[ ص: 148 ] وقيل : هي على معنى الساعة ، أي : اليوم . قاله . ورده الشيخ بأنه ضرورة ، كقوله : الزمخشري
3710 - ... ... ... ... ولا أرض أبقل إبقالها
وليس مثله . وقيل : أي الله بمعنى أمره . ويجوز على قياس هذا الوجه أن يكون " عالم " فاعلا لـ " يأتينكم " في قراءة من رفعه .
قوله : " عالم " قرأ الأخوان " علام " على صيغة المبالغة وخفضه نعتا لـ ربي " أو بدلا منه وهو قليل لكونه مشتقا . ونافع " عالم " بالرفع على هو عالم أو على أنه مبتدأ ، وخبره " وابن عامر لا يعزب " أو على أن خبره مضمر أي هو . ذكره . وفيه بعد . والباقون " عالم " بالخفض على ما تقدم . وإذا جعل نعتا فلا بد من تقدير تعريفه . وقد تقدم أن كل صفة يجوز أن تتعرف بالإضافة إلا الصفة المشبهة . وتقدمت قراءتا " الحوفي يعزب " في سورة يونس .
قوله : " ولا أصغر " العامة على رفع " أصغر " و " أكبر " . وفيه وجهان ، أحدهما : الابتداء ، والخبر إلا في كتاب . والثاني : النسق على " مثقال " وعلى [ ص: 149 ] هذا فيكون إلا في كتاب تأكيدا للنفي في " لا يعزب " كأنه قال : لكنه في كتاب مبين .
وقرأ قتادة ، ورويت عن والأعمش أبي عمرو أيضا ، بفتح الراءين . وفيهما وجهان ، أحدهما : أنها " لا " التبرئة بني اسمها معها . والخبر قوله : ونافع إلا في كتاب . الثاني : النسق على " ذرة " . وتقدم في يونس أن قرأ بفتح راء " أصغر " و " أكبر " وهنا وافق على الرفع . وتقدم البحث هناك مشبعا . قال حمزة : " فإن قلت : هلا جاز عطف " ولا أصغر " على " مثقال " ، وعطف " ولا أكبر " على " ذرة " . قلت : يأبى ذلك حرف الاستثناء إلا إذا جعلت الضمير في " عنه " للغيب ، وجعلت " الغيب " اسما للخفيات قبل أن تكتب في اللوح ; لأن إثباتها في اللوح نوع من البروز عن الحجاب على معنى : أنه لا ينفصل عن الغيب شيء ولا يزل عنه إلا مسطورا في اللوح " . قال الشيخ : " ولا يحتاج إلى هذا التأويل إذا جعلنا الكتاب ليس اللوح المحفوظ " . الزمخشري
وقرأ بخفض راءي " أصغر " و " أكبر " وهي مشكلة جدا . وخرجت على أنهما في نية الإضافة ; إذ الأصل : ولا أصغره ولا أكبره ، وما [ ص: 150 ] لا ينصرف إذا أضيف انجر في موضع الجر ، ثم حذف المضاف إليه ونوي معناه فترك المضاف بحاله ، وله نظائر كقولهم : زيد بن علي
3711 - ... ... ... ... بين ذراعي وجبهة الأسد
و [قوله : ]
3712 - يا تيم عدي ... ... ... ...
على خلاف . وقد يفرق : بأن هناك ما يدل على المحذوف لفظا بخلاف هنا . وقد رد بعضهم هذا التخريج لوجود " من " ; لأن أفعل متى أضيف لم يجامع " من " . وأجيب عن ذلك بوجهين ، أحدهما : أن " من " ليست متعلقة بـ أفعل ; بل بمحذوف على سبيل البيان لأنه لما حذف المضاف إليه انبهم المضاف فتبين بـ " من " ومجرورها أي : أعني من ذلك . والثاني : أنه مع تقديره للمضاف إليه نوي طرحه ، فلذلك أتي بـ " من " . ويدل على ذلك أنه قد ورد التصريح بالإضافة مع وجود " من " قال الشاعر : [ ص: 151 ]
3713 - نحن بغرس الودي أعلمنا منا بركض الجياد في السدف
وخرج على هذين الوجهين : إما التعلق بمحذوف ، وإما نية اطراح المضاف إليه . قلت : وهذا كما احتاجوا إلى تأويل الجمع بين أل ومن في أفعل كقوله :
3714 - ولست بالأكثر منهم حصى ... ... ... ...
وهذه توجيهات شذوذ ، لا يطلب فيها أكثر من ذلك فليقنع بمثله .