3844 ص: ففي هذا عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه كان يرمل في الحجة إذا كان إحرامه بها من غير مكة ، . فهذا خلاف ما رواه عنه مجاهد ، عن النبي - عليه السلام - ، فلا يخلو ما رواه عن مجاهد من أحد وجهين :

إما أن يكون منسوخا ، فما نسخه فهو أولى منه .

أو يكون غير صحيح عنه ، فهو أحرى أن لا يعمل به ، وأن يجب العمل بخلافه ، ولما ثبت [ما ذكرنا] من الرمل عن رسول الله - عليه السلام - بعد عدم المشركين ، وعن أصحابه من بعده في الأشواط الأول [الثلاثة] ؛ ثبت أن ذلك من سنة الطواف عند القدوم ، وأنه لا ينبغي لأحد من الرجال تركه إذا كان قادرا عليه ، وهذا قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد ، - رحمهم الله - .

[ ص: 380 ]

التالي السابق

الشرح

[ ص: 380 ] ش: أَيْ فَفِي هَذَا الْأَثَرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَرْمُلُ فِي حَجَّتِهِ إِذَا كَانَ إِحْرَامُهُ بِهَا - أَيْ بِالْحَجَّةِ - مِنْ غَيْرِ مَكَّةَ ، فَهَذَا خِلَافُ مَا رَوَى عَنْهُ مُجَاهِدٌ ، عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : "أَنَّهُ رَمَلَ فِي الْعُمْرَةِ وَمَشَى فِي الْحَجِّ" وَقَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ ، فَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ فَلَا يَخْلُو مَا رَوَاهُ عَنْهُ مِنْ أَحَدِ وَجْهَيْنِ :

إِمَّا أَنْ يَكُونَ مَنْسُوخًا ، فَحِينَئِذٍ الْعَمَلُ بِالنَّاسِخِ أَوْلَى وَأَجْدَرُ .

وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ غَيْرَ صَحِيحٍ ، فَحِينَئِذٍ الْعَمَلُ بِالصَّحِيحِ أَوْلَى ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ غَيْرُ صَحِيحٍ .

وَقَالَ أَبُو عُمَرَ : وَأَمَّا رِوَايَةُ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ فَحَدِيثٌ لَا يَثْبُتُ ؛ لِأَنَّهُ رَوَاهُ الْحُفَّاظُ مَوْقُوفًا عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَلَوْ كَانَ مَرْفُوعًا عَارَضَهُ مَا هُوَ أَثْبَتُ مِنْهُ ، ثُمَّ رُوِيَ عَنِ الطَّحَاوِيِّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ : "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - رَمَلَ ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعَةً حِينَ قَدِمَ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ" .

قَوْلُهُ : "وَإِنَّهُ" أَيِ الرَّمَلَ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنَ الرِّجَالِ تَرْكُهُ ، لِأَنَّهُ سُنَّةٌ مِنْ سُنَنِ الْحَجِّ الْمَاضِيَةِ ، حَتَّى قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ : إِذَا تَرَكَ الرَّمَلَ يُهَرِيقُ دَمًا ، وَعَنِ النَّخَعِيِّ أَنَّهُ يَفْدِي ، وَقَالَ أَبُو عُمَرَ : اخْتَلَفَ قَوْلُ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ فِيمَنْ تَرَكَ الرَّمَلَ فِي الطَّوَافِ ، وَالْهَرْوَلَةِ فِي السَّعْيِ ، فَقَالَ مَالِكٌ مَرَّةً : يُعِيدُ ، وَمَرَّةً قَالَ : لَا يُعِيدُ . وَبِهِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ .

