الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia

عربي

عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia

دخول

الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات

بحث تفصيلي

المكتبة الإسلامية

كتاب الأمة
حول المكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام

الرئيسية
المكتبة الإسلامية

فهرس الكتاب

- خطبة المؤلف

القاعدة الأولى الماء الجاري هل هو كالراكد

القاعدة الثانية شعر الحيوان في حكم المنفصل عنه

القاعدة الثالثة من وجبت عليه عبادة فأتى بما لو اقتصر على ما دونه لأجزأه

- القاعدة الرابعة العبادات كلها لا يجوز تقديمها على سبب وجوبها

- القاعدة الخامسة من عجل عبادة قبل وقت الوجوب ثم جاء وقت الوجوب وقد تغير الحال

- القاعدة السادسة فعل عبادة في وقت وجوبها يظن أنها الواجبة عليه ثم تبين أن الواجب كان غيرها

- القاعدة السابعة من تلبس بعبادة ثم وجد قبل فراغها ما لو كان واجدا له قبل الشروع لكان هو الواجب

- القاعدة الثامنة من قدر على بعض العبادة وعجز عن باقيها هل يلزمه الإتيان بما قدر عليه

- القاعدة التاسعة العبادات الواقعة على وجه محرم إن كان التحريم عائدا إلى ذات العبادة

- القاعدة العاشرة الألفاظ المعتبرة في العبادات والمعاملات

- القاعدة الحادية عشرة من عليه فرض هل له أن يتنفل قبل أدائه بجنسه

- القاعدة الثانية عشرة العبادات الواردة على وجوه متعددة

- القاعدة الثالثة عشرة وجدنا أثرا معلولا لعلة ووجدنا في محله علة صالحة له ويمكن أن يكون الأثر معلولا لغيرها

- القاعدة الرابعة عشر وجد سبب إيجاب أو تحريم من أحد رجلين لا يعلم عينه

- القاعدة الخامسة عشر استصحبنا أصلا وأعملنا ظاهرا في طهارة شيء أو حله أو حرمته وكان لازم ذلك تغير أصل آخر يجب استصحابه

- القاعدة السادسة عشر إذا كان الواجب بدلا فتعذر الوصول إلى الأصل حالة الوجوب

- القاعدة السابعة عشر تقابل عملان ذو شرف في نفسه ورفعة وهو واحد والآخر ذو تعدد في نفسه وكثرة

- القاعدة الثامنة عشر اجتمعت عبادتان من جنس في وقت واحد ليست إحداهما مفعولة على جهة القضاء ولا على طريق التبعية للأخرى في الوقت

- القاعدة التاسعة عشر إمكان الأداء ليس بشرط في استقرار الواجبات بالشرع في الذمة

- القاعدة العشرون النماء المتولد من العين حكمه حكم الجزء

- القاعدة الحادية والعشرون يختص الولد من بين سائر النماء المتولد من العين بأحكام

- القاعدة الثانية والعشرون العين المنغمرة في غيرها إذا لم يظهر أثرها

- القاعدة الثالثة والعشرون من حرم عليه الامتناع من بدل شيء سئله فامتنع

- القاعدة الرابعة والعشرون من تعلق بماله حق واجب عليه فبادر إلى نقل الملك عنه

- القاعدة الخامسة والعشرون من ثبت له ملك عين ببينة أو إقرار فهل يتبعها ما يتصل بها

- القاعدة السادسة والعشرون من أتلف شيئا لدفع أذاه

- القاعدة السابعة والعشرون من أتلف نفسا أو أفسد عبادة لنفع يعود إلى نفسه

- القاعدة الثامنة والعشرون إذا حصل التلف من فعلين أحدهما مأذون فيه والآخر غير مأذون فيه

- القاعدة التاسعة والعشرون من سومح في مقدار يسير فزاد عليه فهل تنتفي المسامحة

- القاعدة الثلاثون إذا خرج عن ملكه مال على وجه العبادة ثم طرأ ما يمنع أجزاءه

- القاعدة الحادية والثلاثون من شرع في عبادة تلزم بالشروع ثم فسدت فعليه قضاؤها

- القاعدة الثانية والثلاثون استثناء منفعة العين المنتقل ملكها من ناقلها مدة معلومة

