5- القوانين الخاصة بالإسلام والمسلمين:

تنص المـادة (5) من الدستور الصادر عام 2007م ^[1] على المساواة في الحقوق بين أفراد الشعب التايلاندي، بغض النظر عن الانتماء الديني، كما تنص المـادة (37) من الدستور نفسه على أن جميع أفراد الشعب التايلاندي لهم حرية اختيار أي دين يرتضونه لاعتناقه، ويمارسون أية أنشطة دينية بمقتضى اعتقادهم ما لم يضر بالشعب والأمن العام والأعراف المعمولة لدى الناس



^[2] .

أما الشؤون المتعلقة بالمسلمين خاصة؛ لاسيما المسلمين في جنوب تايلاند، فإن هناك اهتماما من قبل الحكام التايلانديين منذ عهد الملك (جولا لونكون)، الملك السادس للعهد الملكي التايلاندي الحالي، حيث صدر في عام 1901م القانون الخاص بالمسلمين في المنطقة الجنوبية



^[3] ، كما رسمت سياسة الحكم في هذه المنطقة بأمور تراعي خصوصيتها في بعض المناحي، مثل: مراعاة الأعراف [ ص: 87 ] الإسلامية، واصطفاء الحكام المعروفين برفعة مستوى الصدق والأمانة للعمل في المنطقة، والدقة في ضبط نظام الإدارة حتى لا يضر بأعراف الناس

^[4] .

وبالجمـلة، فإن تطور القـوانين الخـاصة بالإسلام والمسلمين؛ تم على النحو الآتي



^[5] :

1- عام 1901م: القوانين الخاصة بإدارة منطقة الجنوب في عهد الملك (جولا لونكون)، وهذا قبل تحول الدولة إلى الملكية الدستورية.

2- عام 1945م: القوانين الخاصة برعاية دين الإسلام، وفيها نص أن الملك هو الراعي الأول لجميع الأديان في الدولة، وينوب عنه (جولا راشمونتري)

^[6] - منصب شيخ المسلمين- في متابعة الشؤون الخاصة بالمسلمين، كما نص على [ ص: 88 ] ضوابط إنشاء المجلس الإسلامي المركزي للمسلمين في تايلاند، وكذلك المجالس الإسلامية الفرعية للمحافظات، التي يوجد فيها عدد كبير من المسلمين.

3- عام 1946م: القوانين الخاصة بتنفيذ الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بقضايا الأسرة والمواريث في محافظات فطاني وناراتيوات وجالا وستول، حيث أحدث منصب (Dato Utteatam") القاضي الشرعي المسلم؛ للعمل في المحاكم المدنية، ويتولى الفصل في القضايا الخاصة بالمسلمين في الأحوال الشخصية مثل: شؤون الأسرة والمواريث ^[7] ؛ إلا أن هذه القوانين لا تشمل جميع مناطق المسلمين، بل العمل بموجبها فقط في المحافظات الحدودية الجنوبية المذكورة.

4- عام 1947م: القوانين الخاصة بالمساجد، وفيها نص على كيفية تسجـيـل المساجـد رسمـيـا، وتعـيـين أعضاء إدارة المساجد، وكيفية التصرف في الممتلكات والأغراض التابعة للمساجد.

5- عام 1948م: القوانين الخاصة برعاية (دين الإسلام) النسخة الثانية، فيها تعديل المـادة رقم (3) للنسخة الأولى؛ تنص على تعيين (Chula [ ص: 89 ] Rajmuntry) شيخ المسلمين في الدولة، معينا لمديرية شؤون الأحوال الدينية في وزارة الداخلية



^[8] ، ويخصص له راتب شهري مناسب.

6- عام 1949م: أنظمة تعيين وإلغاء أعضاء إدارة المساجد والشؤون الدينية للمساجد، صدرت من المجلس الإسلامي المركزي بموجب القوانين الخاصة برعاية دين الإسلام، الصادرة عام 1945م.

7- عام 1981م: القوانين الخاصة بشؤون الحج، فيها نص بتكوين اللجنة الخاصة لمتابعة وإدارة شؤون الحج والحجاج، وتكون اللجنة تحت إشراف ورعاية مديرية شؤون الأديان بوزارة الثقافة.

8- عام 1989م: القوانين الخاصة بشؤون الحج، النسخة الثانية، فيها إضافة ما يتعلق بأمير الحج التايلاندي، حيث يتولى هذه المهمة (Chula Rajmuntry) شيـخ المسـلمـين في الـدولـة، وقـد ينـوب عنه من يرشحه إذا لم يتيسر له الحج في ذلك العام ^[9] . [ ص: 90 ]

9- عام 1997م: قوانين إدارة المنظمات الإسلامية، تأتي هذه القوانين ناسخة للقوانين الخاصة بالمساجد عام 1947م، وفيها إضافات وتفاصيل أكثر فيما يتعلق بشؤون (Chula Rajmuntry) شيخ المسلمين في الدولة، والمجلس الإسلامي المركزي، والمجالس الإسلامية للمحافظات، وكذلك المساجد، وتعتبر هذه القوانين أشمل وأحدث القوانين المتعلقة بالشؤون الإسلامية في تايلاند

^[10] .