وَاخْتَلَفَ قَوْلُ مَالِكٍ : هَلْ عَلَيْهِ دَمٌ إِذَا لَمْ يَعُدْ أَمْ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ ؟ فَمَرَّةً قَالَ : لَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، رَوَاهُ عَنْهُ ابْنُ وَهْبٍ فِي مُوَطَّأِهِ ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ ، وَمَرَّةً قَالَ : عَلَيْهِ دَمٌ ، وَرَوَاهُ مَعْنُ بْنُ عِيسَى عَنْ مَالِكٍ ، وَهُوَ قَوْلُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْمَاجِشُونِ وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، وَذَكَرَ ابْنُ حَبِيبٍ وَمُطَرِّفٌ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ : أَنَّ عَلَيْهِ فِي قَلِيلِ ذَلِكَ وَكَثِيرِهِ دَمًا ، وَقَدْ جَاءَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ نَصًّا فِيمَنْ تَرَكَ الرَّمَلَ أَنَّهُ لَا شَيْءَ [ ص: 381 ] عَلَيْهِ ، وَهُوَ قَوْلُ عَطَاءٍ وَابْنِ جُرَيْجٍ وَالشَّافِعِيِّ وَالْأَوْزَاعِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ ، وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ وَأَبِي ثَوْرٍ ، وَهُوَ أَوْلَى مَا قِيلَ فِي هَذَا الْبَابِ .

وَإِنَّمَا قَيَّدَ الطَّحَاوِيُّ بِقَوْلِهِ : "مِنَ الرِّجَالِ" لِأَنَّهُمْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنْ لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ رَمَلٌ فِي طَوَافِهِنَّ بِالْبَيْتِ وَلَا هَرْوَلَةَ فِي سَعْيِهِنَّ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ .

وَرَوَى الشَّافِعِيُّ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ : "لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ سَعْيٌ بِالْبَيْتِ وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ" وَرَوَاهُ أَيْضًا عَنْ عَائِشَةَ وَعَطَاءٍ .

. . .

[ ص: 380 ] ش: أي ففي هذا الأثر عن عبد الله بن عمر أنه كان يرمل في حجته إذا كان إحرامه بها - أي بالحجة - من غير مكة ، فهذا خلاف ما روى عنه مجاهد ، عن النبي - عليه السلام - : "أنه رمل في العمرة ومشى في الحج" وقد تقدم ذكره ، فإذا كان الأمر كذلك فلا يخلو ما رواه عنه من أحد وجهين :

إما أن يكون منسوخا ، فحينئذ العمل بالناسخ أولى وأجدر .

وإما أن يكون غير صحيح ، فحينئذ العمل بالصحيح أولى ، والظاهر أنه غير صحيح .

وقال أبو عمر : وأما رواية مجاهد عن ابن عمر فحديث لا يثبت ؛ لأنه رواه الحفاظ موقوفا عن ابن عمر ، ولو كان مرفوعا عارضه ما هو أثبت منه ، ثم روي عن الطحاوي من حديث ابن عمر : "أن رسول الله - عليه السلام - رمل ثلاثا ومشى أربعة حين قدم في الحج والعمرة" .

قوله : "وإنه" أي الرمل لا ينبغي لأحد من الرجال تركه ، لأنه سنة من سنن الحج الماضية ، حتى قال الحسن البصري : إذا ترك الرمل يهريق دما ، وعن النخعي أنه يفدي ، وقال أبو عمر : اختلف قول مالك وأصحابه فيمن ترك الرمل في الطواف ، والهرولة في السعي ، فقال مالك مرة : يعيد ، ومرة قال : لا يعيد . وبه قال ابن القاسم .

واختلف قول مالك : هل عليه دم إذا لم يعد أم لا شيء عليه ؟ فمرة قال : لا شيء عليه ، رواه عنه ابن وهب في موطأه ، وهو قول ابن القاسم ، ومرة قال : عليه دم ، ورواه معن بن عيسى عن مالك ، وهو قول عبد الملك بن الماجشون والحسن البصري وسفيان الثوري ، وذكر ابن حبيب ومطرف عن ابن القاسم : أن عليه في قليل ذلك وكثيره دما ، وقد جاء عن ابن عباس نصا فيمن ترك الرمل أنه لا شيء [ ص: 381 ] عليه ، وهو قول عطاء وابن جريج والشافعي والأوزاعي وأبي حنيفة وأصحابه ، وأحمد وإسحاق وأبي ثور ، وهو أولى ما قيل في هذا الباب .

وإنما قيد الطحاوي بقوله : "من الرجال" لأنهم أجمعوا على أن ليس على النساء رمل في طوافهن بالبيت ولا هرولة في سعيهن بين الصفا والمروة .

وروى الشافعي ، عن سعيد ، عن ابن جريج ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر أنه قال : "ليس على النساء سعي بالبيت ولا بين الصفا والمروة" ورواه أيضا عن عائشة وعطاء .

. . .