وجاز بيع نصفهما وبيع أحدهما للعتق ، . [ ص: 51 ] والولد مع كتابة أمه ، ولمعاهد : التفرقة . وكره الاشتراء منه .

التالي السابق

عرض الحاشية

( وَجَازَ بَيْعُ نِصْفِهِمَا ) أَيْ الْأُمِّ وَوَلَدِهَا الصَّغِيرِ أَوْ ثُلُثِهِمَا أَوْ ثُلُثِ أَحَدِهِمَا وَرُبُعِ الْآخَرِ لِوَاحِدٍ أَوْ أَكْثَرَ ( وَ ) جَازَ ( بَيْعُ أَحَدِهِمَا ) أَيْ الْأَمَةِ وَوَلَدِهَا الصَّغِيرِ ( لِلْعِتْقِ ) الْمُنَجَّزِ لَا لِكِتَابَةٍ أَوْ تَدْبِيرٍ أَوْ عِتْقٍ لِأَجَلٍ ، وَهَذَا قَيْدٌ فِي بَيْعِ أَحَدِهِمَا فَقَطْ . ابْنُ بَطَّالٍ مَعْنَى قَوْلِهَا لَا بَأْسَ بِبَيْعِ الْأَمَةِ دُونَ وَلَدِهَا وَوَلَدِهَا دُونَهَا لِلْعِتْقِ بَيْعُ أَحَدِهِمَا عَلَى أَنَّهُ حُرٌّ بِنَفْسِ الْبَيْعِ مِنْ غَيْرِ احْتِيَاجٍ لِإِحْدَاثِ عِتْقٍ بَعْدَهُ ، وَقَالَ غَيْرُهُ : مَعْنَاهُ لِيُعْتَقَ بَعْدَ بَيْعِهِ أَبُو الْحَسَنِ يُجْبَرُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْعِتْقِ عَلَى كِلَا الْوَجْهَيْنِ ، وَالْأَوَّلُ أَقْوَى وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

[ ص: 51 ] قَالَ : تَحْصِيلُ الْمَسْأَلَةِ أَنْ تَقُولَ إنْ كَانَتْ التَّفْرِقَةُ بِالْبَائِعِ فَلَا بُدَّ مِنْ جَمْعِهِمَا فِي مِلْكٍ ، وَإِنْ كَانَتْ بِعِتْقٍ كَفَى جَمْعُهُمَا بِحَوْزٍ ، وَإِنْ كَانَتْ بِنَحْوِ هِبَةٍ فَفِيهِ الْخِلَافُ اللَّخْمِيُّ إذَا أَعْتَقَ أَحَدُهُمَا جَازَ بَيْعُ الْآخَرِ وَيُجْمَعَانِ فِي حَوْزٍ ، وَإِنْ أَعْتَقَ الْوَلَدَ فَلَيْسَ لَهُ إخْرَاجُهُ عَنْ أُمِّهِ ، وَإِنْ بَاعَهَا شَرَطَ عَلَى الْمُشْتَرِي كَوْنَهُ مَعَهَا وَعِنْدَهَا ، وَإِنْ سَافَرَ بِهِ مَعَهَا وَكِرَاؤُهُ عَلَى الْمُشْتَرِي ، وَيَشْتَرِطُ عَلَيْهِ نَفَقَتَهُ ، ثُمَّ قَالَ : وَإِنْ أَعْتَقَ الْأُمَّ وَأَخْرَجَهَا عَنْ حَوْزِهِ تَرَكَ وَلَدَهَا فِي حَضَانَتِهَا إنْ كَانَ لَا خِدْمَةَ لَهُ ، وَإِنْ كَانَ لَهُ خِدْمَةٌ كَانَ مَبِيتُهُ عِنْدَهَا وَيَأْوِي إلَيْهَا فِي نَهَارِهِ فِي وَقْتٍ لَا يَحْتَاجُهُ السَّيِّدُ لِخِدْمَتِهِ ، وَإِنْ بَاعَهُ شَرَطَ عَلَى الْمُشْتَرِي كَوْنَهُ عِنْدَهَا وَلَهُ السَّفَرُ بِهِ وَتَتْبَعُهُ أُمُّهُ حَيْثُ كَانَ نَقَلَهُ الْحَطّ . ( وَ ) إنْ كَاتَبَ السَّيِّدُ أَحَدَهُمَا جَازَ بَيْعُ ( الْوَلَدِ مَعَ ) بَيْعِ ( كِتَابَةِ أُمِّهِ ) لِوَاحِدٍ وَبَيْعُ الْأُمِّ مَعَ بَيْعِ كِتَابَةِ الْوَلَدِ لِوَاحِدٍ ، وَيَشْتَرِطُ عَلَيْهِ أَنْ لَا يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا إذَا عَتَقَ الْمُكَاتَبَ مِنْهُمَا قَبْلَ الِاثِّغَارِ ( وَ ) جَازَ ( لِ ) كَافِرٍ حَرْبِيٍّ ( مُعَاهَدٍ ) بِضَمِّ الْمِيمِ وَفَتْحِ الْهَاءِ أَيْ مُؤَمَّنٍ بِفَتْحِ الْهَمْزِ وَالْمِيمِ الثَّانِيَةِ مُشَدَّدًا وَمَعَهُ أُمَّهُ وَوَلَدُهَا الصَّغِيرُ ( التَّفْرِقَةُ ) بَيْنَ الْأُمِّ وَوَلَدِهَا بِبَيْعِهِمَا وَغَيْرِهِ ( وَكُرِهَ ) بِضَمٍّ فَكَسْرٍ أَيْ حَرُمَ ، قَالَهُ أَبُو الْحَسَنِ ( الِاشْتِرَاءُ مِنْهُ ) بِالتَّفْرِقَةِ وَيُجْبَرُ الْمُشْتَرِي وَالْبَائِعُ عَلَى جَمْعِهِمَا فِي مِلْكِ مُسْلِمٍ مُشْتَرٍ أَوْ غَيْرِهِ وَلَا يُفْسَخُ الْبَيْعُ لِئَلَّا يَعُودَ إلَى مِلْكِ الْمُعَاهَدِ ، وَقَالَ ابْنُ مُحْرِزٍ : يُفْسَخُ ، وَمَفْهُومُ مُعَاهَدٍ مَنْعُ الذِّمِّيِّ مِنْهَا لِالْتِزَامِهِ أَحْكَامَ الْإِسْلَامِ .

