الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المكتبة الإسلامية

الرئيسية
المكتبة الإسلامية

فهرس الكتاب

أحكام الوقف

مسائل الهبات والهدايا والعطايا

كتاب الوصايا

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة

جزء

المطلب الثالث: في ميدان الاقتصاد

السبيل الأولى: الاهتمام بالأوقاف المجودة:

مع ما ذكرنا فيما سبق من ضياع أوقاف كثيرة في بلاد إسلامية عديدة، [ ص: 144 ] فقد سلمت أوقاف كثيرة وهي في مواضع مثمنة جدا، وهي كافية لسد كثير من حاجات الأمة، والواجب فيما نحن فيه المحافظة على هذه الأوقاف، والنظر في شروط الواقفين، ومدى الإفادة في صرف ريعها على سبل الخير المختلفة.

وعلى الجهات المسئولة أن تجتهد فيما فيه وفرة الإنتاج منها، وأن تعمل على إشراك العلماء فيما يعرض من إشكال عند وجود الغبطة في المشاركة، أو المناقلة، أو البيع عند التهدم، ونقل الوقف إلى موضع آخر، والنظر في شرط الواقف، وإمكان تغييره إلى ما هو أصلح مما لا يخل بغرضه وقدره، وغير ذلك مما يقتضيه الفقه، وتحتمه المصلحة، ويتحقق معه قصد الواقف، ويبتعد بذلك عن الوقوع في إضاعة المال.

الْمَطْلَبُ الثَّالِثُ: فِي مَيْدَانِ الِاقْتِصَادِ

السَّبِيلُ الْأُولَى: الِاهْتِمَامُ بِالْأَوْقَافِ الْمُجَوَّدَةِ:

مَعَ مَا ذَكَرْنَا فِيمَا سَبَقَ مِنْ ضَيَاعِ أَوْقَافٍ كَثِيرَةٍ فِي بِلَادٍ إِسْلَامِيَّةٍ عَدِيدَةٍ، [ ص: 144 ] فَقَدْ سُلِّمَتْ أَوْقَافٌ كَثِيرَةٌ وَهِيَ فِي مَوَاضِعَ مُثَمَّنَةٍ جِدًّا، وَهِيَ كَافِيَةٌ لِسَدِّ كَثِيرٍ مِنْ حَاجَاتِ الْأُمَّةِ، وَالْوَاجِبُ فِيمَا نَحْنُ فِيهِ الْمُحَافَظَةُ عَلَى هَذِهِ الْأَوْقَافِ، وَالنَّظَرُ فِي شُرُوطِ الْوَاقِفِينَ، وَمَدَى الْإِفَادَةِ فِي صَرْفِ رِيعِهَا عَلَى سُبُلِ الْخَيْرِ الْمُخْتَلِفَةِ.

وَعَلَى الْجِهَاتِ الْمَسْئُولَةِ أَنْ تَجْتَهِدَ فِيمَا فِيهِ وَفْرَةُ الْإِنْتَاجِ مِنْهَا، وَأَنْ تَعْمَلَ عَلَى إِشْرَاكِ الْعُلَمَاءِ فِيمَا يَعْرِضُ مِنْ إِشْكَالٍ عِنْدَ وُجُودِ الْغِبْطَةِ فِي الْمُشَارَكَةِ، أَوِ الْمُنَاقَلَةِ، أَوِ الْبَيْعِ عِنْدَ التَّهَدُّمِ، وَنَقْلِ الْوَقْفِ إِلَى مَوْضِعٍ آخَرَ، وَالنَّظَرِ فِي شَرْطِ الْوَاقِفِ، وَإِمْكَانِ تَغْيِيرِهِ إِلَى مَا هُوَ أَصْلَحُ مِمَّا لَا يَخِلُّ بِغَرَضِهِ وَقَدْرِهِ، وَغَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا يَقْتَضِيهِ الْفِقْهُ، وَتُحَتِّمُهُ الْمَصْلَحَةُ، وَيَتَحَقَّقُ مَعَهُ قَصْدُ الْوَاقِفِ، وَيَبْتَعِدُ بِذَلِكَ عَنِ الْوُقُوعِ فِي إِضَاعَةِ الْمَالِ.

التالي السابق

الخدمات العلمية

تفسير الآية ترجمة علم عناوين الشجرة تخريج حديث