مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " nindex.php?page=treesubj&link=7568وأي الرقيق أردت قيمته لعتقه فزادت قيمته أو نقصت أو مات فإنما قيمته يوم وقع العتق " .

قال الماوردي : وهذا صحيح والكلام فيها مشتمل على ثلاثة فصول :

أحدها : اعتبار قيمة من أعتقه في مرضه .

والثاني : اعتبار قيمة من وصى بعتقه .

والثالث : اعتبار قيمتها في حق ورثته .

فأما الفصل الأول : في اعتبار قيمة من أعتقه في مرضه ، فمعتبرة بوقت عتقه لاستهلاكه له بعتقه .

وأما الفصل الثاني : في اعتبار قيمة من وصى بعتقه ، فمعتبرة بوقت موته ، ولا تعتبر بوقت وصيته ، ولا بوقت عتق الورثة بعد موته ؟ لاستحقاق عتقه بالموت ، فاعتبرت بوقت الاستحقاق .

وأما الفصل الثالث : في اعتبار قيمته في حق ورثته ، فمعتبرة بأقل قيمته من بعد موته ، وإلى وقت قبض ؛ لأن الزيادة بعد الموت تحدث على ملكهم ، فلم تحتسب [ ص: 55 ] عليهم كالثمرة والنتاج ، والنقصان قبل القبض تالف من التركة ، فلم يحتسب عليهم كالميت والمغصوب ، فلذلك كان محتسبا في حقهم بأقل قيمته .

مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " nindex.php?page=treesubj&link=7568وَأَيُّ الرَقِيقِ أَرَدْتَ قِيْمَتَهُ لِعِتْقِهِ فَزَادَتْ قِيمَتُهُ أَوْ نَقَصَتْ أَوْ مَاتَ فَإِنَّمَا قِيمَتُهُ يَوْمَ وَقَعَ الْعِتْقُ " .

قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَهَذَا صَحِيحٌ وَالْكَلَامُ فِيهَا مُشْتَمِلٌ عَلَى ثَلَاثَةِ فُصُولٍ :

أَحَدُهَا : اعْتِبَارُ قِيمَةِ مَنْ أَعْتَقَهُ فِي مَرَضِهِ .

وَالثَّانِي : اعْتِبَارُ قِيمَةِ مَنْ وَصَّى بِعِتْقِهِ .

وَالثَّالِثُ : اعْتِبَارُ قِيمَتِهَا فِي حَقِّ وَرَثَتِهِ .

فَأَمَّا الْفَصْلُ الْأَوَّلُ : فِي اعْتِبَارِ قِيمَةِ مَنْ أَعْتَقَهُ فِي مَرَضِهِ ، فَمُعْتَبَرَةٌ بِوَقْتِ عِتْقِهِ لِاسْتِهْلَاكِهِ لَهُ بِعِتْقِهِ .

وَأَمَّا الْفَصْلُ الثَّانِي : فِي اعْتِبَارِ قِيمَةِ مَنْ وَصَّى بِعِتْقِهِ ، فَمُعْتَبَرَةٌ بِوَقْتِ مَوْتِهِ ، وَلَا تُعْتَبَرُ بِوَقْتِ وَصِيَّتِهِ ، وَلَا بِوَقْتِ عِتْقِ الْوَرَثَةِ بَعْدَ مَوْتِهِ ؟ لِاسْتِحْقَاقِ عِتْقِهِ بِالْمَوْتِ ، فَاعْتُبِرَتْ بِوَقْتِ الِاسْتِحْقَاقِ .

وَأَمَّا الْفَصْلُ الثَّالِثُ : فِي اعْتِبَارِ قِيمَتِهِ فِي حَقِّ وَرَثَتِهِ ، فَمُعْتَبَرَةٌ بِأَقَلِّ قِيمَتِهِ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ ، وَإِلَى وَقْتِ قُبِضَ ؛ لِأَنَّ الزِّيَادَةَ بَعْدَ الْمَوْتِ تَحْدُثُ عَلَى مِلْكِهِمْ ، فَلَمْ تُحْتَسَبْ [ ص: 55 ] عَلَيْهِمْ كَالثَّمَرَةِ وَالنِّتَاجِ ، وَالنُّقْصَانُ قَبْلَ الْقَبْضِ تَالِفٌ مِنَ التَّرِكَةِ ، فَلَمْ يُحْتَسَبْ عَلَيْهِمْ كَالْمَيِّتِ وَالْمَغْصُوبِ ، فَلِذَلِكَ كَانَ مُحْتَسَبًا فِي حَقِّهِمْ بِأَقَلِّ قِيمَتِهِ .