ومنها : إذا nindex.php?page=treesubj&link=26458_26450_6086استأجره لحفظ شيء مدة فحفظه في بعضها ثم ترك  فهل تبطل الإجارة ؟ فيه وجهان قال ابن المثنى : أصحهما لا تبطل ; بل يزول الاستئمان ويصير ضامنا .

وفي مسائل ابن منصور عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد إذا استأجر أجيرا شهرا معلوما فجاء إليه في نصف ذلك الشهر أن للمستأجر الخيار . والوجه الآخر يبطل العقد فلا يستحق شيئا من الأجرة بناء على أصلنا فيمن امتنع من تسليم بعض المنافع المستأجرة أنه لا يستحق أجرة وبذلك أفتى nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في فنونه .

وَمِنْهَا : إذَا nindex.php?page=treesubj&link=26458_26450_6086اسْتَأْجَرَهُ لِحِفْظِ شَيْءٍ مُدَّةً فَحَفِظَهُ فِي بَعْضِهَا ثُمَّ تَرَكَ  فَهَلْ تَبْطُلُ الْإِجَارَةُ ؟ فِيهِ وَجْهَانِ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى : أَصَحُّهُمَا لَا تَبْطُلُ ; بَلْ يَزُولُ الِاسْتِئْمَانُ وَيَصِيرُ ضَامِنًا .

وَفِي مَسَائِلِ ابْنِ مَنْصُورٍ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ إذَا اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا شَهْرًا مَعْلُومًا فَجَاءَ إلَيْهِ فِي نِصْفِ ذَلِكَ الشَّهْرِ أَنَّ لِلْمُسْتَأْجِرِ الْخِيَارَ . وَالْوَجْهُ الْآخَرُ يَبْطُلُ الْعَقْدُ فَلَا يَسْتَحِقُّ شَيْئًا مِنْ الْأُجْرَةِ بِنَاءً عَلَى أَصْلِنَا فِيمَنْ امْتَنَعَ مِنْ تَسْلِيمِ بَعْضِ الْمَنَافِعِ الْمُسْتَأْجَرَةِ أَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ أُجْرَةً وَبِذَلِكَ أَفْتَى nindex.php?page=showalam&ids=13372ابْنُ عَقِيلٍ فِي فُنُونِهِ .