[ ص: 148 ] ولو عاد الموكل مسلما وقد لحق بدار الحرب مرتدا لا تعود الوكالة في الظاهر . وعن محمد أنها تعود كما قال في الوكيل . والفرق له على الظاهر أن مبنى الوكالة في حق الموكل على الملك وقد زال وفي حق الوكيل على معنى قائم به ولم يزل باللحاق

التالي السابق

عرض الحاشية

. ( وَلَوْ عَادَ الْمُوَكِّلُ مُسْلِمًا وَقَدْ لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ مُرْتَدًّا ) أَيْ وَقَدْ لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ مُرْتَدًّا وَقَضَى الْقَاضِي بِلَحَاقِهِ ، صَرَّحَ بِهِ فِي الْمَبْسُوطِ وَغَيْرِهِ ( لَا تَعُودُ الْوَكَالَةُ فِي الظَّاهِرِ ) أَيْ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ ( وَعَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهَا ) أَيْ الْوَكَالَةَ ( تَعُودُ كَمَا قَالَ فِي الْوَكِيلِ ) وَفِي السِّيَرِ الْكَبِيرِ يَقُولُ مُحَمَّدٌ : يَعُودُ الْوَكِيلُ عَلَى وَكَالَتِهِ فِي هَذَا الْفَصْلِ أَيْضًا لِأَنَّ الْمُوَكِّلَ إذَا عَادَ مُسْلِمًا عَادَ إلَيْهِ مَالُهُ عَلَى قَدِيمِ مِلْكِهِ ، وَقَدْ تَعَلَّقَتْ الْوَكَالَةُ بِقَدِيمِ مِلْكِهِ فَيَعُودُ الْوَكِيلُ عَلَى وَكَالَتِهِ ، كَمَا لَوْ وُكِّلَ بِبَيْعِ عَبْدِهِ ثُمَّ بَاعَهُ الْمُوَكِّلُ بِنَفْسِهِ وَرُدَّ عَلَيْهِ بِعَيْبٍ بِقَضَاءِ الْقَاضِي عَادَ الْوَكِيلُ عَلَى وَكَالَتِهِ فَهَذَا مِثْلُهُ ، كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ ( وَالْفَرْقُ لَهُ عَلَى الظَّاهِرِ ) يَعْنِي أَنَّ مُحَمَّدًا فَرَّقَ بَيْنَ الْفَصْلَيْنِ : أَيْ بَيْنَ ارْتِدَادِ الْوَكِيلِ وَبَيْنَ ارْتِدَادِ الْمُوَكِّلِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ حَيْثُ قَالَ بِعَوْدِ الْوَكَالَةِ فِي ارْتِدَادِ الْوَكِيلِ إذَا عَادَ مُسْلِمًا فِي جَمِيعِ الرِّوَايَاتِ ، وَبِعَدَمِ عَوْدِهَا فِي ارْتِدَادِ الْمُوَكِّلِ إذَا عَادَ مُسْلِمًا فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ .

فَوَجْهُ الْفَرْقِ لَهُ عَلَى ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ ( أَنَّ مَبْنَى الْوَكَالَةِ فِي حَقِّ الْمُوَكِّلِ عَلَى الْمِلْكِ وَقَدْ زَالَ ) أَيْ وَقَدْ زَالَ مِلْكُ الْمُوَكِّلِ بِرِدَّتِهِ وَالْقَضَاءِ بِلَحَاقِهِ بِدَارِ الْحَرْبِ فَبَطَلَتْ الْوَكَالَةُ عَلَى الْبَتَاتِ ( وَفِي حَقِّ الْوَكِيلِ ) أَيْ وَمَبْنَى الْوَكَالَةِ فِي حَقِّ الْوَكِيلِ ( عَلَى مَعْنًى قَائِمٍ بِهِ ) أَيْ بِالْوَكِيلِ كَمَا بَيَّنَّاهُ مِنْ قَبْلُ ( وَلَمْ يَزَلْ ) أَيْ وَلَمْ يَزَلْ الْمَعْنَى الْقَائِمُ بِهِ ( بِاللَّحَاقِ ) أَيْ بِلَحَاقِ الْوَكِيلِ بِدَارِ الْحَرْبِ وَقَضَاءِ الْقَاضِي بِهِ فَكَانَ مَحَلُّ تَصَرُّفِ الْوَكِيلِ بَاقِيًا ، وَلَكِنَّهُ عَجَزَ عَنْ التَّصَرُّفِ بِعَارِضٍ عَلَى شَرَفِ الزَّوَالِ ، فَإِذَا زَالَ الْعَارِضُ صَارَ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ كَمَا ذَكَرْنَا فِيمَا مَرَّ . وَأَمَّا أَبُو يُوسُفَ فَسَوَّى بَيْنَ [ ص: 149 ] الْفَصْلَيْنِ حَيْثُ قَالَ بِعَدَمِ عَوْدِ الْوَكَالَةِ فِيهِمَا مَعًا

. ( ولو عاد الموكل مسلما وقد لحق بدار الحرب مرتدا ) أي وقد لحق بدار الحرب مرتدا وقضى القاضي بلحاقه ، صرح به في المبسوط وغيره ( لا تعود الوكالة في الظاهر ) أي في ظاهر الرواية ( وعن محمد أنها ) أي الوكالة ( تعود كما قال في الوكيل ) وفي السير الكبير يقول محمد : يعود الوكيل على وكالته في هذا الفصل أيضا لأن الموكل إذا عاد مسلما عاد إليه ماله على قديم ملكه ، وقد تعلقت الوكالة بقديم ملكه فيعود الوكيل على وكالته ، كما لو وكل ببيع عبده ثم باعه الموكل بنفسه ورد عليه بعيب بقضاء القاضي عاد الوكيل على وكالته فهذا مثله ، كذا في المبسوط ( والفرق له على الظاهر ) يعني أن محمدا فرق بين الفصلين : أي بين ارتداد الوكيل وبين ارتداد الموكل في ظاهر الرواية حيث قال بعود الوكالة في ارتداد الوكيل إذا عاد مسلما في جميع الروايات ، وبعدم عودها في ارتداد الموكل إذا عاد مسلما في ظاهر الرواية .

فوجه الفرق له على ظاهر الرواية ( أن مبنى الوكالة في حق الموكل على الملك وقد زال ) أي وقد زال ملك الموكل بردته والقضاء بلحاقه بدار الحرب فبطلت الوكالة على البتات ( وفي حق الوكيل ) أي ومبنى الوكالة في حق الوكيل ( على معنى قائم به ) أي بالوكيل كما بيناه من قبل ( ولم يزل ) أي ولم يزل المعنى القائم به ( باللحاق ) أي بلحاق الوكيل بدار الحرب وقضاء القاضي به فكان محل تصرف الوكيل باقيا ، ولكنه عجز عن التصرف بعارض على شرف الزوال ، فإذا زال العارض صار كأن لم يكن كما ذكرنا فيما مر . وأما أبو يوسف فسوى بين [ ص: 149 ] الفصلين حيث قال بعدم عود الوكالة فيهما معا