- القاعدة الثالثة والثلاثون الاستثناء الحكمي هل هو كالاستثناء اللفظي

- القاعدة الرابعة والثلاثون استحقاق منافع العبد بعقد لازم يمنع من سريان العتق إليها

- القاعدة الخامسة والثلاثون من ملك منفعة عين بعقد ثم ملك العين بسبب آخر

- القاعدة السادسة والثلاثون من استأجر عينا ممن له ولاية الإيجار ثم زالت ولايته

- القاعدة السابعة والثلاثون في توارد العقود المختلفة بعضها على بعض وتداخل أحكامها

- القاعدة الثامنة والثلاثون إذا وصل بألفاظ العقود ما يخرجها عن موضوعها

- القاعدة التاسعة والثلاثون في انعقاد العقود بالكنايات

القاعدة الأربعون الأحكام المتعلقة بالأعيان بالنسبة إلى تبدل الأملاك واختلافها عليها نوعان

- القاعدة الحادية والأربعون إذا تعلق بعين حق تعلقا لازما فأتلفها من يلزمه الضمان

- القاعدة الثانية والأربعون في أداء الواجبات المالية

القاعدة الثالثة والأربعون فيما يضمن من الأعيان بالعقد أوباليد

القاعدة الرابعة والأربعون قبول قول الأمناء في الرد والتلف

- القاعدة الخامسة والأربعون عقود الأمانات هل تنفسخ بمجرد التعدي فيها أم لا

- القاعدة السادسة والأربعون في العقود الفاسدة هل هي منعقدة أو لا

- القاعدة السابعة والأربعون في ضمان المقبوض بالعقد الفاسد

- القاعدة الثامنة والأربعون كل من ملك شيئا بعوض ملك عليه عوضه في آن واحد

- القاعدة التاسعة والأربعون القبض في العقود

القاعدة الخمسون هل يتوقف الملك في العقود القهرية على دفع الثمن

- القاعدة الحادية والخمسون فيما يعتبر القبض لدخوله في ضمان مالكه وما لا يعتبر

القاعدة الثانية والخمسون في التصرف في المملوكات قبل قبضها

- القاعدة الثالثة والخمسون من تصرف في عين تعلق بها حق لله تعالى

- القاعدة الرابعة والخمسون من ثبت له حق في عين وسقط بتصرف غيره فيها

- القاعدة الخامسة والخمسون من ثبت له حق التملك بفسخ أو عقد

- القاعدة السادسة والخمسون شروط العقود من أهلية العاقد أو المعقود له أو عليه

- القاعدة السابعة والخمسون إذا تقارن الحكم ووجود المنع منه فهل يثبت الحكم أم لا

- القاعدة الثامنة والخمسون من تعلق به الامتناع من فعل هو متلبس به فبادر إلى الإقلاع عنه

- القاعدة التاسعة والخمسون العقود لا ترد إلا على موجود بالفعل أو بالقوة

- القاعدة الستون التفاسخ في العقود الجائزة متى تضمن

- القاعدة الحادية والستون المتصرف تصرفا عاما على الناس كلهم من غير ولاية أحد معين وهو الإمام

- القاعدة الثانية والستون فيما ينعزل قبل العلم بالعزل

- القاعدة الثالثة والستون من لا يعتبر رضاه لفسخ عقد أو حله لا يعتبر علمه به

- القاعدة الرابعة والستون من توقف نفوذ تصرفه أو سقوط الضمان أو الحنث عنه على الإذن فتصرف قبل العلم به

- القاعدة الخامسة والستون من تصرف في شيء يظن أنه لا يملكه فتبين أنه كان يملكه

- القاعدة السادسة والستون تصرف مستندا إلى سبب ثم تبين خطؤه فيه وأن السبب المعتمد غيره وهو موجود

- القاعدة السابعة والستون استحق الرجوع بعين أو دين بفسخ أو غيره وكان قد رجع إليه ذلك الحق بهبة أو إبراء

- القاعدة الثامنة والستون إيقاع العبادات أو العقود أو غيرهما مع الشك في شرط صحتها

