3513 ص: فإن قال قائل : إن الحج لم يدخل في السفر الذي نهي عنه في تلك الآثار .

فالحجة على ذلك القائل حديث ابن عباس الذي بدأنا بذكره في هذا الباب إذ يقول : "خطب رسول الله - عليه السلام - فقال : لا تسافر امرأة إلا مع محرم . " . فقال له رجل : إني أردت أن أحج امرأتي ، وقد اكتتبت في غزوة كذا وكذا . فقال : احجج بامرأتك" .

فدل ذلك على أنها لا ينبغي لها أن تحج إلا به ، ولولا ذلك لقال رسول الله - عليه السلام - : وما حاجتها إليك ، لأنها تخرج مع المسلمين وأنت فامض لوجهك فيما اكتتبت . " .

ففي ترك النبي - عليه السلام - أن يأمره بذلك ، وأمره أن يحج معها ؛ دليل على أنها لا يصلح لها الحج إلا به .

التالي السابق

الشرح

ش: هَذَا السُّؤَالُ مِنْ جِهَةِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ الَّذِي قَالُوا : لَا بَأْسَ أَنْ تُسَافِرَ الْمَرْأَةُ بِغَيْرِ مَحْرَمٍ ، وَتَقْرِيرُهُ أَنْ يُقَالَ : إِنَّ الْحَجَّ لَمْ يَدْخُلْ فِي النَّهْيِ ؛ لِأَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى الْأَسْفَارِ غَيْرِ الْوَاجِبَةِ ، وَالْحَجُّ فَرْضٌ فَلَا يَدْخُلُ فِي ذَلِكَ النَّهْيِ .

وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ : قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ : لَا تَحُجُّ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي رَحِمٍ أَوْ زَوْجٍ وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ وَأَبِي ثَوْرٍ ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَالْحَسَنِ وَفُقَهَاءِ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ ، وَذَلِكَ أَنَّهُمْ حَمَلُوا النَّهْيَ عَلَى الْعُمُومِ فِي كُلِّ سَفَرِ ، وَحَمَلَهُ مَالِكٌ وَ [مَنْ] مَعَهُ كَالْأَوْزَاعِيِّ وَالشَّافِعِيِّ عَلَى الْخُصُوصِ ، وَأَنَّ الْمُرَادَ بِالنَّهْيِ عَنِ الْأَسْفَارِ غَيْرِ الْوَاجِبَةِ ، وَقَالُوا : تَخْرُجُ الْمَرْأَةُ فِي حَجَّةِ الْفَرْضِ مَعَ جَمَاعَةِ النِّسَاءِ فِي رُفْقَةٍ مَأْمُونَةٍ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهَا مَحْرَمٌ ؛ لِأَنَّ ابْنَ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - كَانَ يَحُجُّ مَعَهُ نِسْوَةٌ مِنْ جِيرَانِهِ ، وَهُوَ قَوْلُ عَطَاءٍ وَابْنِ جُبَيْرٍ وَابْنِ سِيرِينَ وَالْحَسَنِ ، وَقَالَ الْحَسَنُ: الْمُسْلِمُ مَحْرَمٌ .

[ ص: 28 ] قَوْلُهُ : "فَالْحُجَّةُ عَلَى ذَلِكَ الْقَائِلِ . . . " إِلَى آخِرِهِ جَوَابٌ عَنِ السُّؤَالِ الْمَذْكُورِ ، وَهُوَ ظَاهِرٌ .

وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَدْ مَرَّ فِي أَوَّلِ الْبَابِ .

وَأَخْرَجَهُ ابْنُ حَزْمٍ فِي "الْمُحَلَّى" : ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطَّلَمَنْكِيُّ ، نَا ابْنُ مُفَرِّحٍ ، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ فِرَاسٍ ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ الصَّائِغُ ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، "أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - وَهُوَ يَخْطُبُ . . . " الْحَدِيثَ كَمَا مَرَّ ، غَيْرَ أَنَّ فِي لَفْظِهِ : "إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَخْرُجَ فِي جَيْشِ كَذَا وَكَذَا" عِوَضَ قَوْلِهِ : "إِنِّي قَدِ اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا" .

ثُمَّ قَالَ : فَلَمْ يَقُلْ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : لَا تَخْرُجْ إِلَى الْحَجِّ إِلَّا مَعَكَ ، وَلَا نَهَاهَا عَنِ الْحَجِّ ، بَلْ أَلْزَمَ الزَّوْجَ تَرْكَ نَذَرِهِ فِي الْجِهَادِ وَأَلْزَمَهُ الْحَجَّ مَعَهَا ، فَالْفَرْضُ فِي ذَلِكَ عَلَى الزَّوْجِ لَا عَلَيْهَا . انْتَهَى .