10- عام 2002م: الأنظمـة الـتي تخـص شـؤون البنك الإسـلامي في تايلاند، الذي تم تأسيسه في العام نفسه، وتهدف هذه الأنظمة إلى إنشاء المؤسـسة المـالية في تايلاند، التي تتعامل بالمعاملات المـالية المطابقة للشريعة الإسلامية



^[11] ، وقد توسعت فروع البنك الإسـلامي وامتدت إلى المحافظات، التي يتركز، أو يكثر فيها المسلمون؛ خاصة في منطقة الجنوب، مثل: فطاني، جالا، ناراتيوات، ستول، سونجكلا، وفوكيت ^[12] . [ ص: 91 ]

11- عام 2004م: أنظمة تسجيل الكتاتيب الإسلامية (فوندوق) الصادرة من وزارة التعليم ^[13] .

وهناك بعض الجهات الإسلامية تسعى الآن إلى تقديم أو اقتراح قوانين وأنظمة أخرى تخص شؤون الزكوات، لإيجاد الترتيبات الموحدة الخاصة بها



^[14] .

وعلى الرغم من أن هذه القوانين خاصة ببعض وليس كل قضايا الشريعة الإسـلامية؛ إلا أن تطورها المتسـلسـل يشـير إلى الفرص المتاحة أمام المسلمين في تايلاند، كي يجتهدوا في السعي لطلب المزيد من القوانين الخـاصة بـهم؛ طبقا لمـا شرعه الإسلام، ويبدو أن تحقيق ذلك لابد أن يكون بكثير من الحكمة والروية، أو دون فقـدان الوعي الصحيح في مطـالبة الحـكومة بمثـل هـذه الأمور المهمة ^[15] . [ ص: 92 ]

5- القوانين الخاصة بالإسلام والمسلمين:

تنص المـادّة (5) من الدّستور الصّادر عام 2007م ^[1] على المساواة في الحقوق بين أفراد الشعب التايلاندي، بغض النظر عن الانتماء الدّيني، كما تنص المـادّة (37) من الدستور نفسه على أنّ جميع أفراد الشعب التايلاندي لهم حريّة اختيار أيّ دين يرتضونه لاعتناقه، ويمارسون أيّة أنشطة دينيّة بمقتضى اعتقادهم ما لم يضرّ بالشعب والأمن العام والأعراف المعمولة لدى الناس



^[2] .

أمّا الشؤون المتعلّقة بالمسلمين خاصّة؛ لاسيّما المسلمين في جنوب تايلاند، فإنّ هناك اهتمامًا من قِبَل الحكّام التايلانديّين منذ عهد الملك (جولا لونكون)، الملك السّادس للعهد الملكي التايلاندي الحالي، حيث صدر في عام 1901م القانون الخاص بالمسلمين في المنطقة الجنوبية



^[3] ، كما رسمتْ سياسة الحكم في هذه المنطقة بأمور تراعي خصوصيّتها في بعض المناحي، مثل: مراعاة الأعراف [ ص: 87 ] الإسلامية، واصطفاء الحكّام المعروفين برفعة مستوى الصّدق والأمانة للعمل في المنطقة، والدقة في ضبط نظام الإدارة حتى لا يضرّ بأعراف الناس

^[4] .

وبالجمـلة، فإنّ تطوّر القـوانين الخـاصّة بالإسلام والمسلمين؛ تم على النحو الآتي



^[5] :

1- عام 1901م: القوانين الخاصّة بإدارة منطقة الجنوب في عهد الملك (جولا لونكون)، وهذا قبل تحوُّل الدّولة إلى الملكيّة الدستورية.

2- عام 1945م: القوانين الخاصّة برعاية دين الإسلام، وفيها نصّ أنّ الملك هو الرّاعي الأوّل لجميع الأديان في الدّولة، وينوب عنه (جولا راشمونتري)

^[6] - منصب شيخ المسلمين- في متابعة الشؤون الخاصّة بالمسلمين، كما نصّ على [ ص: 88 ] ضوابط إنشاء المجلس الإسلامي المركزي للمسلمين في تايلاند، وكذلك المجالس الإسلامية الفرعية للمحافظات، التي يوجد فيها عدد كبير من المسلمين.