- القاعدة التاسعة والستون العقد الوارد على عمل معين

- القاعدة السبعون الفعل المتعدي إلى مفعول أو المتعلق بظرف أو مجرور

- القاعدة الحادية والسبعون فيما يجوز الأكل من الأموال بغير إذن مستحقيها

- القاعدة الثانية والسبعون اشتراط النفقة والكسوة في العقود

- القاعدة الثالثة والسبعون اشتراط نفع أحد المتعاقدين في العقد

- القاعدة الرابعة والسبعون فيمن يستحق العوض عن عمل بغير شرط

القاعدة الخامسة والسبعون فيمن يرجع بما أنفق على مال غيره بغير إذنه

- القاعدة السادسة والسبعون الشريكان في عين مال أو منفعة إذا كانا محتاجين إلى رفع مضرة أو إبقاء منفعة

- القاعدة السابعة والسبعون من اتصل ملكه بملك غيره متميزا عنه وهو تابع له ولم يمكن فصله منه بدون ضرر

- القاعدة الثامنة والسبعون من أدخل النقص على ملك غيره لاستصلاح تملكه

القاعدة التاسعة والسبعون الزرع النابت في أرض الغير بغير إذن صحيح أقسام

- القاعدة الثمانون ما تكرر حمله من أصول البقول والخضراوات هل هو ملحق بالزرع أو بالشجر

- القاعدة الحادية والثمانون النماء المتصل في الأعيان المملوكة

القاعدة الثانية والثمانون والنماء المنفصل تارة يكون متولدا من عين الذات والبيض وتارة يكون متولدا من غيرها

القاعدة الثالثة والثمانون إذا انتقل الملك عن النخلة بعقد أو فسخ

القاعدة الرابعة والثمانون الحمل هل له حكم قبل انفصاله أم لا

القاعدة الخامسة والثمانون الحقوق خمسة أنواع

القاعدة السادسة والثمانون الملك أربعة أنواع

- القاعدة السابعة والثمانون ما يقبل النقل والمعاوضة من الحقوق المالية والأملاك

- القاعدة الثامنة والثمانون الانتفاع وإحداث ما ينتفع به من الطرق

القاعدة التاسعة والثمانون أسباب الضمان

- القاعدة التسعون الأيدي المستولية على مال الغير بغير إذنه ثلاثة

القاعدة الحادية والتسعون يضمن بالعقد وباليد الأموال المحضة المنقولة

القاعدة الثانية والتسعون هل تثبت يد الضمان مع ثبوت يد المالك أم لا

- القاعدة الثالثة والتسعون قبض مغصوبا من غاصبه ولم يعلم أنه مغصوب

- القاعدة الرابعة والتسعون قبض مال الغير من يد قابضه بحق بغير إذن مالكه

- القاعدة الخامسة والتسعون أتلف مال غيره يظن أنه له فتبين خطأه

القاعدة السادسة والتسعون من وجب عليه أداء عين مال فأداه عنه بغير إذنه

القاعدة السابعة والتسعون من بيده مال يعرف مالكه ولكنه غائب يرجى قدومه

- القاعدة الثامنة والتسعون من ادعى شيئا ووصفه

- القاعدة التاسعة والتسعون ما تدعوا الحاجة إلى الانتفاع به ولا ضرر في بذله

- القاعدة المائة الواجب بالنذر هل يلحق الواجب بالشروع أو بالمندوب

- القاعدة الحادية بعد المائة من خير بين شيئين وأمكنه الإتيان بنصفيهما

القاعدة الثانية بعد المائة من أتى بسبب يفيد الملك أو الحل أو يسقط الواجبات على وجه محرم

- القاعدة الثالثة بعد المائة الفعل الواحد يبني بعضه على بعض ولا ينقطع بالتفرق اليسير

- القاعدة الرابعة بعد المائة الرضا بالمجهول قدرا أو جنسا أو وصفا هل هو رضا معتبر لازم

القاعدة الخامسة بعد المائة في إضافة الإنشاءات والإخبارات إلى المبهمات

- القاعدة السادسة بعد المائة ينزل المجهول منزلة المعدوم وإن كان الأصل بقاءه

- القاعدة السابعة بعد المائة تمليك المعدوم

- القاعدة الثامنة بعد المائة ما جهل وقوعه مترتبا أو متقارنا هل يحكم عليه بالتقارن أو بالتعاقب

