" القاعدة الثانية " في العفو عن القصاص وله ثلاثة أحوال .

أحدها أن يقع nindex.php?page=treesubj&link=9189_9300_9241العفو إلى الدية  وفيه طريقان إحداهما ثبوت الدية على الروايتين [ وهي طريقة nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي والثانية : بناؤه على الروايتين ] .

[ ص: 305 ] فإن قلنا موجبه أحد شيئين ثبتت الدية وإلا لم يثبت شيء بدون تراض منهما وهي طريقة nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل وذكرها nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أيضا في المضاربة ، فيكون القود باقيا بحاله ; لأنه لم يرض بإسقاطه إلا بعوض ولم يحصل له .

" الْقَاعِدَةُ الثَّانِيَة " فِي الْعَفْوِ عَنْ الْقِصَاصِ وَلَهُ ثَلَاثَةُ أَحْوَالٍ .

أَحَدُهَا أَنْ يَقَعَ nindex.php?page=treesubj&link=9189_9300_9241الْعَفْوُ إلَى الدِّيَةِ  وَفِيهِ طَرِيقَانِ إحْدَاهُمَا ثُبُوتُ الدِّيَةِ عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ [ وُهِيَ طَرِيقَةُ nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي وَالثَّانِيَة : بِنَاؤُهُ عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ ] .

[ ص: 305 ] فَإِنْ قُلْنَا مُوجِبُهُ أَحَدَ شَيْئَيْنِ ثَبَتَتْ الدِّيَةُ وَإِلَّا لَمْ يَثْبُتْ شَيْءٌ بِدُونِ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَهِيَ طَرِيقَةُ nindex.php?page=showalam&ids=11851أَبِي الْخَطَّابِ nindex.php?page=showalam&ids=13372وَابْنِ عَقِيلٍ وَذَكَرهَا nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي أَيْضًا فِي الْمُضَارَبَةِ ، فَيَكُونُ الْقَوَدُ بَاقِيًا بِحَالِهِ ; لِأَنَّهُ لَمْ يَرْضَ بِإِسْقَاطِهِ إلَّا بِعِوَضٍ وَلَمْ يَحْصُلْ لَهُ .