3- عام 1946م: القوانين الخاصّة بتنفيذ الشريعة الإسلاميّة فيما يتعلّق بقضايا الأسرة والمواريث في محافظات فطاني وناراتيوات وجالا وستول، حيث أُحدِث منصب (Dato Utteatam") القاضي الشرعي المسلم؛ للعمل في المحاكم المدنية، ويتولّى الفصل في القضايا الخاصة بالمسلمين في الأحوال الشخصية مثل: شؤون الأسرة والمواريث ^[7] ؛ إلاّ أنّ هذه القوانين لا تشمل جميع مناطق المسلمين، بل العمل بموجبها فقط في المحافظات الحدودية الجنوبية المذكورة.

4- عام 1947م: القوانين الخاصّة بالمساجد، وفيها نصّ على كيفية تسجـيـل المساجـد رسمـيـًا، وتعـيـين أعضاء إدارة المساجد، وكيفية التصرّف في الممتلكات والأغراض التابعة للمساجد.

5- عام 1948م: القوانين الخاصّة برعاية (دين الإسلام) النسخة الثانية، فيها تعديل المـادّة رقم (3) للنسخة الأولى؛ تنصّ على تعيين (Chula [ ص: 89 ] Rajmuntry) شيخ المسلمين في الدّولة، مُعينًا لمديرية شؤون الأحوال الدينيّة في وزارة الداخلية



^[8] ، ويُخَصَّص له راتب شهري مناسب.

6- عام 1949م: أنظمة تعيين وإلغاء أعضاء إدارة المساجد والشؤون الدينية للمساجد، صدرتْ من المجلس الإسلامي المركزي بموجب القوانين الخاصّة برعاية دين الإسلام، الصادرة عام 1945م.

7- عام 1981م: القوانين الخاصّة بشؤون الحجّ، فيها نصّ بتكوين اللجنة الخاصّة لمتابعة وإدارة شؤون الحج والحجّاج، وتكون اللجنة تحت إشراف ورعاية مديرية شؤون الأديان بوزارة الثقافة.

8- عام 1989م: القوانين الخاصّة بشؤون الحجّ، النسخة الثانية، فيها إضافة ما يتعلّق بأمير الحج التايلاندي، حيث يتولّى هذه المهمّة (Chula Rajmuntry) شيـخ المسـلمـين في الـدّولـة، وقـد ينـوب عنه مَنْ يرشّحه إذا لم يتيسّر له الحج في ذلك العام ^[9] . [ ص: 90 ]

9- عام 1997م: قوانين إدارة المنظمات الإسلامية، تأتي هذه القوانين ناسخة للقوانين الخاصّة بالمساجد عام 1947م، وفيها إضافات وتفاصيل أكثر فيما يتعلّق بشؤون (Chula Rajmuntry) شيخ المسلمين في الدّولة، والمجلس الإسلامي المركزي، والمجالس الإسلاميّة للمحافظات، وكذلك المساجد، وتعتبر هذه القوانين أشمل وأحدث القوانين المتعلقة بالشؤون الإسلامية في تايلاند

^[10] .

10- عام 2002م: الأنظمـة الـتي تخـصّ شـؤون البنك الإسـلامي في تايلاند، الّذي تمّ تأسيسه في العام نفسه، وتهدف هذه الأنظمة إلى إنشاء المؤسّـسة المـاليّة في تايلاند، التي تتعامل بالمعاملات المـاليّة المطابقة للشريعة الإسلامية



^[11] ، وقد توسّعتْ فروع البنك الإسـلامي وامتدَّتْ إلى المحافظات، التي يتركّز، أو يكثر فيها المسلمون؛ خاصّة في منطقة الجنوب، مثل: فطاني، جالا، ناراتيوات، ستول، سونجكلا، وفوكيت ^[12] . [ ص: 91 ]

11- عام 2004م: أنظمة تسجيل الكتاتيب الإسلامية (فوندوق) الصّادرة من وزارة التعليم ^[13] .

وهناك بعض الجهات الإسلاميّة تسعى الآن إلى تقديم أو اقتراح قوانين وأنظمة أخرى تخصّ شؤون الزّكوات، لإيجاد الترتيبات الموحّدة الخاصّة بها



^[14] .

وعلى الرّغم من أنّ هذه القوانين خاصّة ببعض وليس كلّ قضايا الشريعة الإسـلامية؛ إلاّ أنّ تطوّرها المتسـلسـل يشـير إلى الفرص المتاحة أمام المسلمين في تايلاند، كي يجتهدوا في السعي لطلب المزيد من القوانين الخـاصّة بـهم؛ طبقًا لمـا شرعه الإسلام، ويبدو أنّ تحقيق ذلك لابدّ أنْ يكون بكثير من الحكمة والرويّة، أو دون فقـدان الوعي الصّحيح في مطـالبة الحـكومة بمثـل هـذه الأمور المهمّة ^[15] . [ ص: 92 ]