ابْنُ عَرَفَةَ الْمَازِرِيُّ أَرَى إنْ كَانَا مَعًا لِنَصْرَانِيٍّ ذِمِّيٍّ فَبَاعَ أَحَدُهُمَا مِنْ نَصْرَانِيٍّ أَنْ يُجْبَرَا عَلَى الْجَمْعِ لِأَنَّهُ مِنْ التَّظَالُمِ ، هَذَا إنْ كَانَتْ التَّفْرِقَةُ عِنْدَهُمْ مَمْنُوعَةً لَا تَجُوزُ ، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ سَائِغًا فِي دِينِهِمْ فَفِيهِ نَظَرٌ ، وَبَعْضُ أَشْيَاخِي أَطْلَقَ الْحُكْمَ بِمَنْعِهِمْ . ا هـ . وَأَرَادَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِبَعْضِ أَشْيَاخِهِ اللَّخْمِيَّ . .

( وجاز بيع نصفهما ) أي الأم وولدها الصغير أو ثلثهما أو ثلث أحدهما وربع الآخر لواحد أو أكثر ( و ) جاز ( بيع أحدهما ) أي الأمة وولدها الصغير ( للعتق ) المنجز لا لكتابة أو تدبير أو عتق لأجل ، وهذا قيد في بيع أحدهما فقط . ابن بطال معنى قولها لا بأس ببيع الأمة دون ولدها وولدها دونها للعتق بيع أحدهما على أنه حر بنفس البيع من غير احتياج لإحداث عتق بعده ، وقال غيره : معناه ليعتق بعد بيعه أبو الحسن يجبر المشتري على العتق على كلا الوجهين ، والأول أقوى والله أعلم .

[ ص: 51 ] قال : تحصيل المسألة أن تقول إن كانت التفرقة بالبائع فلا بد من جمعهما في ملك ، وإن كانت بعتق كفى جمعهما بحوز ، وإن كانت بنحو هبة ففيه الخلاف اللخمي إذا أعتق أحدهما جاز بيع الآخر ويجمعان في حوز ، وإن أعتق الولد فليس له إخراجه عن أمه ، وإن باعها شرط على المشتري كونه معها وعندها ، وإن سافر به معها وكراؤه على المشتري ، ويشترط عليه نفقته ، ثم قال : وإن أعتق الأم وأخرجها عن حوزه ترك ولدها في حضانتها إن كان لا خدمة له ، وإن كان له خدمة كان مبيته عندها ويأوي إليها في نهاره في وقت لا يحتاجه السيد لخدمته ، وإن باعه شرط على المشتري كونه عندها وله السفر به وتتبعه أمه حيث كان نقله الحط . ( و ) إن كاتب السيد أحدهما جاز بيع ( الولد مع ) بيع ( كتابة أمه ) لواحد وبيع الأم مع بيع كتابة الولد لواحد ، ويشترط عليه أن لا يفرق بينهما إذا عتق المكاتب منهما قبل الاثغار ( و ) جاز ( ل ) كافر حربي ( معاهد ) بضم الميم وفتح الهاء أي مؤمن بفتح الهمز والميم الثانية مشددا ومعه أمه وولدها الصغير ( التفرقة ) بين الأم وولدها ببيعهما وغيره ( وكره ) بضم فكسر أي حرم ، قاله أبو الحسن ( الاشتراء منه ) بالتفرقة ويجبر المشتري والبائع على جمعهما في ملك مسلم مشتر أو غيره ولا يفسخ البيع لئلا يعود إلى ملك المعاهد ، وقال ابن محرز : يفسخ ، ومفهوم معاهد منع الذمي منها لالتزامه أحكام الإسلام .

ابن عرفة المازري أرى إن كانا معا لنصراني ذمي فباع أحدهما من نصراني أن يجبرا على الجمع لأنه من التظالم ، هذا إن كانت التفرقة عندهم ممنوعة لا تجوز ، فإن كان ذلك سائغا في دينهم ففيه نظر ، وبعض أشياخي أطلق الحكم بمنعهم . ا هـ . وأراد والله أعلم ببعض أشياخه اللخمي . .