فرع

في الكتاب : nindex.php?page=treesubj&link=4616إذا رأى الكتاب أو الثياب أو الرقيق أو الغنم وصمت حتى رأى آخرها فلم يرضها فذلك له ; لأن الرضا يتوقف على معرفة الجملة فلو كانت حنطة فنظر بعضها فرضيه ، ثم نظر باقيها فلم يرضه ، وهو على صفة ما رضي لزمه الجميع أو مخالفا فله رد الجميع إن كان الاختلاف كثيرا لنفي تفريق الصفقة ، وليس له أخذ ما رضيه بحصته إلا أن يرضى البائع ولا للبائع إلزامه ذلك إذا كان المخالف كثيرا ، وكذلك كل ما يكال أو يوزن ، قال صاحب التنبيهات : يسكت عن المخالف واليسير ، وفي بعض النسخ اليسير لازم للمشتري ، وفيه اختلاف ، وعن ابن القاسم : يخير المشتري بين أخذ الجميع ورد الجميع كان المخالف قليلا أو كثيرا .

فَرْعٌ

فِي الْكِتَابِ : nindex.php?page=treesubj&link=4616إِذَا رَأَى الْكِتَابَ أَوِ الثِّيَابَ أَوِ الرَّقِيقَ أَوِ الْغَنَمَ وَصَمَتَ حَتَّى رَأَى آخِرَهَا فَلَمْ يَرْضَهَا فَذَلِكَ لَهُ ; لِأَنَّ الرِّضَا يَتَوَقَّفُ عَلَى مَعْرِفَةِ الْجُمْلَةِ فَلَوْ كَانَتْ حِنْطَةً فَنَظَرَ بَعْضَهَا فَرَضِيَهُ ، ثُمَّ نَظَرَ بَاقِيَهَا فَلَمْ يَرْضَهُ ، وَهُوَ عَلَى صِفَةِ مَا رَضِيَ لَزِمَهُ الْجَمِيعُ أَوْ مُخَالِفًا فَلَهُ رَدُّ الْجَمِيعِ إِنْ كَانَ الِاخْتِلَافُ كَثِيرًا لِنَفْيِ تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ ، وَلَيْسَ لَهُ أَخْذُ مَا رَضِيَهُ بِحِصَّتِهِ إِلَّا أَنْ يَرْضَى الْبَائِعُ وَلَا لِلْبَائِعِ إِلْزَامُهُ ذَلِكَ إِذَا كَانَ الْمُخَالِفُ كَثِيرًا ، وَكَذَلِكَ كَلُّ مَا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ ، قَالَ صَاحِبُ التَّنْبِيهَاتِ : يَسْكُتُ عَنِ الْمُخَالِفِ وَالْيَسِيرِ ، وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ الْيَسِيرُ لَازِمٌ لِلْمُشْتَرِي ، وَفِيهِ اخْتِلَافٌ ، وَعَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ : يُخَيَّرُ الْمُشْتَرِي بَيْنَ أَخْذِ الْجَمِيعِ وَرَدِّ الْجَمِيعِ كَانَ الْمُخَالِفُ قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا .