قوله ( nindex.php?page=treesubj&link=23551ولا تصح إجازتهم وردهم إلا بعد موت الموصي وما قبل ذلك لا عبرة به ) .

هذا المذهب . نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وقدمه في الفروع ، وغيره . nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : تصح إجازتهم قبل الموت في مرضه . خرجها القاضي أبو حازم من إذن الشفيع في الشراء .

قال في القاعدة الرابعة : nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله شبهه في موضع بالعفو عن الشفعة . فخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ، على روايتين . واختارها صاحب الرعاية ، والشيخ تقي الدين رحمه الله .

قَوْلُهُ ( nindex.php?page=treesubj&link=23551وَلَا تَصِحُّ إجَازَتُهُمْ وَرَدُّهُمْ إلَّا بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي وَمَا قَبْلَ ذَلِكَ لَا عِبْرَةَ بِهِ ) .

هَذَا الْمَذْهَبُ . نَصَّ عَلَيْهِ . وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ . وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ . وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ ، وَغَيْرِهِ . nindex.php?page=showalam&ids=12251وَعَنْهُ : تَصِحُّ إجَازَتُهُمْ قَبْلَ الْمَوْتِ فِي مَرَضِهِ . خَرَّجَهَا الْقَاضِي أَبُو حَازِمٍ مِنْ إذْنِ الشَّفِيعِ فِي الشِّرَاءِ .

قَالَ فِي الْقَاعِدَةِ الرَّابِعَةِ : nindex.php?page=showalam&ids=12251الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ شَبَّهَهُ فِي مَوْضِعٍ بِالْعَفْوِ عَنْ الشُّفْعَةِ . فَخَرَّجَهُ nindex.php?page=showalam&ids=13028الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ ، عَلَى رِوَايَتَيْنِ . وَاخْتَارَهَا صَاحِبُ الرِّعَايَةِ ، وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ .