[ ص: 559 ] الثاني : قول الكوفيين أنه منصوب بواو الصرف . يعنون أن الواو نفسها هي الناصبة لا بإضمار " أن " ، وتقدم معنى الصرف .
الثالث : قال - ونقله الفارسي عن الزمخشري - إن النصب على إضمار " أن " ; لأن قبلها جزاء تقول : " ما تصنع أصنع وأكرمك " وإن شئت : وأكرمك ، على وأنا أكرمك ، وإن شئت " وأكرمك " جزما . قال الزجاج : " وفيه نظر ; لما أورده الزمخشري في كتابه " قال : " واعلم أن النصب بالواو والفاء في قوله : " إن تأتني آتك وأعطيك " ضعيف ، وهو نحو من قوله : سيبويه
3978 - ... ... ... ... وألحق بالحجاز فأستريحا
فهذا لا يجوز ، لأنه ليس بحد الكلام ولا وجهه ، إلا أنه في الجزاء صار أقوى قليلا ; لأنه ليس بواجب أنه يفعل ، إلا أن يكون من الأول فعل ، فلما ضارع الذي لا يوجبه كالاستفهام ونحوه أجازوا فيه هذا على ضعفه " . قال : " ولا يجوز أن تحمل القراءة المستفيضة على وجه ليس بحد [ ص: 560 ] الكلام ولا وجهه ، ولو كانت من هذا الباب لما أخلى سيبويه منها كتابه ، وقد ذكر نظائرها من الآيات المشكلة " . الزمخشري
الرابع : أن ينتصب عطفا على تعليل محذوف تقديره : لينتقم منهم ويعلم الذين ، ونحوه في العطف على التعليل المحذوف غير عزيز في القرآن . ومنه : ولنجعله آية للناس وخلق الله السماوات والأرض بالحق ، ولتجزى " قاله . قال الشيخ : " ويبعد تقديره : لينتقم منهم ; لأنه ترتب على الشرط إهلاك قوم ونجاة قوم فلا يحسن لينتقم منهم . وأما الآيتان فيمكن أن تكون اللام متعلقة بفعل محذوف تقديره : ولنجعله آية للناس فعلنا ذلك ، ولتجزى كل نفس فعلنا ذلك ، وهو - كثيرا - يقدر هذا الفعل مع هذه اللام إذا لم يكن فعل يتعلق به " . قلت : بل يحسن تقدير " لينتقم " لأنه يعود في المعنى على إهلاك قوم المترتب على الشرط . الزمخشري
وأما الجزم فقال : " فإن قلت : كيف يصح المعنى على جزم " ويعلم " ؟ قلت : كأنه قيل : إن يشأ يجمع بين ثلاثة أمور : إهلاك قوم ، ونجاة قوم ، وتحذير آخرين " . وإذا قرئ بالجزم فتكسر الميم لالتقاء الساكنين . الزمخشري
قوله : ما لهم من محيص في محل نصب لسدها مسد مفعولي العلم .