الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        صفحة جزء
        المبحث الرابع: الفرق بين الوقف والميراث

        1 - أحكام الوقف أكثرها اجتهادية، أما الميراث فأكثر أحكامه منصوصة في القرآن والسنة.

        2 - أن الميراث لا يكون للوارث إلا بعد موت المورث، أما الوقف فهو أعم; لأنه يكون في حياة الواقف وبعد مماته.

        3 - أن الميراث له أنصبة محددة، وفروض مقدرة من الشرع لا يجوز تجاوزها، أما الوقف فللواقف الحق في زيادة ونقصان حصص الموقوف عليهم كيفما شاء.

        4 - أن الميراث يشترط له وجود وارث حقيقي، أما الوقف فلو وقفه واقفه ولم يحدد له مصرفا، فإنه ينصرف إلى مصرف الصدقات، وهم الفقراء أو إلى أقارب الواقف.

        5 - أن الميراث يتعلق به حقوق خاصة بالمورث كمؤنة تجهيزه، وسداد ديونه، وإخراج وصيته ثم يوزع بعد ذلك، أما الوقف فلا تتعلق به حقوق خاصة بالواقف، بل إن الواقف لا يعود إليه شيء من منافعه.

        6 - أن الميراث له مستحقون معلومون من قبل الشرع، ولا يخرج عنهم، ليس لإرادة المورث فيهم حق، فلا يدخل فيه من يشاء ولا يخرج من شاء، أما الوقف فالمستحقون للوقف يحددهم الواقف، وله أن يدخل من شاء ويخرج من شاء.

        7 - أن الميراث ليس موردا دائما ومستمرا، بل هو مورد وقتي يناله [ ص: 216 ] الورثة بقدر أنصبتهم، ثم قد يتصرفون فيه ساعة تملكهم له ويخرجونه من ملكهم، وبعد وقت قصير لا يوجد عندهم منه شيء، أما الوقف فمورد دائم ومستمر لتحقيق غرض صاحبه في المصلحة التي أرادها الواقف، فنفعه للموقوف عليه متجدد ودائم أزمنة متطاولة، ولا يستطيع الموقوف عليه التصرف فيه لا ببيع ولا هبة ولا ميراث.

        8 - أن الميراث يخص جيلا معينا دون غيرهم وهم ورثة المورث، فيكون الانتفاع بالإرث في بعض الأحيان مقصورا على الورثة، أما الوقف فهو ممتد للأجيال التالية، فينتفعون به بعد الأجيال السابقة أزمنة عديدة .

        التالي السابق


        الخدمات العلمية