- القاعدة التاسعة بعد المائة المنع من واحد مبهم من أعيان أو معين مشتبهة

- القاعدة العاشرة بعد المائة من ثبت له أحد أمرين

- القاعدة الحادية عشر بعد المائة إذا كان الواجب بسبب واحد أحد شيئين فقامت حجة بها أحدهما دون الآخر فهل يثبت أم لا

- القاعدة الثانية عشر بعد المائة إذا اجتمع للمضطر محرمان

القاعدة الثالثة عشر بعد المائة إذا وجدنا جملة ذات أعداد موزعة على جملة أخرى

- القاعدة الرابعة عشر بعد المائة إطلاق الشركة هل يتنزل على المناصفة أو هو مبهم يفتقر إلى تفسير

- القاعدة الخامسة عشر بعد المائة الحقوق المشتركة بين اثنين فصاعدا نوعان

- القاعدة السادسة عشر بعد المائة من استند تملكه إلى سبب مستقر وتأخر حصول الملك عنه

- القاعدة السابعة عشر بعد المائة كل عقد معلق يختلف باختلاف حالين إذا وجد تعليقه في أحدهما ووقوعه في الآخر

- القاعدة الثامنة عشر بعد المائة تعليق فسخ العقد وإبطاله لوجوده إن كان فيه مقصود معتبر شرعا

القاعدة التاسعة عشر بعد المائة إذا وجد لفظا عاما قد خص بعض أفراده بحكم موافق للأول أو مخالف له

- القاعدة العشرون بعد المائة يرجح ذو القرابتين على ذي القرابة الواحدة

- القاعدة الحادية والعشرون بعد المائة في تخصيص العموم بالعرف

- القاعدة الثانية والعشرون بعد المائة تخصيص العموم بالعادة

- القاعدة الثالثة والعشرون بعد المائة تخصيص العموم بالشرع

- القاعدة الرابعة والعشرون بعد المائة هل نخص اللفظ العام بسببه الخاص إذا كان السبب هو المقتضي له

القاعدة الخامسة والعشرون بعد المائة النية تعم الخاص وتخصص العام

- القاعدة السادسة والعشرون بعد المائة الصور التي لا تقصد من العموم عادة

- القاعدة السابعة والعشرون بعد المائة إذا استند إتلاف أموال الآدميين ونفوسهم إلى مباشرة وسبب

- القاعدة الثامنة والعشرون بعد المائة إذا اختلف حال المضمون في حالي الجناية والسراية

- القاعدة التاسعة والعشرون بعد المائة إذا تعين حال المرمي أوالرامي بين الرمي والإصابة

- القاعدة الثلاثون بعد المائة المسكن والخادم والمركب المحتاج إليه

- القاعدة الحادية والثلاثون بعد المائة القدرة على اكتساب المال بالبضع ليس بغنى معتبر

- القاعدة الثانية والثلاثون بعد المائة القدرة على اكتساب المال بالصناعات

- القاعدة الثالثة والثلاثون بعد المائة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا

- القاعدة الرابعة والثلاثون بعد المائة المنع أسهل من الرفع

- القاعدة الخامسة والثلاثون بعد المائة الملك القاصر من ابتداء لا يستباح فيه الوطء بخلاف ما كان القصور طارئا عليه

- القاعدة السادسة والثلاثون بعد المائة الوطء المحرم العارض هل يستتبع تحريم مقدماته أم لا

القاعدة السابعة والثلاثون بعد المائة الواجب بقتل العمد هل هو القود عينا أم القود أو الدية

- القاعدة الثامنة والثلاثون بعد المائة العين المتعلق بها حق لله تعالى أو لآدمي

- القاعدة التاسعة والثلاثون بعد المائة الحقوق الواجبة من جنس إذا كان بعضها مقدرا بالشرع وبعضها غير مقدر به

- القاعدة الأربعون بعد المائة من سقطت عنه العقوبة بإتلاف نفس أو طرف مع قيام المقتضى له لمانع

- القاعدة الحادية والأربعون بعد المائة إذا أتلف عينا تعلق بها حق الله تعالى

- القاعدة الثانية والأربعون بعد المائة ما زال من الأعيان ثم عاد بأصل الخلقة أو بصنع آدمي

