتَنَزَّلُ عَلَى الْمُنَاصَفَةِ أَوْ هُوَ مُبْهَمٌ يَفْتَقِرُ إلَى تَفْسِيرٍ ؟ فِيهِ وَجْهَانِ ذَكَرَهُمَا صَاحِبُ التَّلْخِيصِ فِي الْبَيْعِ .

وَاَلَّذِي ذَكَرَهُ الْأَصْحَابُ فِي الْإِقْرَارِ أَنَّهُ مُبْهَمٌ وَكَذَلِكَ صَرَّحَ بِهِ nindex.php?page=showalam&ids=13372ابْنُ عَقِيلٍ فِي نَظَرِيَّاتِهِ مُخْتَارًا لَهُ .

وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ فِي الْبَيْعِ فِي خِلَافِهِ أَيْضًا يَنْزِلُ عَلَى الْمُنَاصَفَةِ وَهَلْ يُقَالُ بِاسْتِحْقَاقِ الشَّرِيكِ مِنْ كُلِّ جُزْءٍ أَوْ بِمَرْغِينَانَ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ وَكَلَامُ الْأَصْحَابِ يَدُلُّ عَلَى بِالْمَزْنِيَّةِ ، [ ص: 261 ] وَيَتَفَرَّعُ عَلَى ذَلِكَ مَسَائِلُ :

( مِنْهَا ) لَوْ nindex.php?page=treesubj&link=6018قَالَ لِمُشْتَرِي سِلْعَةٍ أَشْرِكْنِي فِي هَذِهِ السِّلْعَةِ فَهَلْ يَصِحُّ وَيَنْزِلُ عَلَى الْمُنَاصَفَةِ أَمْ لَا لِلْجَهَالَةِ ؟  عَلَى وَجْهَيْنِ ذَكَرَهُمَا فِي التَّلْخِيصِ ، وَالْمَجْزُومُ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ الصِّحَّةُ تَنْزِيلًا عَلَى الْمُنَاصَفَةِ .