ومنها : إذا nindex.php?page=treesubj&link=6455_6598_6448أودعه شيئا ثم أذن له في الانتفاع به ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في خلافه nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل في نظرياته وصاحب التلخيص : يصير مضمونا حالة الانتفاع لمصيره عارية حينئذ قال nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : ولا يضمن بالقبض قبل الانتفاع هاهنا لأنه لم يمسكه لمنفعة نفسه منفردا بل لمنفعته ومنفعة مالكه ، بخلاف الرهن .

ومن المتأخرين من قال : ظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه لا يصير مضمونا أيضا كالرهن ، وفرق صاحب المحرر بينهما ، ولا اختلاف هاهنا بين العقدين في الجواز إلا أن يكون مدة الانتفاع مؤقتة فيخرج فيها وجه باللزوم من رواية لزوم العارية المؤقتة .

وَمِنْهَا : إذَا nindex.php?page=treesubj&link=6455_6598_6448أَوْدَعَهُ شَيْئًا ثُمَّ أَذِنَ لَهُ فِي الِانْتِفَاعِ بِهِ ، فَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي فِي خِلَافِهِ nindex.php?page=showalam&ids=13372وَابْنُ عَقِيلٍ فِي نَظَرِيَّاتِهِ وَصَاحِبُ التَّلْخِيصِ : يَصِيرُ مَضْمُونًا حَالَةَ الِانْتِفَاعِ لِمَصِيرِهِ عَارِيَّةً حِينَئِذٍ قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=13372ابْنُ عَقِيلٍ : وَلَا يَضْمَنُ بِالْقَبْضِ قَبْلَ الِانْتِفَاعِ هَاهُنَا لِأَنَّهُ لَمْ يُمْسِكْهُ لِمَنْفَعَةِ نَفْسِهِ مُنْفَرِدًا بَلْ لِمَنْفَعَتِهِ وَمَنْفَعَةِ مَالِكِهِ ، بِخِلَافِ الرَّهْنِ .

وَمِنْ الْمُتَأَخِّرِينَ مَنْ قَالَ : ظَاهِرُ كَلَامِ nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ أَنَّهُ لَا يَصِيرُ مَضْمُونًا أَيْضًا كَالرَّهْنِ ، وَفَرَّقَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ بَيْنَهُمَا ، وَلَا اخْتِلَافَ هَاهُنَا بَيْنَ الْعَقْدَيْنِ فِي الْجَوَازِ إلَّا أَنْ يَكُونَ مُدَّةَ الِانْتِفَاعِ مُؤَقَّتَةً فَيُخَرَّجُ فِيهَا وَجْهٌ بِاللُّزُومِ مِنْ رِوَايَةِ لُزُومِ الْعَارِيَّةِ الْمُؤَقَّتَةِ .