آ . (12) قوله : nindex.php?page=treesubj&link=28908_29017nindex.php?page=tafseer&surano=46&ayano=12ومن قبله كتاب موسى : العامة على كسر ميم " من " حرف جر . وهي مع مجرورها خبر مقدم . والجملة حالية أو خبر مستأنف .

وقرأ nindex.php?page=showalam&ids=15097الكلبي بنصب " الكتاب " تقديره : وأنزل من قبله كتاب موسى . وقرئ " ومن " بفتح الميم " كتاب موسى " بالنصب على أن " من " موصولة ، وهي مفعول أول لآتينا مقدرا . وكتاب موسى مفعوله الثاني . أي : وآتينا الذي قبله كتاب موسى .

قوله : " nindex.php?page=tafseer&surano=46&ayano=12إماما ورحمة " حالان من " كتاب موسى " . وقيل : منصوبان بمقدر أي : أنزلناه إماما . ولا حاجة إليه . وعلى كونهما حالين هما منصوبان بما نصب به " من قبل " من الاستقرار .

قوله : " nindex.php?page=tafseer&surano=46&ayano=12لسانا " حال من الضمير في " nindex.php?page=tafseer&surano=46&ayano=12مصدق " . ويجوز أن يكون حالا من " كتاب " والعامل التنبيه ، أو معنى الإشارة و " عربيا " [صفة ] لـ " لسانا " ، وهو المسوغ لوقوع هذا الجامد حالا . [وجوز nindex.php?page=showalam&ids=14803أبو البقاء ] أن يكون مفعولا به ناصبه [ ص: 666 ] " nindex.php?page=tafseer&surano=46&ayano=12مصدق " . وعلى هذا تكون الإشارة إلى غير القرآن ; لأن المراد باللسان العربي القرآن وهو خلاف الظاهر . وقيل : هو على حذف مضاف أي : مصدق ذا لسان عربي ، وهو النبي صلى الله عليه وسلم . وقيل : هو على إسقاط حرف الجر أي : بلسان . وهو ضعيف .

قوله : " nindex.php?page=tafseer&surano=46&ayano=12لينذر " متعلق بمصدق . و " بشرى " عطف على محله . تقديره : للإنذار وللبشرى ، ولما اختلف العلة والمعلول وصل العامل إليه باللام ، [وهذا فيمن قرأ بتاء الخطاب . فأما من قرأ بياء الغيبة . وقد تقدم ذلك في يس فإنهما متحدان . وقيل : بشرى ] عطف على لفظ " لتنذر " أي : فيكون مجرورا فقط . وقيل : هي مرفوعة على خبر ابتداء مضمر . تقديره : هي بشرى . وقيل : بل هي عطف على " مصدق " وقيل : هي منصوبة بفعل مقدر أي : وبشر بشرى . ونقل الشيخ وجه النصب عطفا على محل " لتنذر " عن nindex.php?page=showalam&ids=14423الزمخشري nindex.php?page=showalam&ids=14803وأبي البقاء . ثم قال : " وهذا لا يصح على الصحيح من مذاهب النحويين لأنهم يشترطون في الحمل على المحل أن يكون بحق الأصالة ، وأن يكون للموضع محرز ، وهنا المحل ليس بحق الأصالة ، إذ الأصل في المفعول [له ] الجر ، والنصب ناشئ عنه ، لكن لما كثر بالشروط المذكورة وصل إليه الفعل فنصبه " انتهى .

[ ص: 667 ] قوله : " الأصل في المفعول له الجر بالحرف " ممنوع بدليل قول النحويين : إنه ينصب بشروط ذكروها . ثم يقولون : ويجوز جره بلام ، فقولهم " ويجوز " ظاهر في أنه فرع لا أصل .

و " nindex.php?page=tafseer&surano=46&ayano=12للمحسنين " متعلق بـ " بشرى " أو بمحذوف على أنه صفة لها .

آ . (12) قَوْلُهُ : nindex.php?page=treesubj&link=28908_29017nindex.php?page=tafseer&surano=46&ayano=12وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى : الْعَامَّةُ عَلَى كَسْرِ مِيمِ " مِنْ " حَرْفَ جَرٍّ . وَهِيَ مَعَ مَجْرُورِهَا خَبَرٌ مُقَدَّمٌ . وَالْجُمْلَةُ حَالِيَّةٌ أَوْ خَبَرٌ مُسْتَأْنَفٌ .

وَقَرَأَ nindex.php?page=showalam&ids=15097الْكَلْبِيُّ بِنَصْبِ " الْكِتَابَ " تَقْدِيرُهُ : وَأَنْزَلَ مِنْ قَبْلِهِ كِتَابَ مُوسَى . وَقُرِئَ " وَمَنْ " بِفَتْحِ الْمِيمِ " كِتَابَ مُوسَى " بِالنَّصْبِ عَلَى أَنْ " مَنْ " مَوْصُولَةٌ ، وَهِيَ مَفْعُولٌ أَوَّلُ لَآتَيْنَا مُقَدَّرًا . وَكِتَابَ مُوسَى مَفْعُولُهُ الثَّانِي . أَيْ : وَآتَيْنَا الَّذِي قَبْلَهُ كِتَابَ مُوسَى .

قَوْلُهُ : " nindex.php?page=tafseer&surano=46&ayano=12إِمَامًا وَرَحْمَةً " حَالَانِ مِنْ " كِتَابِ مُوسَى " . وَقِيلَ : مَنْصُوبَانِ بِمُقَدَّرٍ أَيْ : أَنْزَلْنَاهُ إِمَامًا . وَلَا حَاجَةَ إِلَيْهِ . وَعَلَى كَوْنِهِمَا حَالَيْنِ هُمَا مَنْصُوبَانِ بِمَا نُصِبَ بِهِ " مِنْ قَبْلُ " مِنَ الِاسْتِقْرَارِ .

