فأما المسألة التي ذكرها nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي في كتابه وهي إذا nindex.php?page=treesubj&link=23283_14287أوصى لرجل بمعين من ماله كعبد ولآخر وتبعه بجزء مشاع منه كالثلث أن الوصيتين يزدحمان في المعين مع الإجازة كما لو وصى به لاثنين وتبعه على ذلك ابن حامد nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي والأصحاب ، فهذا قد يحمل على ما إذا كانت الوصيتان في وقتين مختلفين ولا إشكال على هذا وإن حمل على إطلاقه وهو الذي اقتضاه كلام الأكثرين فهو وجه آخر ونصوص nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأصوله تخالفه كنصه في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13920مهنا في الوصية بالعبد لاثنين ونصه على أن من وصى لزيد بشيء ولجيرانه بشيء وزيد من جيرانه أنه لا يستحق من الوصية للجيران شيئا ، وقد ذكر ابن حامد أن الأصحاب استشكلوا مسألة nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي وأنكروها عليه ونسبوه إلى التفرد بها .

فَأَمَّا الْمَسْأَلَةُ الَّتِي ذَكَرَهَا nindex.php?page=showalam&ids=14209الْخِرَقِيِّ فِي كِتَابِهِ وَهِيَ إذَا nindex.php?page=treesubj&link=23283_14287أَوْصَى لِرَجُلٍ بِمُعَيَّنٍ مِنْ مَالِهِ كَعَبْدٍ وَلِآخَرَ وَتَبِعَهُ بِجُزْءٍ مُشَاعٍ مِنْهُ كَالثُّلُثِ أَنَّ الْوَصِيَّتَيْنِ يَزْدَحِمَانِ فِي الْمُعَيَّنِ مَعَ الْإِجَازَةِ كَمَا لَوْ وَصَّى بِهِ لِاثْنَيْنِ وَتَبِعَهُ عَلَى ذَلِكَ ابْنُ حَامِدٍ nindex.php?page=showalam&ids=14953وَالْقَاضِي وَالْأَصْحَابُ ، فَهَذَا قَدْ يُحْمَلُ عَلَى مَا إذَا كَانَتْ الْوَصِيَّتَانِ فِي وَقْتَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ وَلَا إشْكَالَ عَلَى هَذَا وَإِنْ حُمِلَ عَلَى إطْلَاقِهِ وَهُوَ الَّذِي اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْأَكْثَرِينَ فَهُوَ وَجْهٌ آخَرُ وَنُصُوصُ nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ وَأُصُولُهُ تُخَالِفُهُ كَنَصِّهِ فِي رِوَايَةِ nindex.php?page=showalam&ids=13920مُهَنَّا فِي الْوَصِيَّةِ بِالْعَبْدِ لِاثْنَيْنِ وَنَصِّهِ عَلَى أَنَّ مَنْ وَصَّى لِزَيْدٍ بِشَيْءٍ وَلِجِيرَانِهِ بِشَيْءٍ وَزَيْدٌ مِنْ جِيرَانِهِ أَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ مِنْ الْوَصِيَّةِ لِلْجِيرَانِ شَيْئًا ، وَقَدْ ذَكَرَ ابْنُ حَامِدٍ أَنَّ الْأَصْحَابَ اسْتَشْكَلُوا مَسْأَلَةَ nindex.php?page=showalam&ids=14209الْخِرَقِيِّ وَأَنْكَرُوهَا عَلَيْهِ وَنَسَبُوهُ إلَى التَّفَرُّدِ بِهَا .