ويلتحق بهذا ما إذا nindex.php?page=treesubj&link=9184_9344جرح ذمي خطأ ثم أسلم وسرى الجرح إلى النفس وفيه ثلاثة أوجه مذكورة في المغني والمحرر .

أحدها : الدية على عاقلته حال الجرح وبه جزم في الكافي والمحرر اعتبارا بحال الجناية .

والثاني : على عاقلته أرش الجرح والزائد بالسراية في ماله ; لأنه حصل بعد مخالفته لدين عاقلته .

والثالث : الدية كلها في ماله كما لو اختلفت ديته حال الرمي والإصابة على ما يأتي ذكره ; لأن أرش الجرح إنما يستقر بالاندمال أو السراية ، ولو كان الجانب ابن معتقة لقوم ثم أنجز ولاءه إلى موالي أبيه ففي المحرر هو على هذا الخلاف ، وفي الكافي الدية في ماله ، ولم يذكر خلافا .

وَيَلْتَحِقُ بِهَذَا مَا إذَا nindex.php?page=treesubj&link=9184_9344جُرِحَ ذِمِّيٌّ خَطَأً ثُمَّ أَسْلَمَ وَسَرَى الْجُرْحُ إلَى النَّفْسِ وَفِيهِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ مَذْكُورَةٍ فِي الْمُغْنِي وَالْمُحَرَّرِ .

أَحَدُهَا : الدِّيَةُ عَلَى عَاقِلَتِهِ حَالَ الْجُرْحِ وَبِهِ جَزَمَ فِي الْكَافِي وَالْمُحَرَّرِ اعْتِبَارًا بِحَالِ الْجِنَايَةِ .

وَالثَّانِي : عَلَى عَاقِلَتِهِ أَرْشُ الْجُرْحِ وَالزَّائِدُ بِالسِّرَايَةِ فِي مَالِهِ ; لِأَنَّهُ حَصَلَ بَعْدَ مُخَالَفَتِهِ لِدِينِ عَاقِلَتِهِ .

وَالثَّالِثُ : الدِّيَةُ كُلُّهَا فِي مَالِهِ كَمَا لَوْ اخْتَلَفَتْ دِيَتُهُ حَالَ الرَّمْيِ وَالْإِصَابَةِ عَلَى مَا يَأْتِي ذِكْرُهُ ; لِأَنَّ أَرْشَ الْجُرْحِ إنَّمَا يَسْتَقِرُّ بِالِانْدِمَالِ أَوْ السِّرَايَةِ ، وَلَوْ كَانَ الْجَانِبُ ابْنَ مُعْتَقَةٍ لِقَوْمٍ ثُمَّ أَنْجَزَ وَلَاءَهُ إلَى مَوَالِي أَبِيهِ فَفِي الْمُحَرَّرِ هُوَ عَلَى هَذَا الْخِلَافِ ، وَفِي الْكَافِي الدِّيَةُ فِي مَالِهِ ، وَلَمْ يَذْكُرْ خِلَافًا .