المطلب الحادي عشر: الشرط الحادي عشر: أن لا يكون الموقوف حيوانا

(وقف الحيوان)

وفيه مسائل:

المسألة الأولى: nindex.php?page=treesubj&link=4307وقف ما لا نفع فيه من الحيوان:

إذا وقف حيوانا لا نفع فيه كبهيمة زمنى، أو سبع غير معلم، فإنه لا يصح وقفه باتفاق العلماء؛ إذ تقدم لنا أن جمهور العلماء يرون أن ما يصح وقفه هو ما يصح بيعه، وأن شيخ الإسلام يرى أن ما يصح وقفه هو ما يصح عاريته، وما لا ينتفع به لا يصح بيعه ولا عاريته؛ لانتفاء المقصود منه.

الْمَطْلَبُ الْحَادِيَ عَشَرَ: الشَّرْطُ الْحَادِيَ عَشَرَ: أَنْ لَا يَكُونَ الْمَوْقُوفُ حَيَوَانًا

(وَقْفُ الْحَيَوَانِ)

وَفِيهِ مَسَائِلُ:

الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى: nindex.php?page=treesubj&link=4307وَقْفُ مَا لَا نَفْعَ فِيهِ مِنَ الْحَيَوَانِ:

إِذَا وَقَفَ حَيَوَانًا لَا نَفْعَ فِيهِ كَبَهِيمَةٍ زَمْنَى، أَوْ سَبُعٍ غَيْرِ مُعَلَّمٍ، فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ وَقْفُهُ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ؛ إِذْ تَقَدَّمَ لَنَا أَنَّ جُمْهُورَ الْعُلَمَاءِ يَرَوْنَ أَنَّ مَا يَصِحُّ وَقْفُهُ هُوَ مَا يَصِحُّ بَيْعُهُ، وَأَنَّ شَيْخَ الْإِسْلَامِ يَرَى أَنَّ مَا يَصِحُّ وَقْفُهُ هُوَ مَا يَصِحُّ عَارِيَتُهُ، وَمَا لَا يُنْتَفَعُ بِهِ لَا يَصِحُّ بَيْعُهُ وَلَا عَارِيَتُهُ؛ لِانْتِفَاءِ الْمَقْصُودِ مِنْهُ.