قوله ( nindex.php?page=treesubj&link=7476ولا يكفر بالمال ) . هذا إحدى الروايات مطلقا . جزم به في الخلاصة ، والوجيز ، والنظم . وقدمه في الشرح . وهو ظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي . nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : له ذلك بإذن سيده . وهو المذهب . جزم به في الكافي ، والمغني ، والمحرر ، وغيرهم . وقدمه في الفروع ، وغيره . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والرعايتين . nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يكفر بالمال مطلقا . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : المكاتب كالقن في التكفير . فإن أذن له سيده في التكفير بالمال : انبنى على ملك العبد بالتمليك . فإن قلنا : لا يملك ، له يصح تكفيره بغير الصيام مطلقا . وإن قلنا يملك : صح بالإطعام ، إذا أذن فيه سيده . وإن أذن بالتكفير بالعتق . فهل يصح ؟ على روايتين . قال nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : والصحيح أن هذا التفصيل لا يتوجه في المكاتب . لأنه يملك المال بغير خلاف وإنما ملكه ناقص لتعلق حق السيد به . فإذا أذن له : صح . كالتبرع .

تنبيه : حيث جوزنا له التكفير بالمال : فإنه لا يلزمه . قاله الزركشي ، وغيره .

قَوْلُهُ ( nindex.php?page=treesubj&link=7476وَلَا يُكَفِّرُ بِالْمَالِ ) . هَذَا إحْدَى الرِّوَايَاتِ مُطْلَقًا . جَزَمَ بِهِ فِي الْخُلَاصَةِ ، وَالْوَجِيزِ ، وَالنَّظْمِ . وَقَدَّمَهُ فِي الشَّرْحِ . وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ nindex.php?page=showalam&ids=14209الْخِرَقِيِّ . nindex.php?page=showalam&ids=12251وَعَنْهُ : لَهُ ذَلِكَ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ . وَهُوَ الْمَذْهَبُ . جَزَمَ بِهِ فِي الْكَافِي ، وَالْمُغْنِي ، وَالْمُحَرَّرِ ، وَغَيْرِهِمْ . وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ ، وَغَيْرِهِ . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُذْهَبِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ . nindex.php?page=showalam&ids=12251وَعَنْهُ : يُكَفِّرُ بِالْمَالِ مُطْلَقًا . وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي : الْمُكَاتَبُ كَالْقِنِّ فِي التَّكْفِيرِ . فَإِنْ أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ فِي التَّكْفِيرِ بِالْمَالِ : انْبَنَى عَلَى مِلْكِ الْعَبْدِ بِالتَّمْلِيكِ . فَإِنْ قُلْنَا : لَا يَمْلِكُ ، لَهُ يَصِحُّ تَكْفِيرُهُ بِغَيْرِ الصِّيَامِ مُطْلَقًا . وَإِنْ قُلْنَا يَمْلِكُ : صَحَّ بِالْإِطْعَامِ ، إذَا أَذِنَ فِيهِ سَيِّدُهُ . وَإِنْ أَذِنَ بِالتَّكْفِيرِ بِالْعِتْقِ . فَهَلْ يَصِحُّ ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ . قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=13439الْمُصَنِّفُ : وَالصَّحِيحُ أَنَّ هَذَا التَّفْصِيلَ لَا يَتَوَجَّهُ فِي الْمُكَاتَبِ . لِأَنَّهُ يَمْلِكُ الْمَالَ بِغَيْرِ خِلَافٍ وَإِنَّمَا مِلْكُهُ نَاقِصٌ لِتَعَلُّقِ حَقِّ السَّيِّدِ بِهِ . فَإِذَا أَذِنَ لَهُ : صَحَّ . كَالتَّبَرُّعِ .

تَنْبِيهٌ : حَيْثُ جَوَّزْنَا لَهُ التَّكْفِيرَ بِالْمَالِ : فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ . قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ ، وَغَيْرُهُ .