إسلام ويب - الإنصاف - باب الإجارة- الجزء رقم6

قوله ( ويجوز بيع العين المستأجرة ) . هذا المذهب نص عليه في رواية جعفر بن محمد . وعليه الأصحاب . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والمغني . والخلاصة ، والمحرر ، والشرح ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في الفروع ، وغيره . وقيل : لا يصح بيعها . قال في الرعاية : وخرج منع البيع . قال الشيخ تقي الدين رحمه الله : وظاهر كلامه في رواية الميموني : أنه إذا باع العين المؤجرة ، ولم يبين أنها مستأجرة : أن البيع لا يصح . ووجهه : أنه باع ملكه وملك غيره . فهي مسألة تفريق الصفقة . فعلى المذهب : إذا لم يعلم المشتري بذلك ، ثم علم : فله الفسخ أو الإمضاء مجانا . على الصحيح . جزم به في المغني ، والشرح . وقدمه في الفروع . وقال في الرعايتين ، والحاوي الصغير : له الفسخ أو الإمضاء مع الأرش . قال الإمام أحمد رحمه الله : هو عيب . قلت : وهو الصواب . وجزم به في الفائق . وقال : قلت : فلو كانت الأرض مشغولة ببناء غيره أو زرعه وغراسه ، فقال شيخنا : يصح العقد حالا . وهو المختار . انتهى . [ ص: 69 ] فائدتان : إحداهما : مثل ذلك في الحكم لو كانت مرهونة . وتقدم ذلك في بابه .

الثانية : لو باع الدار التي تستحق المعتدة للوفاة سكناها ، وهي حامل . فقال المصنف : لا يصح بيعها . لأن المدة الباقية إلى حين وضع الحمل مجهولة . قلت : فيعايى بها . وقال المجد : قياس المذهب : الصحة . قلت : وهو الصواب . ويأتي ذلك أيضا في عدة الوفاة . قوله ( إلا أن يشتريها المستأجر فتنفسخ ، على إحدى الروايتين ) . وهما وجهان عند أكثر الأصحاب . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والهادي ، والكافي ، والمغني ، والتلخيص ، والشرح ، والفروع ، والفائق

إحداها : لا تنفسخ . وهو المذهب . صححه في التصحيح . قال في القاعدة الخامسة والثلاثين : وهو الصحيح . اختاره القاضي ، وابن عقيل ، والأكثرون . وجزم به في الوجيز . وقدمه في الرعاية الكبرى .

والرواية الثانية : تنفسخ . قال في الرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير : انفسخت الإجارة على الأصح . قال في الخلاصة : انفسخت في الأصح . قال في الرعاية الكبرى : وعنه تبطل الإجارة بالشراء ، ويرجع المشتري بأجرة ما بقي من المدة إن كان المؤجر أخذه ، وإلا سقط من الثمن بقدره بشرط . انتهى . فعلى المذهب : لو أجرها لمؤجرها صح . وعلى الثانية : لا يصح .

فعلى الأولى : تكون الأجرة باقية على المشتري . وعليه الثمن ، ويجتمعان للبائع . كما لو كان المشتري غيره . [ ص: 70 ] فوائد : إحداها : حكم ما ورثه المستأجر حكم ما اشتراه . على الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، وقطعوا به . قال القاضي في الخلاف : هذا المذهب وقال في المجرد : تنفسخ . لأن الملك بالإرث قهري . وأيضا فقد ينبني على أن المنافع المستأجرة : هل تحدث على ملك المؤجر ، ثم تنتقل إلى ملك المستأجر ؟ فإن قلنا بذلك : فلا معنى لحدوثها على ملك وانتقالها إليه . هذا إذا كان ثم وارث سواه . فأما إذا لم يكن له وارث سواه فلا معنى لاستحقاق العوض على نفسه ، إلا أن يكون على أبيه دين لغيره ، وقد مات مفلسا بعد أن أسلفه الأجرة .

الثانية : لو ملك المستأجر العين بهبة ، فهو كما لو ملكها بالشراء . صرح به المجد في مسودته على الهداية . ذكره في القاعدة الخامسة والثلاثين .

الثالثة : لو وهبت العين المستعارة للمستعير بطلت العارية . ذكره القاضي ، وابن عقيل واقتصر عليه في القواعد . لأنه عقد غير لازم . قوله ( ولا ضمان على الأجير الخاص . وهو الذي يسلم نفسه إلى المستأجر ) . يعني : لعمل معلوم مباح فيما يتلف بيده . فقول المصنف في حده " هو الذي يسلم نفسه إلى المستأجر " هو أحد الوجهين . ذكرهما في الرعاية الصغرى . وقطع به في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة والفائق ، والرعاية الكبرى . والصحيح من المذهب : أن الأجير الخاص هو الذي يؤجر نفسه مدة معلومة يستحق المستأجر نفعها في جميعها ، سواء سلم نفسه إلى المستأجر أو لا . جزم به في [ ص: 71 ] المغني ، والشرح ، والمحرر ، والمستوعب ، والفروع ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . وقدمه في الرعاية الصغرى . والذي يظهر لي : أن المسألة قولا واحدا ، وأن صاحب الرعاية الصغرى رأى بعضهم ذكر العبارة الأولى ، وذكر بعضهم العبارة الثانية . فظن أنهما قولان . والعذر لمن قال : هو الذي يسلم نفسه إلى المستأجر : أنه الواقع في الغالب . فأناط الحكم بالغالب ، لا أن الذي يؤجر نفسه مدة ولم يسلمها إلى المستأجر لا يسمى أجيرا خاصا . فإن المعنى الذي سمي به يشمله . اللهم إلا أن يعثر على أحد من الأصحاب بين ذلك . وذكر علة كل قول . إذا علمت ذلك ، فالصحيح من المذهب : أنه لا يضمن ما تلف بيده بشرطه . نص عليه . قال في الفروع : لا يضمن جنايته في المنصوص . وجزم به في المغني ، والشرح ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في الرعاية الكبرى . قال الزركشي : وعليه الأصحاب . ونص عليه في رواية جماعة . وقيل : يضمن . اختاره ابن أبي موسى في الإرشاد . وحكى فيه عن الإمام أحمد رواية بتضمينه ما تلف بأمر خفي لا يعلم إلا من جهته ، كما يأتي في الأجير المشترك . وقال فيه : لا يضمن ما هلك بغير فعله . قولا واحدا . إذا كانت في بيت المستأجر . وقال : لا فرق بين الأجير الخاص والمشترك .

تنبيه : قوله ( إلا أن يتعدى ) قال في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والفروع ، والفائق ، وغيرهم " إلا أن يتعمد " . وقال جماعة من الأصحاب منهم ابن حمدان في رعايتيه " إلا أن يتعمد أو يفرطا " . [ ص: 72 ] فائدتان : إحداهما : ليس له أن يستنيب فيما يعمله . وله فعل الصلوات الخمس في أوقاتها بسننها ، وصلاة الجمعة ، والعيدين .

الثانية : ليس له أن يعمل لغيره في مدة المستأجر . فإن عمل وأضر بالمستأجر فله قيمة ما فوته . على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع ، والرعاية الكبرى . وقيل : يرجع بقيمة ما عمله لغيره . وهو احتمال في الرعاية . وقال القاضي : يرجع بالأجرة التي أخذها من غير مستأجره .