قُلْتُ : إِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ اسْتِدْلَالًا لِمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ مِنْ أَنَّ الْمَرْأَةَ تَحُجُّ مِنْ غَيْرِ زَوْجٍ وَمَحْرَمٍ ، فَإِنْ كَانَ لَهَا زَوْجٌ يُفْرَضُ عَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ مَعَهَا ، وَلَيْسَ كَمَا فَهِمَهُ ؛ بَلِ الْحَدِيثُ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ حُجَّةٌ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا قَالَ لَهُ : "فَاخْرُجْ مَعَهَا" وَ [أُمِرَ] بِالْخُرُوجِ مَعَهَا ، فَدَلَّ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ سَفَرِهَا إِلَّا بِهِ أَوْ بِمَحْرَمٍ ، وَإِنَّمَا أَلْزَمَهُ بِتَرْكِ نَذْرِهِ لِتَعَلُّقِ جَوَازِ سَفَرِهَا بِهِ .

فَإِنْ قِيلَ : ظَاهِرُ الْحَدِيثِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الزَّوْجَ أَوِ الْمَحْرَمَ إِذَا امْتَنَعَ عَنِ الْخُرُوجِ مَعَهَا فِي الْحَجِّ أَنَّهُ يُجْبَرُ عَلَى ذَلِكَ ، وَمَعَ هَذَا فَأَنْتُمْ تَقُولُونَ : إِذَا امْتَنَعَ الزَّوْجُ أَوِ الْمَحْرَمُ عَنِ الْخُرُوجِ لَا يُجْبَرُ عَلَيْهِ .

قُلْتُ : فَلْيَكُنْ ذَلِكَ ، فَلَا يَضُرُّنَا هَذَا ، وَإِنَّمَا وَجَدْنَا إِثْبَاتَ شَرْطِيَّةِ الزَّوْجِ أَوِ الْمَحْرَمِ مَعَ الْمَرْأَةِ إِذَا أَرَادَتِ الْحَجَّ عَلَى أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ لَيْسَ بِأَمْرٍ إِلْزَامٍ ، وَإِنَّمَا نَبَّهَ بِذَلِكَ عَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تُسَافِرُ إِلَّا بِزَوْجِهَا .

ش: هذا السؤال من جهة هؤلاء القوم الذي قالوا : لا بأس أن تسافر المرأة بغير محرم ، وتقريره أن يقال : إن الحج لم يدخل في النهي ؛ لأنه محمول على الأسفار غير الواجبة ، والحج فرض فلا يدخل في ذلك النهي .

وقال القرطبي : قال أبو حنيفة وأصحابه : لا تحج المرأة إلا مع ذي رحم أو زوج وهو قول أحمد وإسحاق وأبي ثور ، وروي ذلك عن إبراهيم والحسن وفقهاء أصحاب الحديث ، وذلك أنهم حملوا النهي على العموم في كل سفر ، وحمله مالك و [من] معه كالأوزاعي والشافعي على الخصوص ، وأن المراد بالنهي عن الأسفار غير الواجبة ، وقالوا : تخرج المرأة في حجة الفرض مع جماعة النساء في رفقة مأمونة وإن لم يكن معها محرم ؛ لأن ابن عمر - رضي الله عنهما - كان يحج معه نسوة من جيرانه ، وهو قول عطاء وابن جبير وابن سيرين والحسن ، وقال الحسن: المسلم محرم .

[ ص: 28 ] قوله : "فالحجة على ذلك القائل . . . " إلى آخره جواب عن السؤال المذكور ، وهو ظاهر .

وحديث ابن عباس - رضي الله عنه - قد مر في أول الباب .

وأخرجه ابن حزم في "المحلى" : ثنا أحمد بن محمد الطلمنكي ، نا ابن مفرح ، نا إبراهيم بن أحمد بن فراس ، نا محمد بن علي بن زيد الصائغ ، ثنا سعيد بن منصور ، ثنا حماد بن زيد ، عن عمرو بن دينار ، عن أبي معبد ، عن ابن عباس ، "أنه سمع رسول الله - عليه السلام - وهو يخطب . . . " الحديث كما مر ، غير أن في لفظه : "إني نذرت أن أخرج في جيش كذا وكذا" عوض قوله : "إني قد اكتتبت في غزوة كذا وكذا" .

ثم قال : فلم يقل - عليه السلام - : لا تخرج إلى الحج إلا معك ، ولا نهاها عن الحج ، بل ألزم الزوج ترك نذره في الجهاد وألزمه الحج معها ، فالفرض في ذلك على الزوج لا عليها . انتهى .

قلت : إنما قال ذلك استدلالا لما ذهب إليه من أن المرأة تحج من غير زوج ومحرم ، فإن كان لها زوج يفرض عليه أن يحج معها ، وليس كما فهمه ؛ بل الحديث في نفس الأمر حجة عليه ؛ لأنه لما قال له : "فاخرج معها" و [أمر] بالخروج معها ، فدل على عدم جواز سفرها إلا به أو بمحرم ، وإنما ألزمه بترك نذره لتعلق جواز سفرها به .

فإن قيل : ظاهر الحديث يدل على أن الزوج أو المحرم إذا امتنع عن الخروج معها في الحج أنه يجبر على ذلك ، ومع هذا فأنتم تقولون : إذا امتنع الزوج أو المحرم عن الخروج لا يجبر عليه .

قلت : فليكن ذلك ، فلا يضرنا هذا ، وإنما وجدنا إثبات شرطية الزوج أو المحرم مع المرأة إذا أرادت الحج على أن هذا الأمر ليس بأمر إلزام ، وإنما نبه بذلك على أن المرأة لا تسافر إلا بزوجها .