- القاعدة الثالثة والأربعون بعد المائة يقوم البدل مقام المبدل ويسد مسده ويبني حكمه على حكم مبدله

القاعدة الرابعة والأربعون بعد المائة ما يقوم فيه الورثة مقام موروثهم من الحقوق وهي نوعان

- القاعدة الخامسة والأربعون بعد المائة المعتدة البائن في حكم الزوجات

- القاعدة السادسة والأربعون بعد المائة تفارق المطلقة الرجعية الزوجات في صور

- القاعدة السابعة والأربعون بعد المائة أحكام النساء على النصف من أحكام الرجال في مواضع

- القاعدة الثامنة والأربعون بعد المائة من أدلى بوارث وقام مقامه في استحقاق إرثه

- القاعدة التاسعة والأربعون بعد المائة الحق الثابت لمعين يخالف الثابت لغير معين في أحكام

- القاعدة الخمسون بعد المائة تعتبر الأسباب في عقود التمليكات كما يعتبر في الأيمان

- القاعدة الحادية والخمسون بعد المائة دلالة الأحوال يختلف بها دلالة الأقوال

القاعدة الثانية والخمسون بعد المائة المحرمات في النكاح أربعة أنواع

القاعدة الثالثة والخمسون بعد المائة ولد الولد هل يدخل في مسمى الولد عند الإطلاق وهو أنواع

- القاعدة الرابعة والخمسون بعد المائة خروج البضع من الزوج هل هو متقوم أم لا

القاعدة الخامسة والخمسون بعد المائة يتقرر المهر كله للمرأة بأحد ثلاثة أشياء

القاعدة السادسة والخمسون بعد المائة ما ينتصف به المهر قبل استقراره وما يسقط به الفرقة قبل الدخول

- القاعدة السابعة والخمسون بعد المائة إذا تغير حال المرأة التي في العدة

- القاعدة الثامنة والخمسون بعد المائة إذا تعارض أصلان

القاعدة التاسعة والخمسون بعد المائة إذا تعارض الأصل والظاهر وله أربعة أقسام

- القاعدة الستون بعد المائة تستعمل القرعة في تميز المستحق إذا ثبت الاستحقاق ابتداء لمبهم

فصل فوائد تلحق بالقواعد وهي فوائد مسائل مشتهرة فيها اختلاف في المذهب

- خاتمة الكتاب

القواعد لابن رجب

ابن رجب الحنبلي - عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي

القواعد لابن رجب

فصل فوائد تلحق بالقواعد وهي فوائد مسائل مشتهرة فيها اختلاف في المذهب

المسألة الحادية عشرة الموصى له هل يملك الوصية من حين الموت أم من حين قبوله لها

صفحة 399

جزء 1

2019

( ومنها ) nindex.php?page=treesubj&link=2667_24224_3267جريانه من حين الموت في حول الزكاة فإن قلنا يملكها الموصى له جرى في حوله وإن قلنا للورثة فهل يجري في حولهم حتى لو تأخر القبول سنة كانت زكاته عليهم أم لا لضعف ملكهم فيه وتزلزله وتعلق حق الموصى له به فهو كمال المكاتب ؟ فيه تردد .

( وَمِنْهَا ) nindex.php?page=treesubj&link=2667_24224_3267جَرَيَانُهُ مِنْ حِينِ الْمَوْتِ فِي حَوْلِ الزَّكَاةِ فَإِنْ قُلْنَا يَمْلِكُهَا الْمُوصَى لَهُ جَرَى فِي حَوْلِهِ وَإِنْ قُلْنَا لِلْوَرَثَةِ فَهَلْ يَجْرِي فِي حَوْلِهِمْ حَتَّى لَوْ تَأَخَّرَ الْقَبُولُ سَنَةً كَانَتْ زَكَاتُهُ عَلَيْهِمْ أَمْ لَا لِضَعْفِ مِلْكِهِمْ فِيهِ وَتَزَلْزُلِهِ وَتَعَلُّقِ حَقِّ الْمُوصَى لَهُ بِهِ فَهُوَ كَمَالِ الْمُكَاتَبِ ؟ فِيهِ تَرَدُّدٌ .