قَوْلُهُ : " nindex.php?page=tafseer&surano=46&ayano=12لِسَانًا " حَالٌ مِنَ الضَّمِيرِ فِي " nindex.php?page=tafseer&surano=46&ayano=12مُصَدِّقٌ " . وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ حَالًا مِنْ " كِتَابٍ " وَالْعَامِلُ التَّنْبِيهُ ، أَوْ مَعْنَى الْإِشَارَةِ وَ " عَرَبِيًّا " [صِفَةٌ ] لِـ " لِسَانًا " ، وَهُوَ الْمُسَوِّغُ لِوُقُوعِ هَذَا الْجَامِدِ حَالًا . [وَجَوَّزَ nindex.php?page=showalam&ids=14803أَبُو الْبَقَاءِ ] أَنْ يَكُونَ مَفْعُولًا بِهِ نَاصِبُهُ [ ص: 666 ] " nindex.php?page=tafseer&surano=46&ayano=12مُصَدِّقٌ " . وَعَلَى هَذَا تَكُونُ الْإِشَارَةُ إِلَى غَيْرِ الْقُرْآنِ ; لِأَنَّ الْمُرَادَ بِاللِّسَانِ الْعَرَبِيِّ الْقُرْآنُ وَهُوَ خِلَافُ الظَّاهِرِ . وَقِيلَ : هُوَ عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ أَيْ : مُصَدِّقٌ ذَا لِسَانٍ عَرَبِيٍّ ، وَهُوَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَقِيلَ : هُوَ عَلَى إِسْقَاطِ حَرْفِ الْجَرِّ أَيْ : بِلِسَانٍ . وَهُوَ ضَعِيفٌ .

قَوْلُهُ : " nindex.php?page=tafseer&surano=46&ayano=12لِيُنْذِرَ " مُتَعَلِّقٌ بِمُصَدِّقٍ . وَ " بُشْرَى " عَطْفٌ عَلَى مَحَلِّهِ . تَقْدِيرُهُ : لِلْإِنْذَارِ وَلِلْبُشْرَى ، وَلَمَّا اخْتَلَفَ الْعِلَّةُ وَالْمَعْلُولُ وَصَلَ الْعَامِلُ إِلَيْهِ بِاللَّامِ ، [وَهَذَا فِيمَنْ قَرَأَ بِتَاءِ الْخِطَابِ . فَأَمَّا مَنْ قَرَأَ بِيَاءِ الْغَيْبَةِ . وَقَدْ تَقَدَّمَ ذَلِكَ فِي يس فَإِنَّهُمَا مُتَّحِدَانِ . وَقِيلَ : بُشْرَى ] عَطْفٌ عَلَى لَفْظِ " لِتُنْذِرَ " أَيْ : فَيَكُونُ مَجْرُورًا فَقَطْ . وَقِيلَ : هِيَ مَرْفُوعَةٌ عَلَى خَبَرِ ابْتِدَاءٍ مُضْمَرٍ . تَقْدِيرُهُ : هِيَ بُشْرَى . وَقِيلَ : بَلْ هِيَ عَطْفٌ عَلَى " مُصَدِّقٌ " وَقِيلَ : هِيَ مَنْصُوبَةٌ بِفِعْلٍ مُقَدَّرٍ أَيْ : وَبَشِّرْ بُشْرَى . وَنَقَلَ الشَّيْخُ وَجْهَ النَّصْبِ عَطْفًا عَلَى مَحَلِّ " لِتُنْذِرَ " عَنِ nindex.php?page=showalam&ids=14423الزَّمَخْشَرِيِّ nindex.php?page=showalam&ids=14803وَأَبِي الْبَقَاءِ . ثُمَّ قَالَ : " وَهَذَا لَا يَصِحُّ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ مَذَاهِبِ النَّحْوِيِّينَ لِأَنَّهُمْ يَشْتَرِطُونَ فِي الْحَمْلِ عَلَى الْمَحَلِّ أَنْ يَكُونَ بِحَقِّ الْأَصَالَةِ ، وَأَنْ يَكُونَ لِلْمَوْضِعِ مُحْرِزٌ ، وَهُنَا الْمَحَلُّ لَيْسَ بِحَقِّ الْأَصَالَةِ ، إِذِ الْأَصْلُ فِي الْمَفْعُولِ [لَهُ ] الْجَرُّ ، وَالنَّصْبُ نَاشِئٌ عَنْهُ ، لَكِنْ لَمَّا كَثُرَ بِالشُّرُوطِ الْمَذْكُورَةِ وَصَلَ إِلَيْهِ الْفِعْلُ فَنَصَبَهُ " انْتَهَى .

[ ص: 667 ] قَوْلُهُ : " الْأَصْلُ فِي الْمَفْعُولِ لَهُ الْجَرُّ بِالْحَرْفِ " مَمْنُوعٌ بِدَلِيلِ قَوْلِ النَّحْوِيِّينَ : إِنَّهُ يَنْصِبُ بِشُرُوطٍ ذَكَرُوهَا . ثُمَّ يَقُولُونَ : وَيَجُوزُ جَرُّهُ بِلَامٍ ، فَقَوْلُهُمْ " وَيَجُوزُ " ظَاهِرٌ فِي أَنَّهُ فَرْعٌ لَا أَصْلٌ .

وَ " nindex.php?page=tafseer&surano=46&ayano=12لِلْمُحْسِنِينَ " مُتَعَلِّقٌ بِـ " بُشْرَى " أَوْ بِمَحْذُوفٍ عَلَى أَنَّهُ صِفَةٌ لَهَا .