قاعدة : nindex.php?page=treesubj&link=16760أسباب الضمان ثلاثة : nindex.php?page=treesubj&link=16763الإتلاف نحو قتل الحيوان أو التسبب للإتلاف نحو حفر بئر ليقع فيه إنسان ، أو nindex.php?page=treesubj&link=16762وضع اليد غير المؤمنة بقبض المشتري للمبيع بيعا فاسدا والغاصب ، وهذه الأسباب منفية في بيع الخيار في حق المشتري إذا أصيب المبيع بأمر سماوي وعليها تتخرج فروع الضمان وعدمه وهو متفق عليها ، وإنما يختلف العلماء في هذا الباب وغيره ; لاجتماع شائبة الأمانة معها فيختلفون أيهما يغلب ، وإلا فلا خروج عليها في ذلك ، قال ابن يونس : وما قبضه مما لا يغاب عليه ، أو قامت بهلاكه بينة فلا ضمان لعدم التعدي وهو كالمرتهن والمستعير ، وإلا فهو ضامن كالمرتهن والمستعير ; لأنه ليس بأمين .

قَاعِدَةٌ : nindex.php?page=treesubj&link=16760أَسْبَابُ الضَّمَانِ ثَلَاثَةٌ : nindex.php?page=treesubj&link=16763الْإِتْلَافُ نَحْوُ قَتْلِ الْحَيَوَانِ أَوِ التَّسَبُّبُ لِلْإِتْلَافِ نَحْوُ حَفْرِ بِئْرٍ لِيَقَعَ فِيهِ إِنْسَانٌ ، أَوْ nindex.php?page=treesubj&link=16762وَضْعُ الْيَدِ غَيْرِ الْمُؤْمَنَةِ بِقَبْضِ الْمُشْتَرِي لِلْمَبِيعِ بَيْعًا فَاسِدًا وَالْغَاصِبِ ، وَهَذِهِ الْأَسْبَابُ مَنْفِيَّةٌ فِي بَيْعِ الْخِيَارِ فِي حَقِّ الْمُشْتَرِي إِذَا أُصِيبَ الْمَبِيعُ بِأَمْرٍ سَمَاوِيٍّ وَعَلَيْهَا تَتَخَرَّجُ فُرُوعُ الضَّمَانِ وَعَدَمُهُ وَهُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهَا ، وَإِنَّمَا يَخْتَلِفُ الْعُلَمَاءُ فِي هَذَا الْبَابِ وَغَيْرِهِ ; لِاجْتِمَاعِ شَائِبَةِ الْأَمَانَةِ مَعَهَا فَيَخْتَلِفُونَ أَيُّهُمَا يُغَلَّبُ ، وَإِلَّا فَلَا خُرُوجَ عَلَيْهَا فِي ذَلِكَ ، قَالَ ابْنُ يُونُسَ : وَمَا قَبَضَهُ مِمَّا لَا يُغَابُ عَلَيْهِ ، أَوْ قَامَتْ بِهَلَاكِهِ بَيِّنَةٌ فَلَا ضَمَانَ لِعَدَمِ التَّعَدِّي وَهُوَ كَالْمُرْتَهِنِ وَالْمُسْتَعِيرِ ، وَإِلَّا فَهُوَ ضَامِنٌ كَالْمُرْتَهِنِ وَالْمُسْتَعِيرِ ; لِأَنَّهُ لَيْسَ بِأَمِينٍ .