[ السابعة عشر ] nindex.php?page=treesubj&link=24007الكفار هل يملكون أموال المسلمين بالاستيلاء أم لا . المذهب عند nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أنهم يملكونها من غير خلاف والمذهب عند nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب في انتصاره أنهم لا يملكونها . وقد نقل أبو طالب عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ما يدل على ذلك ، وحكى طائفة روايتين في المسألة منهم nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في فنونه ومفرداته وصحح فيها عدم الملك وقال الشيخ تقي الدين إن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد لم ينص على الملك ولا على عدمه وإنما نص على أحكام أخذ منها ذلك والصواب أنهم يملكونها ملكا مقيدا لا يساوي أملاك المسلمين من كل وجه ولهذا الخلاف فوائد : ( منها ) أن nindex.php?page=treesubj&link=8428من وجد من المسلمين عين ماله قبل القسمة أخذه مجانا بغير عوض وإن وجده بعد القسمة فالمنصوص عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه لا يأخذه بغير عوض وهل يسقط حقه منه بالكلية أو يكون أحق به بالثمن ؟ على روايتين واختار nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب أنه أحق به مجانا بكل حال . وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية أبي طالب في هذا : هو القياس ; لأن الملك لا يزول إلا بهبة أو صدقة ولكن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قال لا حق له فيه

[ السَّابِعَةُ عَشَرَ ] nindex.php?page=treesubj&link=24007الْكُفَّارُ هَلْ يَمْلِكُونَ أَمْوَالَ الْمُسْلِمِينَ بِالِاسْتِيلَاءِ أَمْ لَا . الْمَذْهَبُ عِنْدَ nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي أَنَّهُمْ يَمْلِكُونَهَا مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ وَالْمَذْهَبُ عِنْدَ nindex.php?page=showalam&ids=11851أَبِي الْخَطَّابِ فِي انْتِصَارِهِ أَنَّهُمْ لَا يَمْلِكُونَهَا . وَقَدْ نَقَلَ أَبُو طَالِبٍ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ ، وَحَكَى طَائِفَةٌ رِوَايَتَيْنِ فِي الْمَسْأَلَةِ مِنْهُمْ nindex.php?page=showalam&ids=13372ابْنُ عَقِيلٍ فِي فُنُونِهِ وَمُفْرَدَاتِهِ وَصَحَّحَ فِيهَا عَدَمَ الْمِلْكِ وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ إنَّ nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ لَمْ يَنُصَّ عَلَى الْمِلْكِ وَلَا عَلَى عَدَمِهِ وَإِنَّمَا نَصَّ عَلَى أَحْكَامٍ أَخَذَ مِنْهَا ذَلِكَ وَالصَّوَابُ أَنَّهُمْ يَمْلِكُونَهَا مِلْكًا مُقَيَّدًا لَا يُسَاوِي أَمْلَاكَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ وَلِهَذَا الْخِلَافِ فَوَائِدُ : ( مِنْهَا ) أَنَّ nindex.php?page=treesubj&link=8428مَنْ وَجَدَ مِنْ الْمُسْلِمِينَ عَيْنَ مَالِهِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ أَخَذَهُ مَجَّانًا بِغَيْرِ عِوَضٍ وَإِنْ وَجَدَهُ بَعْدَ الْقِسْمَةِ فَالْمَنْصُوصُ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ أَنَّهُ لَا يَأْخُذُهُ بِغَيْرِ عِوَضٍ وَهَلْ يَسْقُطُ حَقُّهُ مِنْهُ بِالْكُلِّيَّةِ أَوْ يَكُونُ أَحَقَّ بِهِ بِالثَّمَنِ ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ وَاخْتَارَ nindex.php?page=showalam&ids=11851أَبُو الْخَطَّابِ أَنَّهُ أَحَقُّ بِهِ مَجَّانًا بِكُلِّ حَالٍ . وَقَدْ قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ أَبِي طَالِبٍ فِي هَذَا : هُوَ الْقِيَاسُ ; لِأَنَّ الْمِلْكَ لَا يَزُولُ إلَّا بِهِبَةٍ أَوْ صَدَقَةٍ وَلَكِنَّ nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ قَالَ لَا حَقَّ لَهُ فِيهِ