المطلب الثاني: في ميدان السياسة والحكم

السبيل الأولى: nindex.php?page=treesubj&link=4234وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية:

تمنع الأنظمة الوضعية المعمول بها في أكثر البلاد الإسلامية من إنشاء الوقف بصورته المعهودة في الشرع.

وقد كان هذا سببا جوهريا لانحسار الوقف، وكان من نتيجة ذلك أن حرمت تلك البلدان خيرا وفيرا، ونبعا زلالا، ورافدا مهما من روافد العطاء. [ ص: 143 ]

ولا مخرج من هذا إلا بالعودة إلى تحكيم شرع العزيز الحكيم، والعودة إلى ذلك كفيلة بإعادة الوقف إلى سالف عهده المجيد; إذ هو أحد روافد العطاء في سائر المجالات.

الْمَطْلَبُ الثَّانِي: فِي مَيْدَانِ السِّيَاسَةِ وَالْحُكْمِ

السَّبِيلُ الْأُولَى: nindex.php?page=treesubj&link=4234وُجُوبُ تَطْبِيقِ الشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ:

تَمْنَعُ الْأَنْظِمَةُ الْوَضْعِيَّةُ الْمَعْمُولُ بِهَا فِي أَكْثَرِ الْبِلَادِ الْإِسْلَامِيَّةِ مِنْ إِنْشَاءِ الْوَقْفِ بِصُورَتِهِ الْمَعْهُودَةِ فِي الشَّرْعِ.

وَقَدْ كَانَ هَذَا سَبَبًا جَوْهَرِيًّا لِانْحِسَارِ الْوَقْفِ، وَكَانَ مِنْ نَتِيجَةِ ذَلِكَ أَنْ حُرِمَتْ تِلْكَ الْبُلْدَانُ خَيْرًا وَفِيرًا، وَنَبْعًا زُلَالًا، وَرَافِدًا مُهِمًّا مِنْ رَوَافِدِ الْعَطَاءِ. [ ص: 143 ]

وَلَا مَخْرَجَ مِنْ هَذَا إِلَّا بِالْعَوْدَةِ إِلَى تَحْكِيمِ شَرْعِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، وَالْعَوْدَةِ إِلَى ذَلِكَ كَفِيلَةٌ بِإِعَادَةِ الْوَقْفِ إِلَى سَالِفِ عَهْدِهِ الْمَجِيدِ; إِذْ هُوَ أَحَدُ رَوَافِدِ الْعَطَاءِ فِي سَائِرِ الْمَجَالَاتِ.