- ثانيا: مؤسسات الخير العربي المانحة:

شهـدت ظاهرة تأسيس وانتـشار مؤسـسات الخير العربي نموا ملحوظا في السنـوات الأخـيرة.. وبرزت ملامـح جديدة لقطاع الخير العربي، تتجلى في ظهور العديد من المؤسسات المانحة، ممثلة في المؤسسات الأسرية والعائلية والفردية، وفي ظهور مؤسسات خيرية أخرى في بلدان عربية مختلفة، كما هو الحال في دولة قطر، والإمارات، والسعودية، ولبنان، والأردن... وغيرها من البلاد العربية والإسلامية، فضلا عن المؤسسات الخيرية المتلقية، التي تنتشر على نطاق واسع في كل أرجاء الوطن العربي.

ونرى نشاطا ملحوظا ومساهمات كبيرة لتلك المؤسسات في مشاريع التنمية التعليمية والصحية، وفي دعم مؤسسات الرعاية الاجتماعية ومكافحة الفقر، كما تشهد مؤسسات الخير العربي محاولات حثيثة لتوجيه منافع الخير العربي إلى القطاعات التنموية، التي هي في أمس الحاجة إلى الجهد والإمكانيات المالية والبشرية، فهناك حاجة ماسة إلى أولويات العمل في مجال الخـير وتوجيه إمـكانيات الراغبـين في الإسهام في عـمل الخير إلى الميادين، التي تحقق أفضل خدمة لمن هو في حاجة إليها.

وعلى الرغم من الدور الملحوظ للخير العربي، وانتشار منافعه، إلا أن هذا الدور لم يحقق بعد الأهداف المؤملة منه؛ وذلك يتطلب توطيد العلاقة ما بين الجهات المانحة، أفرادا ومؤسسات وشركات، والجهات المتلقية من أفراد ومؤسسات وهيئات وجمعيات خيرية. [ ص: 107 ]

ويجدر التأكيد على أهمية الدور، الذي تقوم به جمعيات النفع العام والخيرية على وجه التحديد في تمويل العمل الخيري والتي أصبحت ظاهرة عامة في كثير من الدول العربية، وأصبحت الحكومات تولي أهمية لدورها المجتمعي من خلال الاعتراف بها ودعمها وتشجيعها وسن القوانين المنظمة لعملها.

وفي ظل تراجع الدولة عن الوفاء بكثير من التزاماتها في دعم الخدمات الاجتماعية أصبح يعول على دعم القطاع الخاص، حيث يمكن لهذا القطاع، من خلال استثماراته الكبيرة في المجالات الاقتصادية المختلفة، المساهمة في توفير التمويل اللازم لمشاريع التنمية والخدمات الأساسية، مثل التعليم، والخدمات الصحية، والضمان الاجتماعي، ودعم مؤسسات الرعاية الاجتماعية، فضلا عن دعم مشاريع الخير العربي، وتأصيل دوره الخيري والتنموي، وفي ظل هذا الواقع المتغير أصبح يقع على عاتق مؤسسات الخير العربي مسؤولية اجتماعية في تفعيل أدوارها للتخفيف من حدة آثار التغييرات الهيكلية، وآثار العولمة الاقتصادية، بمختلف أنواعها ^[1] .

وظهر كذلك العديد من الجمعيات الخيرية، التي تنشط في مجال العمل التطوعي وبالخصوص في دول الخليج العربية، مع اختلاف مجالات عملها وأهدافها، ويرجع اختلاف أهداف الجمعيات الخيرية إلى اختلاف وتباين الحاجات الاجتماعية والمجالات، التي تعمل فيها كل جمعية، لذا نجد أن كل جمعية أو مجموعة جمعيات تعمل في مجال محدد، وفق أهدافها الخاصة بها.. [ ص: 108 ]

- ثانيًا: مؤسسات الخير العربي المانحة:

شهـدت ظاهرة تأسيس وانتـشار مؤسـسات الخير العربي نموًا ملحوظا في السنـوات الأخـيرة.. وبرزت ملامـح جديدة لقطاع الخير العربي، تتجلى في ظهور العديد من المؤسسات المانحة، ممثلة في المؤسسات الأسرية والعائلية والفردية، وفي ظهور مؤسسات خيرية أخرى في بلدان عربية مختلفة، كما هو الحال في دولة قطر، والإمارات، والسعودية، ولبنان، والأردن... وغيرها من البلاد العربية والإسلامية، فضلا عن المؤسسات الخيرية المتلقية، التي تنتشر على نطاق واسع في كل أرجاء الوطن العربي.

ونرى نشاطا ملحوظا ومساهمات كبيرة لتلك المؤسسات في مشاريع التنمية التعليمية والصحية، وفي دعم مؤسسات الرعاية الاجتماعية ومكافحة الفقر، كما تشهد مؤسسات الخير العربي محاولات حثيثة لتوجيه منافع الخير العربي إلى القطاعات التنموية، التي هي في أمس الحاجة إلى الجهد والإمكانيات المالية والبشرية، فهناك حاجة ماسة إلى أولويات العمل في مجال الخـير وتوجيه إمـكانيات الراغبـين في الإسهام في عـمل الخير إلى الميادين، التي تحقق أفضل خدمة لمن هو في حاجة إليها.

وعلى الرغم من الدور الملحوظ للخير العربي، وانتشار منافعه، إلا أن هذا الدور لم يحقق بعد الأهداف المؤملة منه؛ وذلك يتطلب توطيد العلاقة ما بين الجهات المانحة، أفرادا ومؤسسات وشركات، والجهات المتلقية من أفراد ومؤسسات وهيئات وجمعيات خيرية. [ ص: 107 ]

ويجدر التأكيد على أهمية الدور، الذي تقوم به جمعيات النفع العام والخيرية على وجه التحديد في تمويل العمل الخيري والتي أصبحت ظاهرة عامة في كثير من الدول العربية، وأصبحت الحكومات تولي أهمية لدورها المجتمعي من خلال الاعتراف بها ودعمها وتشجيعها وسن القوانين المنظمة لعملها.

وفي ظل تراجع الدولة عن الوفاء بكثير من التزاماتها في دعم الخدمات الاجتماعية أصبح يعول على دعم القطاع الخاص، حيث يمكن لهذا القطاع، من خلال استثماراته الكبيرة في المجالات الاقتصادية المختلفة، المساهمة في توفير التمويل اللازم لمشاريع التنمية والخدمات الأساسية، مثل التعليم، والخدمات الصحية، والضمان الاجتماعي، ودعم مؤسسات الرعاية الاجتماعية، فضلا عن دعم مشاريع الخير العربي، وتأصيل دوره الخيري والتنموي، وفي ظل هذا الواقع المتغير أصبح يقع على عاتق مؤسسات الخير العربي مسؤولية اجتماعية في تفعيل أدوارها للتخفيف من حدة آثار التغييرات الهيكلية، وآثار العولمة الاقتصادية، بمختلف أنواعها ^[1] .

وظهر كذلك العديد من الجمعيات الخيرية، التي تنشط في مجال العمل التطوعي وبالخصوص في دول الخليج العربية، مع اختلاف مجالات عملها وأهدافها، ويرجع اختلاف أهداف الجمعيات الخيرية إلى اختلاف وتباين الحاجات الاجتماعية والمجالات، التي تعمل فيها كل جمعية، لذا نجد أن كل جمعية أو مجموعة جمعيات تعمل في مجال محدد، وفق أهدافها الخاصة بها.. [ ص: 108 ]