[ ص: 326 - 327 ] وفي البت مدعيه كمدعي الصحة إن لم يغلب الفساد . وهل إلا أن يختلف بهما الثمن [ ص: 328 ] فكقدره ؟ تردد . [ ص: 329 ] والمسلم إليه مع فوات العين بالزمن الطويل ، أو السلعة : كالمشتري فيقبل قوله ، إن ادعى مشبها ، وإن ادعيا ما لا يشبه : فسلم وسط ، وفي موضعه صدق مدعي موضع عقده ، وإلا فالبائع [ ص: 330 ] وإن لم " يشبه واحد : تحالفا وفسخ : كفسخ ما يقبض بمصر ، وجاز بالفسطاط ، وقضي بسوقها ، وإلا ففي أي مكان منهما .

التالي السابق

عرض الحاشية

( وَ ) إنْ اخْتَلَفَا ( فِي ) وُقُوعِ الْبَيْعِ ب ( الْبَتِّ ) وَالْخِيَارِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ ( مُدَّعِيهِ ) أَيْ الْبَتِّ لِأَنَّهُ الْغَالِبُ . وَلَوْ مَعَ قِيَامِ الْمَبِيعِ إنْ لَمْ يَجْرِ عُرْفٌ بِالْخِيَارِ وَحْدَهُ ، فَإِنْ اتَّفَقَا عَلَى الْخِيَارِ وَادَّعَاهُ كُلٌّ لِنَفْسِهِ تَحَالَفَا ، ثُمَّ هَلْ يُفْسَخُ أَوْ يَكُونُ بَتًّا قَوْلَانِ لِابْنِ الْقَاسِمِ .

وَشَبَّهَ فِي تَقْدِيمِ الْقَوْلِ فَقَالَ ( كَمُدَّعِي ) بِضَمِّ الْمِيمِ وَكَسْرِ الْعَيْنِ ( الصِّحَّةِ ) لِلْبَيْعِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ دُونَ مُدَّعِي فَسَادِهِ ، وَلَا يَخْتَلِفُ الثَّمَنُ بِهِمَا بِدَلِيلِ مَا يَلِيهِ بِأَنْ قَالَ أَحَدُهُمَا وَقَعَ ضَحْوَةَ الْجُمُعَةِ ، وَالْآخَرُ بَيْنَ الْأَذَانِ الثَّانِي وَالسَّلَامِ مِنْهَا وَفَاتَ الْمَبِيعُ قَالَهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَحُذَّاقُ أَصْحَابِهِ ، فَفِي الْمُتَيْطِيَّةِ إنْ ادَّعَى أَحَدُهُمَا فِي السَّلَمِ أَنَّهُمَا لَمْ يَضْرِبَا لَهُ أَجَلًا ، أَوْ أَنَّ رَأْسَ مَالِهِ تَأَخَّرَ بِشَرْطِ شَهْرٍ أَوْ أَكْذَبَهُ الْآخَرُ فَالْقَوْلُ قَوْلُ مُدَّعِي الْحَلَالِ مِنْهُمَا بِيَمِينِهِ إلَّا أَنْ تَقُومَ لِلْآخَرِ بَيِّنَةٌ عَلَى فَسَادِهِ فَيُفْسَخُ السَّلَمُ وَيَرُدُّ الْبَائِعُ رَأْسَ الْمَالِ . الشَّيْخُ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَوْلُ قَوْلُ مَنْ ادَّعَى الْحَلَالَ إذَا فَاتَتْ السِّلْعَةُ ، فَإِنْ كَانَتْ قَائِمَةً فَيَتَحَالَفَانِ وَيَتَفَاسَخَانِ ، وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ حُذَّاقُ أَصْحَابِهِ وَقَالَ بَعْضُ الْقَرَوِيِّينَ الْقَوْلُ قَوْلُ مُدَّعِي الصِّحَّةِ فَاتَتْ السِّلْعَةُ أَوْ لَمْ تَفُتْ . ا هـ . وَمَحَلُّ كَوْنِ الْقَوْلِ قَوْلَ مُدَّعِي الصِّحَّةِ ( إنْ لَمْ يَغْلِبْ الْفَسَادُ ) لِلْبَيْعِ فِي عُرْفِهِمْ ، فَإِنْ غَلَبَ فِي عُرْفِهِمْ فَالْقَوْلُ قَوْلُ مُدَّعِيهِ .

