إسلام ويب - الإنصاف - باب الإجارة- الجزء رقم6

قوله ( وإن قال : أذنت لي في تفصيله قباء . قال : بل قميصا ، فالقول قول الخياط . نص عليه ) . لئلا يغرم نقصه مجانا بمجرد قول ربه ، بخلاف الوكيل . وهذا المذهب قال في التلخيص : القول قول الأجير في أصح الروايتين . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والمحرر ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في المستوعب ، والمغني ، والكافي ، والشرح ، والفائق ، وشرح ابن رزين ، وغيرهم . وعنه : القول قول المالك . اختاره المصنف . قاله في الفروع ، ولم أره . وظاهر الفروع : إطلاق الخلاف . وعنه : القول قول من يشهد له الحال ، مثل أن يكون التفصيل لا يلبسه المالك ، أو يلبسه . قلت : وهو قوي . وقيل : بالتحالف . فعلى المذهب : له أجرة مثله . وعلى الثانية : لا أجرة له . فوائد : الأولى : لو قال : إن كان الثوب يكفيني فاقطعه وفصله . فقال : يكفيك ففصله . فلم يكفه : ضمنه . [ ص: 80 ] ولو قال : انظر . هل يكفيني قميصا ؟ فقال : نعم . فقال : اقطعه . فقطعه فلم يكفه : لم يضمنه . جزم به في المغني ، والشرح ، والحاوي .

الثانية : لو ادعى مرض العبد ، أو إباقه ، أو شرود الدابة ، أو موتها بعد فراغ المدة أو فيها أو تلف المحمول : قبل قوله . على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع . وقدمه في الرعاية في إباق العبد . وعنه : القول قول ربه . وقطع به في المغني فيما إذا ادعى مرض العبد وجاء به صحيحا وقطع به في الرعاية وفي الترغيب . في دعواه التلف في المدة : روايتان من دعوى راع تلف الشاة واختار في المبهج لا تقبل دعوى هرب العبد أول المدة . وفي الترغيب : تقبل ، وأن فيه بعدها روايتين . وتقدم قريبا لو أحضر الجلد مدعيا الموت .

الثالثة : يستحق في المحمول أجرة حمله . ذكره في التبصرة .

الرابعة : لو اختلفا في قدر الأجرة . فحكمه حكم اختلافهم في قدر الثمن في البيع . نص عليه . وكذا لو اختلفا في قدر مدة الإجارة ، كالبيع . كقوله : أجرتك سنة بدينار . وقال : بل سنتين بدينارين . وعلى القول بالتحالف : إن كان بعد فراغ المدة فعليه أجرة المثل ، لتعذر رده المنفعة . وفي أثنائها بالقسط . قوله ( وتجب الأجرة بنفس العقد ) . هذا المذهب ، سواء كانت إجارة عين أو في الذمة . فيجوز له الوطء إذا كانت الأجرة أمة . قال في الفروع : ويتوجه فيه قبل القبض رواية . يعني : بعدم الجواز . [ ص: 81 ] فائدة :

تستحق الأجرة كاملة بتسليم العين ، أو بفراغ العمل الذي بيد المستأجر ، أو ببذلها . على الصحيح من المذهب ، على ما يأتي في كلام المصنف قريبا . وعنه : تستحق الأجرة بقدر ما سكن . وحمله القاضي على تركها لعذر . ومثله تركه تتمة عمله . وفيه في الانتصار كقول القاضي . انتهى . وله الطلب بالتسليم . ولا تستقر الأجرة إلا بمضي المدة بلا نزاع . ولو بذل تسليم العين ، وكانت الإجارة على عمل في الذمة . فقال الأصحاب : إذا مضت مدة يمكن الاستيفاء فيها : استقرت عليه الأجرة . نقله المصنف ، والشارح ، وغيرهما . واختار المصنف : لا أجرة عليه . فقال في المغني : هذا أصح عندي . وأطلقهما في الفروع . قوله ( إلا أن يتفقا على تأخيرها ) . يجوز تأجيل الأجرة مطلقا . على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . وجزم به في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والوجيز ، والفائق ، وغيرهم من الأصحاب وقيل : يجوز تأجيلها إذا لم تكن نفعا في الذمة . وقيل : يجوز قبضها في المجلس أيضا . فعلى المذهب : تكون الأجرة في الذمة غير مؤجلة ، بل ثابتة في الحال ، وإن تأخرت المطالبة بها . صرح به القاضي في تعليقه في الجنايات ، فقال : الدين في الذمة غير مؤجل ، بل ثابت في الحال ، وإن تأخرت المطالبة به . وحمل الزركشي كلام الخرقي في الإجارة عليه . وقدر له تقديرا . قلت : ظاهر كلام كثير من الأصحاب : خلاف ذلك ، كالمصنف هنا ، والخرقي وغيرهم . [ ص: 82 ] ولا يلزم من كون القاضي ذكر ذلك أن يكون متفقا عليه بين الأصحاب . فإن المسألة محتملة لما قاله القاضي ، ولما هو ظاهر كلام غيره . فنقول : السبب وجد . والوجوب محله انتهاء الأجل . والله أعلم . فائدة : لو أجلها فمات المستأجر : لم تحل الأجرة . وإن قلنا بحلول الدين بالموت لأن حلها مع تأخير استيفاء المنفعة ظلم . قاله الشيخ تقي الدين رحمه الله . وقال أيضا : ليس لناظر الوقف ونحوه تعجيلها كلها إلا لحاجة . ولو شرطه لم يجز . لأن الموقوف عليه يأخذ ما لا يستحقه الآن ، كما يفرقون في الأرض المحتكرة إذا بيعت وورثت . فإن الحكر من الانتقال ، يلزم المشتري والوارث . وليس لهم أخذه من البائع . وتركه في أصح قولهم .