( ومنها ) لو nindex.php?page=treesubj&link=25362_4255فضل بعض ولده على بعض في الوقف فالمنصوص الجواز بخلاف الهبة فقيل : هو بناء على أن الملك لا ينتقل إلى الموقوف عليه ، فإن قلنا بانتقاله لم يجز كالهبة وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب وغيره ، وقيل بل يجوز على القولين لأنه لم يخصه بالملك بل جعله ملكا لجهة متصلة على وجه القربة وجعل الولد بعض تلك الجهة ، وشبيه بهذا nindex.php?page=treesubj&link=14949_25362وقف المريض على وارثه هل يقف على الإجازة كهبة أم ينفذ من الثلث لأنه ليس تخصيصا للوارث بل تملك لجهة متصلة فالوارث بعض أفراده ؟ وفيه روايتان .

( وَمِنْهَا ) لَوْ nindex.php?page=treesubj&link=25362_4255فَضَّلَ بَعْضَ وَلَدِهِ عَلَى بَعْضٍ فِي الْوَقْفِ فَالْمَنْصُوصُ الْجَوَازُ بِخِلَافِ الْهِبَةِ فَقِيلَ : هُوَ بِنَاءٌ عَلَى أَنَّ الْمِلْكَ لَا يَنْتَقِلُ إلَى الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ ، فَإِنْ قُلْنَا بِانْتِقَالِهِ لَمْ يَجُزْ كَالْهِبَةِ وَهُوَ قَوْلُ nindex.php?page=showalam&ids=11851أَبِي الْخَطَّابِ وَغَيْرِهِ ، وَقِيلَ بَلْ يَجُوزُ عَلَى الْقَوْلَيْنِ لِأَنَّهُ لَمْ يَخُصَّهُ بِالْمِلْكِ بَلْ جَعَلَهُ مِلْكًا لِجِهَةٍ مُتَّصِلَةٍ عَلَى وَجْهِ الْقُرْبَةِ وَجَعَلَ الْوَلَدَ بَعْضَ تِلْكَ الْجِهَةِ ، وَشَبِيهٌ بِهَذَا nindex.php?page=treesubj&link=14949_25362وَقْفُ الْمَرِيضِ عَلَى وَارِثِهِ هَلْ يَقِفُ عَلَى الْإِجَازَةِ كَهِبَةٍ أَمْ يَنْفُذُ مِنْ الثُّلُثِ لِأَنَّهُ لَيْسَ تَخْصِيصًا لِلْوَارِثِ بَلْ تَمَلُّكٌ لِجِهَةٍ مُتَّصِلَةٍ فَالْوَارِثُ بَعْضُ أَفْرَادِهِ ؟ وَفِيهِ رِوَايَتَانِ .