[ ص: 185 ] قوله ( nindex.php?page=treesubj&link=14270ومن السفيه في أصح الوجهين ) . وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وصححه في الفائق ، والحارثي . وغيرهما . وقدمه في المغني ، والشرح ، والفروع ، وغيرهم . والوجه الثاني : لا تصح منه . حكاه nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب . وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه : أنه المنصوص . قلت : وهو ضعيف .

وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير .

تنبيه : محل الخلاف : فيما إذا أوصى بمال . أما وصيته على أولاده : فلا تصح قولا واحدا . لأنه لا يملك التصرف بنفسه . فوصيته أحق وأولى . قاله في المطلع .

قلت : ظاهر كلام كثير من الأصحاب في باب الموصى إليه صحة وصيته بذلك . وهو أولى بالصحة من الوصية بالمال . والظاهر : أن الذي حداه إلى ذلك : تعليل الأصحاب بكونه محجورا عليه في تصرفاته ، أو لكونه محتاجا إلى الثواب ، وتصرفه في هذه محض مصلحة من غير ضرر . لأنه إن عاش لم يذهب من ماله شيء . ولا يلزم من ذلك أن الوصية على أولاده لا تصح . اللهم إلا أن يكون في المسألة نقل خاص .

[ ص: 185 ] قَوْلُهُ ( nindex.php?page=treesubj&link=14270وَمِنْ السَّفِيهِ فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ ) . وَهُوَ الْمَذْهَبُ . وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ . وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ ، وَغَيْرِهِ . وَصَحَّحَهُ فِي الْفَائِقِ ، وَالْحَارِثِيُّ . وَغَيْرُهُمَا . وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ ، وَالْفُرُوعِ ، وَغَيْرِهِمْ . وَالْوَجْهُ الثَّانِي : لَا تَصِحُّ مِنْهُ . حَكَاهُ nindex.php?page=showalam&ids=11851أَبُو الْخَطَّابِ . وَذَكَرَ nindex.php?page=showalam&ids=13028الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ : أَنَّهُ الْمَنْصُوصُ . قُلْت : وَهُوَ ضَعِيفٌ .

وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُذْهَبِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْخُلَاصَةِ ، وَالْمُحَرَّرِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ .

تَنْبِيهٌ : مَحَلُّ الْخِلَافِ : فِيمَا إذَا أَوْصَى بِمَالٍ . أَمَّا وَصِيَّتُهُ عَلَى أَوْلَادِهِ : فَلَا تَصِحُّ قَوْلًا وَاحِدًا . لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ التَّصَرُّفَ بِنَفْسِهِ . فَوَصِيَّتُهُ أَحَقُّ وَأَوْلَى . قَالَهُ فِي الْمَطْلَعِ .

قُلْت : ظَاهِرُ كَلَامِ كَثِيرٍ مِنْ الْأَصْحَابِ فِي بَابِ الْمُوصَى إلَيْهِ صِحَّةُ وَصِيَّتِهِ بِذَلِكَ . وَهُوَ أَوْلَى بِالصِّحَّةِ مِنْ الْوَصِيَّةِ بِالْمَالِ . وَالظَّاهِرُ : أَنَّ الَّذِي حَدَاهُ إلَى ذَلِكَ : تَعْلِيلُ الْأَصْحَابِ بِكَوْنِهِ مَحْجُورًا عَلَيْهِ فِي تَصَرُّفَاتِهِ ، أَوْ لِكَوْنِهِ مُحْتَاجًا إلَى الثَّوَابِ ، وَتَصَرُّفُهُ فِي هَذِهِ مَحْضُ مَصْلَحَةٍ مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ . لِأَنَّهُ إنْ عَاشَ لَمْ يَذْهَبْ مِنْ مَالِهِ شَيْءٌ . وَلَا يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الْوَصِيَّةَ عَلَى أَوْلَادِهِ لَا تَصِحُّ . اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يَكُونَ فِي الْمَسْأَلَةِ نَقْلٌ خَاصٌّ .