الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


قاعدة

إذا اجتمع الحمل على اللفظ والمعنى بدئ باللفظ ثم بالمعنى ، هذا هو الجادة في القرآن كقوله تعالى : ومن الناس من يقول آمنا ( البقرة : 8 ) أفرد أولا باعتبار اللفظ ، ثم جمع ثانيا باعتبار المعنى ، فقال : وما هم بمؤمنين ( البقرة : 8 ) فعاد الضمير مجموعا كقوله تعالى : ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ( الطلاق : 11 ) فعاد الضمير من " يدخله " مفردا على لفظ " من " [ ص: 441 ] ثم قال : " خالدين " ، وهو حال من الضمير .

وقوله : ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم ( الأنعام : 25 ) .

وقوله : ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا ( التوبة : 49 ) .

وقوله : ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ( التوبة : 75 ) إلى قوله : فلما آتاهم من فضله بخلوا به ( التوبة : 76 ) .

وقد يجري الكلام على أوله في الإفراد ، كقوله تعالى : ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام الآيتين ، فكرر فيها ثمانية ضمائر ، كلها عائد على لفظ " من " ، ولم يرجع منها شيء على معناها مع أن المعنى على الكثرة .

وقد يقتصر على معناها في الجميع كقوله تعالى في سورة يونس : ومنهم من يستمعون إليك ( يونس : 42 ) وما ذكرنا من البداءة باللفظ عند الاجتماع هو الكثير ، قال الشيخ علم الدين العراقي : ولم يجئ في القرآن البداءة بالحمل على المعنى إلا في موضع واحد ، وهو قوله تعالى : وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا ( الأنعام : 139 ) فأنث " خالصة " حملا على معنى " ما " ثم راعى اللفظ فذكر ، وقال : ومحرم على أزواجنا .

واعترض بعض الفضلاء وقال : إنما يتم ما قاله من البداءة بالحمل على المعنى في ذلك ؛ إذا كان الضمير الذي في الصلة التي هي ( في بطون هذه الأنعام ) يقدر مؤنثا ؛ أما إذا قدر مذكرا فالبداءة إنما هو بالحمل على اللفظ .

وأجيب بأن اعتبار اللفظ والمعنى أمر يرجع إلى الأمور التقديرية ؛ لأن اعتبار الأمرين أو [ ص: 442 ] أحدهما إنما يظهر في اللفظ ، وإذا كان كذلك صدق أنه إنما بدئ في الآية بالحمل على المعنى ، فيتم كلام العراقي .

ونقل الشيخ أبو حيان في " تفسيره " عن ابن عصفور أن الكوفيين لا يجيزون الجمع بين الجملتين إلا بفاصل بينهما ، ولم يعتبر البصريون الفاصل ، قال : ولم يرد السماع إلا بالفاصل كما ذهب إليه الكوفيون ، ونازعه الشيخ أثير الدين بقوله تعالى : وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى ( البقرة : 111 ) وقال : ألا تراه كيف جمع بين الجملتين دون فصل . انتهى .

والذي ذكره ابن عصفور في " شرح المقرب " شرط الكوفيون في جواز اعتبار اللفظ بعد اعتبار المعنى الفصل ؛ فيجوزون : من يقومون اليوم وينظر في أمرنا إخوتنا ، ولا يجوزون : من يقومون وينظر في أمرنا إخوتنا ؛ لعدم الفصل ، وإنما ورد السماع بالفصل . انتهى .

وهذا يقتضي أن الكوفيين لا يشترطون الفصل عند اجتماع الجملتين ؛ إلا أن يقدم اعتبار المعنى ويؤخر اعتبار اللفظ كما في قوله تعالى : وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى إنما بدئ فيه بالحمل على اللفظ .

وقال ابن الحاجب : إذا حمل على اللفظ جاز الحمل بعده على المعنى وإذا حمل على المعنى ضعف الحمل بعده على اللفظ ؛ لأن المعنى أقوى فلا يبعد الرجوع إليه بعد اعتبار اللفظ ، ويضعف بعد اعتبار المعنى القوي الرجوع إلى الأضعف .

