( الفائدة السابعة عشر ) : nindex.php?page=treesubj&link=14991_14997باع أمة ثم أقال فيها قبل القبض فهل يلزمه استبراؤها ؟ فيه طريقان :

أحدهما : قاله أبو بكر وابن أبي موسى إن قلنا الإقالة بيع وجب الاستبراء ، وإن قلنا : فسخ لم يجب .

والثاني : أن في المسألة روايتين مطلقا من غير بناء كل هذا الأصل ثم قيل إنه مبني على انتقال الضمان عن البائع وعدمه وإليه أشار nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل وقيل بل يرجع إلى أن تجدد الملك مع تحقق البراءة من الحمل هل يوجب الاستبراء وهذا أظهر .

( الْفَائِدَةُ السَّابِعَةُ عَشَرَ ) : nindex.php?page=treesubj&link=14991_14997بَاعَ أَمَةً ثُمَّ أَقَالَ فِيهَا قَبْلَ الْقَبْضِ فَهَلْ يَلْزَمُهُ اسْتِبْرَاؤُهَا ؟ فِيهِ طَرِيقَانِ :

أَحَدُهُمَا : قَالَهُ أَبُو بَكْرٍ وَابْنُ أَبِي مُوسَى إنْ قُلْنَا الْإِقَالَةُ بَيْعٌ وَجَبَ الِاسْتِبْرَاءُ ، وَإِنْ قُلْنَا : فَسْخٌ لَمْ يَجِبْ .

وَالثَّانِي : أَنَّ فِي الْمَسْأَلَةِ رِوَايَتَيْنِ مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ بِنَاءِ كُلِّ هَذَا الْأَصْلِ ثُمَّ قِيلَ إنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى انْتِقَالِ الضَّمَانِ عَنْ الْبَائِعِ وَعَدَمِهِ وَإِلَيْهِ أَشَارَ nindex.php?page=showalam&ids=13372ابْنُ عَقِيلٍ وَقِيلَ بَلْ يَرْجِعُ إلَى أَنَّ تَجَدُّدَ الْمِلْكِ مَعَ تَحَقُّقِ الْبَرَاءَةِ مِنْ الْحَمْلِ هَلْ يُوجِبُ الِاسْتِبْرَاءَ وَهَذَا أَظْهَرُ .