" فصل " ولو تعلق الإنشاء باسم لا يتميز به مسماه لوقوع الشركة فيه فإن لم ينوه في الباطن معينا فهو كالتصريح بالإبهام وإن نوى به معينا فإن كان العقد مما لا يشترط له الشهادة صح وإلا ففيه خلاف والإخبار تابع للإنشاء في ذلك ويتخرج على ذلك مسائل :

( منها ) nindex.php?page=treesubj&link=10906ورود عقد النكاح على اسم لا يتميز مسماه ولا يصح . فلو nindex.php?page=treesubj&link=10906قال : زوجتك بنتي وله بنات لم يصح ، وأما إن عينا في الباطن واحدة وعقدا العقد عليها باسم غير مميز نحو أن يقول : بنتي وله بنات أو يسميها باسم وينويا في الباطن غير مسماه ففي الصحة وجهان اختار nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في موضع الصحة nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي في موضع آخر البطلان ، ومأخذه أن النكاح يشترط له الشهادة ويتعذر الإشهاد على النية . وعن nindex.php?page=showalam&ids=14800أبي حفص العكبري إن كانت المسماة غلطا لا يحل نكاحها لكونها مزوجة أو غير ذلك صح النكاح وإلا فلا ، فلو وقع مثل هذا في غير النكاح مما لا يشترط له الشهادة فإن قلنا في النكاح يصح ففي غيره أولى ، وإن قلنا في النكاح لا يصح فمقتضى تعليل من علل باشتراط الشهادة أن يصح في غيره مما لا يعتبر الإشهاد عليه لصحتها .

" فَصْلٌ " وَلَوْ تَعَلَّقَ الْإِنْشَاءُ بِاسْمٍ لَا يَتَمَيَّزُ بِهِ مُسَمَّاهُ لِوُقُوعِ الشَّرِكَةِ فِيهِ فَإِنْ لَمْ يَنْوِهِ فِي الْبَاطِنِ مُعَيَّنًا فَهُوَ كَالتَّصْرِيحِ بِالْإِبْهَامِ وَإِنْ نَوَى بِهِ مُعَيَّنًا فَإِنْ كَانَ الْعَقْدُ مِمَّا لَا يُشْتَرَطُ لَهُ الشَّهَادَةُ صَحَّ وَإِلَّا فَفِيهِ خِلَافٌ وَالْإِخْبَارُ تَابِعٌ لِلْإِنْشَاءِ فِي ذَلِكَ وَيَتَخَرَّجُ عَلَى ذَلِكَ مَسَائِلُ :

( مِنْهَا ) nindex.php?page=treesubj&link=10906وُرُودُ عَقْدِ النِّكَاحِ عَلَى اسْمٍ لَا يَتَمَيَّزُ مُسَمَّاهُ وَلَا يَصِحُّ . فَلَوْ nindex.php?page=treesubj&link=10906قَالَ : زَوَّجْتُكِ بِنْتِي وَلَهُ بَنَاتٌ لَمْ يَصِحَّ ، وَأَمَّا إنْ عَيَّنَا فِي الْبَاطِنِ وَاحِدَةً وَعَقَدَا الْعَقْدَ عَلَيْهَا بِاسْمٍ غَيْرِ مُمَيَّزٍ نَحْوَ أَنْ يَقُولَ : بِنْتِي وَلَهُ بَنَاتٌ أَوْ يُسَمِّيَهَا بِاسْمٍ وَيَنْوِيَا فِي الْبَاطِنِ غَيْرَ مُسَمَّاهُ فَفِي الصِّحَّةِ وَجْهَانِ اخْتَارَ nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي فِي مَوْضِعٍ الصِّحَّةِ nindex.php?page=showalam&ids=11851وَأَبُو الْخَطَّابِ nindex.php?page=showalam&ids=14953وَالْقَاضِي فِي مَوْضِعٍ آخَرَ الْبُطْلَانَ ، وَمَأْخَذُهُ أَنَّ النِّكَاحَ يُشْتَرَطُ لَهُ الشَّهَادَةُ وَيَتَعَذَّرُ الْإِشْهَادُ عَلَى النِّيَّةِ . وَعَنْ nindex.php?page=showalam&ids=14800أَبِي حَفْصٍ الْعُكْبَرِيِّ إنْ كَانَتْ الْمُسَمَّاةُ غَلَطًا لَا يَحِلُّ نِكَاحُهَا لِكَوْنِهَا مُزَوَّجَةً أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ صَحَّ النِّكَاحُ وَإِلَّا فَلَا ، فَلَوْ وَقَعَ مِثْلُ هَذَا فِي غَيْرِ النِّكَاحِ مِمَّا لَا يُشْتَرَطُ لَهُ الشَّهَادَةُ فَإِنْ قُلْنَا فِي النِّكَاحِ يَصِحُّ فَفِي غَيْرِهِ أَوْلَى ، وَإِنْ قُلْنَا فِي النِّكَاحِ لَا يَصِحُّ فَمُقْتَضَى تَعْلِيلِ مَنْ عَلَّلَ بِاشْتِرَاطِ الشَّهَادَةِ أَنْ يَصِحَّ فِي غَيْرِهِ مِمَّا لَا يُعْتَبَرُ الْإِشْهَادُ عَلَيْهِ لِصِحَّتِهَا .