[ ص: 443 ] وهذا معترض بأن الاستقراء دل على أن اعتبار اللفظ أكثر من اعتبار المعنى ، وكثرة موارده تدل على قوله ؛ وأما العود إلى اللفظ بعد اعتبار المعنى فقد ورد به التنزيل ، كما ورد باعتبار المعنى بعد اعتبار اللفظ ، فثبت أنه يجوز الحمل على كل واحد منهما ، بعد الآخر من غير ضعف .

وأما قوله تعالى : ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها ( الأحزاب : 31 ) فقرأه الجماعة بتذكير " يقنت " حملا على لفظ " من " في التذكير . و ( تعمل ) بالتأنيث حملا على معناها لأنها للمؤنث ، وقرأ حمزة والكسائي " يعمل " بالتذكير فيهما حملا على لفظها رعاية للمناسبة في المتعاطفين ، وتوجيه الجماعة أنه لما تقدم على الثاني صريح التأنيث في ( منكن ) حسن الحمل على المعنى .

وقال أبو الفتح في " المحتسب " : لا يجوز مراجعة اللفظ بعد انصرافه عنه إلى المعنى ، وقد يورد عليه قوله : ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون ( الزخرف : 36 - 37 ) ثم قال : حتى إذا جاءنا ( الزخرف : 38 ) فقد راجع اللفظ بعد الانصراف عنه إلى المعنى ، إلا أن يقال : إن الضمير في " جاء " يرجع إلى الكافر لدلالة السياق عليه لا إلى " من " .

ومنه الفرق بين : " أسقى " و " سقى " بغير همز ؛ لما لا كلفة معه في السقيا ، ومنه قوله تعالى : وسقاهم ربهم شرابا طهورا ( الدهر : 21 ) فأخبر أن السقيا في الآخرة لا يقع فيها كلفة ، بل جميع ما يقع فيها من الملاذ يقع فرصة وعفوا ، بخلاف ( أسقى ) بالهمزة ؛ [ ص: 444 ] فإنه لا بد فيه من الكلفة بالنسبة للمخاطبين كقوله تعالى : وأسقيناكم ماء فراتا ( المرسلات : 27 ) لأسقيناهم ماء غدقا ( الجن : 16 ) لأن الإسقاء في الدنيا لا يخلو من الكلفة أبدا .

ومنه قوله تعالى : والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون ( الحجر : 19 ) قال أبو سلمة محمد بن بحر الأصبهاني في تفسيره : إنما خص الموزون بالذكر دون المكيل لأمرين :

أحدهما : أن غاية المكيل ينتهي إلى الموزون ؛ لأن سائر المكيلات إذا صارت قطعا دخلت في باب الموزون وخرجت عن المكيل ، فكان الوزن أعم من المكيل .

والثاني : أن في الموزون معنى المكيل ؛ لأن الوزن هو طلب مساواة الشيء بالشيء .

ومقايسته وتعديله به ، وهذا المعنى ثابت في المكيل ، فخص الوزن بالذكر لاشتماله على معنى المكيل .

وقال الشريف المرتضى في " الغرر " : هذا خلاف المقصود ؛ بل المراد بالموزون القدر الواقع بحسب الحاجة ، فلا يكون ناقصا عنها ولا زائدا عليها زيادة مضرة .

ومنه قوله تعالى : فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما ( العنكبوت : 14 ) فذكر في مدة اللبث السنة ، وفي الانفصال العام ؛ للإشارة إلى أنه كان في شدائد في مدته كلها ، [ ص: 445 ] إلا خمسين عاما قد جاءه الفرج والغوث ؛ فإن السنة تستعمل غالبا في موضع الجدب ، ولهذا سموا شدة القحط سنة .

قال السهيلي : ويجوز أن يكون الله سبحانه قد علم أن عمره كان ألفا ؛ إلا أن الخمسين منها كانت أعواما ، فيكون عمره ألف سنة ينقص منها ما بين السنين الشمسية والقمرية في الخمسين خاصة ؛ لأن الخمسين عاما بحسب الأهلة أقل من خمسين سنة شمسية ، بنحو من عام ونصف .

وابن على هذا المعنى قوله : في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ( المعارج : 4 ) وقوله : ألف سنة مما تعدون ( السجدة : 5 ) فإنه كلام ورد في موضع التكثير والتتميم بمدة ذلك اليوم ، والسنة أطول من العام .

التالي السابق


تفسير الأية

ترجمة العلم

عناوين الشجرة

تخريج الحديث