قوله ( وإن nindex.php?page=treesubj&link=16012_16008رجع شهود الطلاق  قبل الدخول : غرموا نصف المسمى أو بدله ) بلا نزاع ، ( وإن كان بعده : لم يغرموا شيئا ) ، وهو الصحيح من المذهب ، قال في تجريد العناية : لم يغرموا شيئا في الأشهر ، قال في النكت : هذا هو الراجح في المذهب ، وجزم به في الوجيز ، والهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، وشرح ابن منجا ، ومنتخب الأدمي ، وغيرهم ، واختاره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وغيره ، وصححه في النظم ، وغيره ، وقدمه في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والرعايتين ، والحاوي ، والفروع ، وغيرهم ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يغرمون كل المهر ، وذكر الشيخ تقي الدين رحمه الله : يغرمون مهر المثل ، [ ص: 99 ] قلت : الصواب أنهم يغرمون ، قال في النكت : وهذه الرواية تدل على أن المسمى لا يتقرر بالدخول ، فيرجع الزوج على من فوت عليه نكاحها برضاع أو غيره .

قَوْلُهُ ( وَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=16012_16008رَجَعَ شُهُودُ الطَّلَاقِ  قَبْلَ الدُّخُولِ : غَرِمُوا نِصْفَ الْمُسَمَّى أَوْ بَدَلَهُ ) بِلَا نِزَاعٍ ، ( وَإِنْ كَانَ بَعْدَهُ : لَمْ يَغْرَمُوا شَيْئًا ) ، وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ ، قَالَ فِي تَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ : لَمْ يَغْرَمُوا شَيْئًا فِي الْأَشْهَرِ ، قَالَ فِي النُّكَتِ : هَذَا هُوَ الرَّاجِحُ فِي الْمَذْهَبِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ ، وَالْهِدَايَةِ ، وَالْمُذْهَبِ ، وَالْخُلَاصَةِ ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا ، وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ ، وَغَيْرِهِمْ ، وَاخْتَارَهُ nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي ، وَغَيْرُهُ ، وَصَحَّحَهُ فِي النَّظْمِ ، وَغَيْرِهِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي ، وَالْمُحَرَّرِ ، وَالشَّرْحِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِي ، وَالْفُرُوعِ ، وَغَيْرِهِمْ ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وَعَنْهُ : يَغْرَمُونَ كُلَّ الْمَهْرِ ، وَذَكَرَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ : يَغْرَمُونَ مَهْرَ الْمِثْلِ ، [ ص: 99 ] قُلْت : الصَّوَابُ أَنَّهُمْ يَغْرَمُونَ ، قَالَ فِي النُّكَتِ : وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُسَمَّى لَا يَتَقَرَّرُ بِالدُّخُولِ ، فَيَرْجِعُ الزَّوْجُ عَلَى مَنْ فَوَّتَ عَلَيْهِ نِكَاحَهَا بِرَضَاعٍ أَوْ غَيْرِهِ .