3733 3734 ص: ثم الكلام بعد ذلك بين الذين جوزوا التمتع والقران في تفضيل بعضهم القران على التمتع وفي تفضيل الآخرين التمتع على القران ، فنظرنا في ذلك فكان في القران تعجيل الإحرام بالحج وفي التمتع تأخيره ، وكان ما عجل من الإحرام بالحج [ ص: 258 ] فهو أفضل وأتم لذلك الإحرام ، وقد روي عن علي - رضي الله عنه - في قول الله - عز وجل - : وأتموا الحج والعمرة لله قال : "تمامها أن تحرم بهما من دويرة أهلك" .

حدثنا بذلك ابن مرزوق ، قال : ثنا وهب ، عن شعبة ، عن عمرو بن مرة ، عن عبد الله بن سلمة ، عن علي - رضي الله عنه - بذلك ، فلما كان في القران يقدم الإحرام بالحج على الوقت الذي يحرم به في التمتع كان القران أفضل من التمتع ، وكل ما ثبتنا وصححنا في هذا الباب قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف 5 ومحمد - رحمهم الله - .

3733 3734 ص: ثُمَّ الْكَلَامُ بَعْدَ ذَلِكَ بَيْنَ الَّذِينَ جَوَّزُوا التَّمَتُّعَ وَالْقِرَانَ فِي تَفْضِيلِ بَعْضِهِمُ الْقِرَانَ عَلَى التَّمَتُّعِ وَفِي تَفْضِيلِ الْآخَرِينَ التَّمَتُّعَ عَلَى الْقِرَانِ ، فَنَظَرْنَا فِي ذَلِكَ فَكَانَ فِي الْقِرَانِ تَعْجِيلُ الْإِحْرَامِ بِالْحَجِّ وَفِي التَّمَتُّعِ تَأْخِيرُهُ ، وَكَانَ مَا عُجِّلَ مِنَ الْإِحْرَامِ بِالْحَجِّ [ ص: 258 ] فَهُوَ أَفْضَلُ وَأَتَمُّ لِذَلِكَ الْإِحْرَامِ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِي قَوْلِ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - : وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ قَالَ : "تَمَامُهَا أَنْ تُحْرِمَ بِهِمَا مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِكَ" .

حَدَّثَنَا بِذَلِكَ ابْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ : ثَنَا وَهْبٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلِمَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - بِذَلِكَ ، فَلَمَّا كَانَ فِي الْقِرَانِ يُقَدَّمُ الْإِحْرَامُ بِالْحَجِّ عَلَى الْوَقْتِ الَّذِي يُحْرَمُ بِهِ فِي التَّمَتُّعِ كَانَ الْقِرَانُ أَفْضَلَ مِنَ التَّمَتُّعِ ، وَكُلُّ مَا ثَبَّتْنَا وَصَحَّحْنَا فِي هَذَا الْبَابِ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَأَبِي يُوسُفَ 5 وَمُحَمَّدٍ - رَحِمَهُمُ اللَّهُ - .

التالي السابق

الشرح

ش: أَيْ ثُمَّ الْكَلَامُ بَعْدَ أَنْ بَيَّنَّا أَنَّ دَمَ الْمُتْعَةِ وَالْقِرَانِ دَمُ شُكْرٍ لِمَا وُفِّقَ لِلْجَمْعِ بَيْنَ النُّسُكَيْنِ فِي سَفَرٍ وَاحِدٍ بَيَّنَ الْفَرِيقُ الَّذِينَ جَوَّزُوا التَّمَتُّعَ وَالْقِرَانَ ، وَهُمْ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنَ التَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنْهُمُ الْأَئِمَّةُ الْأَرْبَعَةُ فِي تَفْضِيلِ بَعْضِهِمُ الْقِرَانَ عَلَى التَّمَتُّعِ وَهُمُ الثَّوْرِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ وَإِسْحَاقُ وَالْمُزَنِيُّ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ ، وَفِي تَفْضِيلِ الْفَرِيقِ الْآخَرِينَ التَّمَتُّعَ عَلَى الْقِرَانِ وَهُمُ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَعَطَاءٌ وَسَالِمٌ وَالْقَاسِمُ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَالشَّافِعِيُّ فِي قَوْلٍ ، فَنَظَرْنَا فِي ذَلِكَ أَيْ فِي وَجْهِ تَفْضِيلِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ ، فَكَانَ فِي الْقِرَانِ أَيْ وَجَدَ تَعْجِيلَ الْإِحْرَامِ بِالْحَجِّ ؛ لِأَنَّ الْقَارِنَ يَجْمَعُ بَيْنَ الْعُمْرَةِ وَالْحَجِّ مِنَ الْمِيقَاتِ فِي أَوَّلِ شُرُوعِهِ ، وَفِي التَّمَتُّعِ تَأْخِيرَهُ أَيْ تَأْخِيرَ الْإِحْرَامِ بِالْحَجِّ ؛ لِأَنَّ الْمُتَمَتِّعَ إِنَّمَا يُحْرِمُ بِالْحَجِّ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ مِنَ الْحَرَمِ ، وَكَانَ مَا عُجِّلَ مِنَ الْإِحْرَامِ بِالْحَجِّ فَهُوَ أَفْضَلُ وَأَتَمُّ لِذَلِكَ الْإِحْرَامِ ، وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ مَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ : فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ "تَمَامُهَا أَنْ تُحْرِمَ بِهِمَا مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِكَ" .

