فائدة : إذا nindex.php?page=treesubj&link=6619_6597حصل في يده أمانة بدون رضى صاحبها : وجبت المبادرة إلى ردها مع العلم بصاحبها والتمكن منه . ودخل في ذلك اللقطة . وكذا الوديعة ، والمضاربة ، والرهن ، ونحوها : إذا مات المؤتمن وانتقلت إلى وارثه . كذا لو nindex.php?page=treesubj&link=6619أطارت الريح ثوبا إلى داره لغيره . ثم إن كثيرا من الأصحاب قالوا هنا : الواجب الرد . وصرح كثير منهم بأن الواجب أحد شيئين : إما الرد ، أو الإعلام . كما في المستوعب ، والمغني ، والمحرر ، والشرح . وذكر نحوه nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل . وهو مراد غيرهم . ثم إن الثوب : هل يحصل في يده ، لسقوطه في داره من غير إمساك أو لا ؟ . قال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : لا يحصل في يده بذلك . وخالف nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل . والخلاف هنا منزل على الخلاف فيما nindex.php?page=treesubj&link=27624إذا حصل في أرضه من المباحات : هل يملكها بذلك أم لا ؟ على ما تقدم في كتاب البيع . وكذا nindex.php?page=treesubj&link=6619حكم الأمانات إذا فسخها المالك . كالوديعة ، والوكالة ، والشركة ، والمضاربة : يجب الرد على الفور لزوال الائتمان . صرح به nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في خلافه . وسواء كان الفسخ في حضرة الأمين ، أو غيبته . وظاهر كلامه : أنه يجب فعل الرد . وعلى قياس ذلك : الرهن بعد استيفاء الدين ، والعين المؤجرة بعد انقضاء المدة .

وذكر طائفة من الأصحاب في العين المؤجرة : لا يجب على المستأجر فعل الرد . ومنهم من ذكر في الرهن كذلك . ذكر معنى ذلك في القاعدة الثانية والأربعين ، وأما إذا nindex.php?page=treesubj&link=27374_6606مات المودع ، ولم يبين الوديعة ، ولم تعلم : فهي دين في تركته . تقدم ذلك في كلام nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، في أواخر المضاربة .

فَائِدَةٌ : إذَا nindex.php?page=treesubj&link=6619_6597حَصَلَ فِي يَدِهِ أَمَانَةٌ بِدُونِ رِضَى صَاحِبِهَا : وَجَبَتْ الْمُبَادَرَةُ إلَى رَدِّهَا مَعَ الْعِلْمِ بِصَاحِبِهَا وَالتَّمَكُّنِ مِنْهُ . وَدَخَلَ فِي ذَلِكَ اللُّقَطَةُ . وَكَذَا الْوَدِيعَةُ ، وَالْمُضَارَبَةُ ، وَالرَّهْنُ ، وَنَحْوُهَا : إذَا مَاتَ الْمُؤْتَمَنُ وَانْتَقَلَتْ إلَى وَارِثِهِ . كَذَا لَوْ nindex.php?page=treesubj&link=6619أَطَارَتْ الرِّيحُ ثَوْبًا إلَى دَارِهِ لِغَيْرِهِ . ثُمَّ إنَّ كَثِيرًا مِنْ الْأَصْحَابِ قَالُوا هُنَا : الْوَاجِبُ الرَّدُّ . وَصَرَّحَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ بِأَنَّ الْوَاجِبَ أَحَدُ شَيْئَيْنِ : إمَّا الرَّدُّ ، أَوْ الْإِعْلَامُ . كَمَا فِي الْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْمُغْنِي ، وَالْمُحَرَّرِ ، وَالشَّرْحِ . وَذَكَرَ نَحْوَهُ nindex.php?page=showalam&ids=13372ابْنُ عَقِيلٍ . وَهُوَ مُرَادُ غَيْرِهِمْ . ثُمَّ إنَّ الثَّوْبَ : هَلْ يَحْصُلُ فِي يَدِهِ ، لِسُقُوطِهِ فِي دَارِهِ مِنْ غَيْرِ إمْسَاكٍ أَوْ لَا ؟ . قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي : لَا يَحْصُلُ فِي يَدِهِ بِذَلِكَ . وَخَالَفَ nindex.php?page=showalam&ids=13372ابْنُ عَقِيلٍ . وَالْخِلَافُ هُنَا مُنَزَّلٌ عَلَى الْخِلَافِ فِيمَا nindex.php?page=treesubj&link=27624إذَا حَصَلَ فِي أَرْضِهِ مِنْ الْمُبَاحَاتِ : هَلْ يَمْلِكُهَا بِذَلِكَ أَمْ لَا ؟ عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِي كِتَابِ الْبَيْعِ . وَكَذَا nindex.php?page=treesubj&link=6619حُكْمُ الْأَمَانَاتِ إذَا فَسَخَهَا الْمَالِكُ . كَالْوَدِيعَةِ ، وَالْوِكَالَةِ ، وَالشَّرِكَةِ ، وَالْمُضَارَبَةِ : يَجِبُ الرَّدُّ عَلَى الْفَوْرِ لِزَوَالِ الِائْتِمَانِ . صَرَّحَ بِهِ nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي فِي خِلَافِهِ . وَسَوَاءٌ كَانَ الْفَسْخُ فِي حَضْرَةِ الْأَمِينِ ، أَوْ غَيْبَتِهِ . وَظَاهِرُ كَلَامِهِ : أَنَّهُ يَجِبُ فِعْلُ الرَّدِّ . وَعَلَى قِيَاسِ ذَلِكَ : الرَّهْنُ بَعْدَ اسْتِيفَاءِ الدَّيْنِ ، وَالْعَيْنُ الْمُؤَجَّرَةُ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ .

وَذَكَرَ طَائِفَةٌ مِنْ الْأَصْحَابِ فِي الْعَيْنِ الْمُؤَجَّرَةِ : لَا يَجِبُ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ فِعْلُ الرَّدِّ . وَمِنْهُمْ مَنْ ذَكَرَ فِي الرَّهْنِ كَذَلِكَ . ذَكَرَ مَعْنَى ذَلِكَ فِي الْقَاعِدَةِ الثَّانِيَةِ وَالْأَرْبَعِينَ ، وَأَمَّا إذَا nindex.php?page=treesubj&link=27374_6606مَاتَ الْمُودَعُ ، وَلَمْ يُبَيِّنْ الْوَدِيعَةَ ، وَلَمْ تُعْلَمْ : فَهِيَ دَيْنٌ فِي تَرِكَتِهِ . تَقَدَّمَ ذَلِكَ فِي كَلَامِ nindex.php?page=showalam&ids=13439الْمُصَنِّفِ ، فِي أَوَاخِرِ الْمُضَارَبَةِ .