إسلام ويب - الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي - كتاب القتل - باب صفة القتل العمد وجراح العمد- الجزء رقم12

فصل : وأما الفصل الخامس : وهو خنثى مشكل جنى على خنثى مشكل فقطع ذكره وأنثييه وشفريه وقف القود على البيان ولهما ثلاثة أحوال :

أحدهما : أن يبينا رجلين فيستحق القود في الذكر والأنثيين ، وحكومة في الشفرين إلا أن يمكن القود منهما لتماثلهما في الزيادة منهما ، فيقاد من الزائد بالزائد عند التماثل كما قيد من الأصل بالأصل لأجل التماثل .

والحال الثانية : أن يبينا امرأتين فيقاد من الشفرين ، ويؤخذ حكومة في الذكر والأنثيين إلا أن يتماثلا في كل واحد منهما فيقادا بالزائد كما قيد بالأصل .

والحال الثالثة : أن يبين أحدهما رجلا والآخر امرأة فيسقط القود لاختلاف التجانس وعدم التماثل في الأصل والزائد .

وينظر في المجني عليه ، فإن بان رجلا أعطي ديتي رجل في الذكر والأنثيين ، وحكومة في الشفرين .

وإن بان امرأة أعطيت دية امرأة في الشفرين ، وحكومة في الذكر والأنثيين .

فإن ماتا مع بقاء إشكالهما جاز أن يعتبر بعد الموت بيان حال المجني عليه دون الجاني : لأن بيان الجاني موقوف على القود وقد سقط بالموت ، وبيان المجني عليه لأجل الدية وهي مستحقة بعد الموت ، فإن لم يبن بعد الموت أحد الأمرين وجب أقل الحقين .

فإن اختلف وارثهما فادعى وارث المجني عليه أكثرهما ، واعترف وارث الجاني بأقلهما لم يكن للدعوى والإقرار تأثير ، ألا ترى أن يصف كل واحد منهما حال الخنثى بما يوافق قوله ، فإن أخلا بالصفة اطرح قولهما ووجب أقل الحقين ، وإن وصفاه بما يوافق قولهما وعدما البينة عليه عرضت اليمين عليهما ، فإن حلف أحدهما ونكل الآخر قضي بيمين الحالف على الناكل ، وإن حلفا معا تعارضت اليمينان وسقطتا ، وأوجبنا أقل الحقين اعتبارا باليقين .