المسألة الثانية: حكم الوقف عند من قال: بعدم صحة nindex.php?page=treesubj&link=28289_4247الوقف على النفس:

تقدم في المطلب الأول أن المالكية، والشافعية والحنابلة قالوا: بعدم صحة الوقف على النفس، واختلفوا في مصير هذا الوقف:

فالشافعية، والحنابلة: أنه يبطل الوقف، ويعود إلى الواقف; لتخلف شرط من شروط صحة الوقف. [ ص: 411 ]

وعند المالكية، ووجه للحنابلة: أنه ينتقل إلى من بعده إلحاقا له بمنقطع الابتداء.

لكن عند المالكية: لا بد أن يحوزه من بعد الواقف قبل المانع من موت أو جنون أو فلس.

وقال المرداوي: « فعلى المذهب هل يصح على من بعده؟ على وجهين بناء على المنقطع الابتداء على ما يأتي إن شاء الله تعالى، قال الحارثي: ويحسن بناؤه على الوقف المعلق ».

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: حُكْمُ الْوَقْفِ عِنْدَ مَنْ قَالَ: بِعَدَمِ صِحَّةِ nindex.php?page=treesubj&link=28289_4247الْوَقْفِ عَلَى النَّفْسِ:

تَقَدَّمَ فِي الْمَطْلَبِ الْأَوَّلِ أَنَّ الْمَالِكِيَّةَ، وَالشَّافِعِيَّةَ وَالْحَنَابِلَةَ قَالُوا: بِعَدَمِ صِحَّةِ الْوَقْفِ عَلَى النَّفْسِ، وَاخْتَلَفُوا فِي مَصِيرِ هَذَا الْوَقْفِ:

فَالشَّافِعِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ: أَنَّهُ يُبْطِلُ الْوَقْفَ، وَيَعُودُ إِلَى الْوَاقِفِ; لِتَخَلُّفِ شَرْطٍ مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ الْوَقْفِ. [ ص: 411 ]

وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، وَوَجْهٌ لِلْحَنَابِلَةِ: أَنَّهُ يَنْتَقِلُ إِلَى مَنْ بَعْدَهُ إِلْحَاقًا لَهُ بِمُنْقَطِعِ الِابْتِدَاءِ.

لَكِنْ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ: لَا بُدَّ أَنْ يَحُوزَهُ مِنْ بَعْدِ الْوَاقِفِ قَبْلَ الْمَانِعِ مِنْ مَوْتٍ أَوْ جُنُونٍ أَوْ فَلَسٍ.

وَقَالَ الْمِرْدَاوِيُّ: « فَعَلَى الْمَذْهَبِ هَلْ يَصِحُّ عَلَى مَنْ بَعْدَهُ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ بِنَاءً عَلَى الْمُنْقَطِعِ الِابْتِدَاءِ عَلَى مَا يَأْتِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، قَالَ الْحَارِثِيُّ: وَيَحْسُنُ بِنَاؤُهُ عَلَى الْوَقْفِ الْمُعَلَّقِ ».