[ ص: 123 ] فصل

فقد انقسمت شروط الوجوب هذه إلى ما يشترط لصحة الحج وإلى ما لا يشترط لصحته ، وكلها شرط للإجزاء عن حجة الإسلام .

وأما nindex.php?page=treesubj&link=3308_22798الاستطاعة فهي شرط في الوجوب : وليست شرطا في الإجزاء . فصارت الشروط ثلاثة أقسام - كما قلنا في شروط وجوب الجمعة - : منها ما هو شرط في وجوبها بنفسه وبغيره ، ومنها ما هو شرط في وجوبه بنفسه . ثم منها ما هو شرط في صحة الجمعة مطلقا ومنها ما هو شرط في صحتها أصلا لا تبعا ، ومنها ما ليس شرطا في صحتها لا أصلا ، ولا تبعا .

[ ص: 123 ] فَصْلٌ

فَقَدِ انْقَسَمَتْ شُرُوطُ الْوُجُوبِ هَذِهِ إِلَى مَا يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الْحَجِّ وَإِلَى مَا لَا يُشْتَرَطُ لِصِحَّتِهِ ، وَكُلُّهَا شَرْطٌ لِلْإِجْزَاءِ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ .

وَأَمَّا nindex.php?page=treesubj&link=3308_22798الِاسْتِطَاعَةُ فَهِيَ شَرْطٌ فِي الْوُجُوبِ : وَلَيْسَتْ شَرْطًا فِي الْإِجْزَاءِ . فَصَارَتِ الشُّرُوطُ ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ - كَمَا قُلْنَا فِي شُرُوطِ وُجُوبِ الْجُمُعَةِ - : مِنْهَا مَا هُوَ شَرْطٌ فِي وُجُوبِهَا بِنَفْسِهِ وَبِغَيْرِهِ ، وَمِنْهَا مَا هُوَ شَرْطٌ فِي وُجُوبِهِ بِنَفْسِهِ . ثُمَّ مِنْهَا مَا هُوَ شَرْطٌ فِي صِحَّةِ الْجُمُعَةِ مُطْلَقًا وَمِنْهَا مَا هُوَ شَرْطٌ فِي صِحَّتِهَا أَصْلًا لَا تَبَعًا ، وَمِنْهَا مَا لَيْسَ شَرْطًا فِي صِحَّتِهَا لَا أَصْلًا ، وَلَا تَبَعًا .