ثالثتها: قلة الإحصاءات والبيانات الكاشفة لحجم ظاهرة العنف الأسري:

فالإحصاءات المتوفـرة لا تعـكس حـجـم المشـكلـة، لأنـها لا تـمثل إلا الحـالات الـتـي تـم التبليـغ عـنـهـا، في حـين أن الحـالات المتسـتـر عليها لاعتبارات اجتماعية تمثل أضعافا مضاعفة لما تم رصده، ثم إن الإحصاءات المتوفرة تفتقد الدقة والموضوعية، لأنها تعتمد فقط البلاغات، التي ترد إلى الشرطة، أو بعض المؤسسات الرسمية التي تبلغ عن الجرائم التي تتم داخل مؤسسة الأسرة، كما أن المؤسسات الخدمية والاجتماعية مثل المستشفيات والمدارس لا تقوم بتسجيل حالات العنف من الإساءة أو الضرب الممارس ضد الأبناء والزوجات إلا إذا دخل العنف في إطار التجريم ^[1] .

ثالثتها: قلة الإحصاءات والبيانات الكاشفة لحجم ظاهرة العنف الأسري:

فالإحصاءات المتوفـرة لا تعـكس حـجـم المشـكلـة، لأنـها لا تـمثل إلا الحـالات الـتـي تـمّ التبليـغ عـنـهـا، في حـين أن الحـالات المتسـتـر عليها لاعتبارات اجتماعية تمثل أضعافًا مضاعفة لما تم رصده، ثم إن الإحصاءات المتوفرة تفتقد الدقة والموضوعية، لأنها تعتمد فقط البلاغات، التي ترد إلى الشرطة، أو بعض المؤسسات الرسمية التي تبلّغ عن الجرائم التي تتم داخل مؤسسة الأسرة، كما أن المؤسسات الخدمية والاجتماعية مثل المستشفيات والمدارس لا تقوم بتسجيل حالات العنف من الإساءة أو الضرب الممارس ضدّ الأبناء والزوجات إلاّ إذا دخل العنف في إطار التجريم ^[1] .