إسلام ويب - الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي - كتاب الطلاق - باب إباحة الطلاق ووجهه وتفريعه - مسألة الطلاق ينقسم ثلاثة أقسام- الجزء رقم10

مسألة : قال الشافعي رحمه الله : ( ولو طلقها طاهرا بعد جماع أحببت أن يرتجعها ثم يمهل ليطلق كما أمر وإن كانت في طهر بعد جماع فإنها تعتد به .

قال الماوردي : فقد ذكرنا أن طلاق البدعة طلاقان :

أحدهما : الطلاق في الحيض . [ ص: 123 ] والثاني : الطلاق في طهر قد جومعت فيه .

أما طلاق الحيض فلتحريمه علة واحدة ، وهو أن بقية حيضها غير محتسب به من عدتها عند من جعل الأقراء الأطهار ، وعند من جعلها الحيض ، فصارت بالطلاق فيه غير زوجة ولا معتدة . وأما المطلقة في الطهر المجامع فيه فلتحريمه علتان :

إحداهما : أنها ربما علقت من وطئه فصارت له أم ولد فلحقه ندم من طلاق أم ولده .

والثانية : أنها تصير مرتابة في عدتها هل علقت من وطئه فتكون عدتها بوضع الحمل ؟ أو لم تعلق فتكون بالأقراء : لكنها تعتد ببقية طهرها قرءا فإذا طلق إحدى هاتين إما في حال الحيض أو في طهر جامعها فيه فقد طلقها طلاقا بدعيا محرما . واستحببنا له أن يراجعها : لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمر حين طلق في الحيض أن يراجع ، واستدراكا لمواقعة المحظور بالإقلاع عنه ولا تجب عليه الرجعة .

وأوجبها مالك في طلاق الحائض استدلالا بهذين .

والدليل على أن الرجعة غير واجبة وإن استحبت قول الله تعالى : فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان فخيره بين الرجعة والترك وقال تعالى : وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا [ البقرة : 228 ] ، فدلت على أن الرجعة غير واجبة من وجهين :

أحدهما : أنه جعلها حقا للأزواج لا عليهم .

والثاني : أنه قرنها بإرادة الإصلاح .

ولأن الرجعة إما أن تراد لاستدامة العقد أو إعادته . فإن أريدت لإعادته لم تجب ، لأن ابتداء النكاح لا يجب ، فإن أريدت لاستدامته لم تجب : لأن له رفعه بالطلاق ، ولأن تحريم الطلاق في الحيض كتحريمه في طهر مجامع فيه ، ثم لم تجب الرجعة في طهر الجماع كذلك في الحيض .

فأما حديث ابن عمر وقول النبي صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق بعد وإن شاء أمسك . فعنه جوابان :

أحدهما : أنه لم يأمره بنفسه وجعل عمر هو الآمر له بقوله : مره فليراجعها دل على أن الأمر معدول به عن الوجوب إلى الاستحباب ، لأنه عدل به عمن تجب أوامره إلى من لا تجب أوامره . [ ص: 124 ] والثاني أن قوله : ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك ترجع المشيئة إلى جميع المذكور من الرجعة والطلاق . وما رد إلى مشيئة فاعله لم يجب .

وأما استدلالهم بأن فيه استدراكا لمواقعة المحظور . فالمحظور هو وقوع الطلاق . والطلاق الواقع لا يستدرك بالرجعة وإنما يقطع تحريمه .