إسلام ويب - القواعد لابن رجب - القاعدة الثالثة والخمسون بعد المائة ولد الولد هل يدخل في مسمى الولد عند الإطلاق وهو أنواع - النوع الأول أنه يدخل في مسماه مطلقا مع وجود الولد وعدمه- الجزء رقم1

ومنها : الوقف على الولد فيدخل فيه ولد الولد نص عليه أحمد في رواية المروزي ويوسف بن أبي موسى ومحمد بن عبيد الله المنادي ، وهو الذي جزم به الخلال وابن أبي موسى والقاضي فيما علقه بخطه على ظهر خلافه وغيرهم .

وهل يدخلون مع آبائهم بالتشريك أو لا يدخلون إلا بعدهم على الترتيب ؟ على وجهين للأصحاب ، وفي الترتيب فهل هو ترتيب بطن على بطن فلا يستحق أحد من ولد الولد شيئا مع وجود فرد من الأولاد ، أو ترتيب فرد على فرد فيستحق كل ولد نصيب والده بعد فقده ؟ على وجهين : والثاني هو منصوص أحمد وقد سبق ذكره ، وفي أحكام القرآن للقاضي : إن كان ثم ولد لم يدخل ولد الولد وإن لم يكن ولد دخل ، واستشهد بآية المواريث قال : ويصح حمل اللفظ على حقيقته ومجازه وفي حالين مختلفين لا في جهة واحدة ، مع أنه ذكر احتمالا بأن إطلاق الولد على ولد الولد حقيقة ، قال : والأشبه أنه مجاز لصحة نفيه ، وفي المجرد للقاضي لو وقف على أولاده ثم على أولاد أولاده ثم على الفقراء فهو بعد البطن الثاني من ولده للفقراء ، ومن الأصحاب من فهم منه أن ولد الولد لا يدخلون في إطلاق الولد ، ومنهم من قال بل إنما رتب بطنا بعد بطن مرتين ثم [ ص: 326 ] جعل بعدهما للفقراء أعلم أنه أراد البطنين الأولين خاصة بخلاف حالة الإطلاق ، وإلى هذا أشار صاحب التلخيص .