وَأَخْرَجَهُ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ : عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَرْزُوقٍ ، عَنْ وَهْبِ بْنِ جَرِيرٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلِمَةَ - بِكَسْرِ اللَّامِ - الْمُرَادِيُّ الْكُوفِيِّ مِنْ فُقَهَاءِ الْكُوفَةِ بَعْدَ الصَّحَابَةِ ، قَالَ الْعِجْلِيُّ : كُوفِيٌّ تَابِعِيٌّ ثِقَةٌ ، وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الرَّازِيُّ فِي تَفْسِيرِ هَذِهِ الْآيَةِ : وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ وَعُمَرَ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَطَاوُسٍ أَنَّهُمْ قَالُوا : " إِتْمَامُهَا أَنْ تَحْرِمَ بِهِمَا مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِكَ" .

[ ص: 259 ] وَقَالَ الْكَاسَانِيُّ : وَكَذَا قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - .

قَوْلُهُ : "فَلَمَّا كَانَ . . . " إِلَى آخِرِهِ بَيَانُ نَتِيجَةِ الْكَلَامِ الَّذِي قَبْلَهُ ، وَهُوَ ظَاهِرُ قَوْلِهِ : "وَكُلُّ مَا ثَبَّتْنَا" مِنَ التَّثْبِيتِ ، وَيَجُوزُ : "وَكُلُّ مَا بَيَّنَّا مِنَ التَّبَيُّنِ" وَالْأَوَّلُ أَكْثَرُ فِي النَّسْخِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

***

ش: أي ثم الكلام بعد أن بينا أن دم المتعة والقران دم شكر لما وفق للجمع بين النسكين في سفر واحد بين الفريق الذين جوزوا التمتع والقران ، وهم جمهور الفقهاء من التابعين ومن بعدهم منهم الأئمة الأربعة في تفضيل بعضهم القران على التمتع وهم الثوري وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وإسحاق والمزني من أصحاب الشافعي ، وفي تفضيل الفريق الآخرين التمتع على القران وهم الحسن البصري وعطاء وسالم والقاسم وأحمد بن حنبل والشافعي في قول ، فنظرنا في ذلك أي في وجه تفضيل هذه الأشياء بعضها على بعض ، فكان في القران أي وجد تعجيل الإحرام بالحج ؛ لأن القارن يجمع بين العمرة والحج من الميقات في أول شروعه ، وفي التمتع تأخيره أي تأخير الإحرام بالحج ؛ لأن المتمتع إنما يحرم بالحج يوم التروية من الحرم ، وكان ما عجل من الإحرام بالحج فهو أفضل وأتم لذلك الإحرام ، والدليل عليه ما روي عن علي - رضي الله عنه - أنه قال : في قوله تعالى : وأتموا الحج والعمرة لله "تمامها أن تحرم بهما من دويرة أهلك" .

وأخرجه بإسناد صحيح : عن إبراهيم بن مرزوق ، عن وهب بن جرير ، عن شعبة ، عن عمرو بن مرة ، عن عبد الله بن سلمة - بكسر اللام - المرادي الكوفي من فقهاء الكوفة بعد الصحابة ، قال العجلي : كوفي تابعي ثقة ، وقال أبو بكر الرازي في تفسير هذه الآية : وروي عن علي وعمر وسعيد بن جبير وطاوس أنهم قالوا : " إتمامها أن تحرم بهما من دويرة أهلك" .

[ ص: 259 ] وقال الكاساني : وكذا قال عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - .

قوله : "فلما كان . . . " إلى آخره بيان نتيجة الكلام الذي قبله ، وهو ظاهر قوله : "وكل ما ثبتنا" من التثبيت ، ويجوز : "وكل ما بينا من التبين" والأول أكثر في النسخ والله أعلم .

***