( وَهَلْ ) الْقَوْلُ لِمُدَّعِي الصِّحَّةِ إنْ لَمْ يَغْلِبْ الْفَسَادُ ، سَوَاءٌ اخْتَلَفَ الثَّمَنُ بِهِمَا أَمْ لَا ، أَوْ الْقَوْلُ قَوْلُهُ فِي كُلِّ حَالٍ ( إلَّا أَنْ يَخْتَلِفَ بِهِمَا ) أَيْ الصِّحَّةِ وَالْفَسَادِ ( الثَّمَنُ ) أَيْ الْعِوَضُ الشَّامِلُ لِلْمُثَمَّنِ كَدَعْوَى أَحَدِهِمَا بَيْعَ الْأُمِّ وَحْدَهَا أَوْ الْوَلَدِ وَحْدَهُ قَبْلَ إثْغَارِهِ وَالْآخَرِ [ ص: 328 ] بَيْعَهُمَا مَعًا أَوْ دَعْوَى أَحَدِهِمَا أَنَّ الثَّمَنَ خَمْرٌ وَالْآخَرِ أَنَّهُ دَرَاهِمُ . الْحَطّ وَكَدَعْوَى الْبَائِعِ أَنَّهُ بَاعَهَا بِمِائَةٍ مَثَلًا وَالْمُشْتَرِي أَنَّهُ بِقِيمَتِهَا أَوْ بِمَا يَظْهَرُ مِنْ السُّعْرِ ( فَ ) كَالِاخْتِلَافِ فِي ( قَدْرِهِ ) أَيْ الثَّمَنِ فِي حَلِفِهِمَا وَالْفَسْخِ إنْ لَمْ يَفُتْ الْمَبِيعُ وَتَصْدِيقُ الْمُشْتَرِي إنْ فَاتَ وَأَشْبَهَ ، وَإِنْ أَشْبَهَ لِلْبَائِعِ وَحْدَهُ صُدِّقَ إنْ حَلَفَ ، وَإِنْ لَمْ يُشْبِهَا حَلَفَا وَلَزِمَ الْمُبْتَاعَ الْقِيمَةُ ، وَهَذَا ظَاهِرٌ حَيْثُ أَشْبَهَ مُدَّعِيَ الصِّحَّةِ ، فَإِنْ كَانَ الْمُشْبِهُ مُدَّعِيَ الْفَسَادِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ شَبَهُهُ ، وَيَحْلِفَانِ ، وَيُفْسَخُ مَعَ الْقِيَامِ ، وَتَلْزَمُ الْقِيمَةُ يَوْمَ الْقَبْضِ لِفَسَادِ الْبَيْعِ ( تَرَدُّدٌ ) فَإِنْ غَلَبَ الْفَسَادُ فَالْقَوْلُ لِمُدَّعِيهِ ، سَوَاءٌ اخْتَلَفَ الثَّمَنُ بِهِمَا أَمْ لَا ، هَذَا ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ .

وَاعْتَرَضَ د وس تَمْثِيلَهُمْ لِاخْتِلَافِ الثَّمَنِ بِادِّعَاءِ أَحَدِهِمَا بَيْعَ الْأُمِّ أَوْ الْوَلَدِ وَالْآخَرِ بَيْعَهُمَا مَعًا بِأَنَّ الْغَالِبَ بَيْعُهُمَا مَعًا ، فَهُوَ مِمَّا غَلَبَتْ فِيهِ الصِّحَّةُ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ مُدَّعِيهَا هَذَا لَفْظُ " د " ، وَلَفْظُ " س " أَطْبَقُوا كُلُّهُمْ عَلَى التَّمْثِيلِ لِلصِّحَّةِ وَالْفَسَادِ بِالْأُمِّ مَعَ وَلَدِهَا أَوْ دُونِهِ وَهُوَ غَيْرُ لَائِقٍ بِالْمَذْهَبِ مِنْ أَنَّ التَّفْرِيقَ مَنْهِيٌّ عَنْهُ بِلَا فَسَادٍ ، وَيُفْسَخُ إنْ لَمْ يَجْمَعَاهُمَا فِي مِلْكٍ ، وَيُمْكِنُ أَنْ يُمَثِّلَ بِدَعْوَى أَحَدِهِمَا بَيْعَ عَبْدٍ غَيْرِ آبِقٍ وَالْآخَرِ بَيْعَ آبِقٍ أَوْ شَارِدٍ .

وَقَالَ " د " الْمُنَاسِبُ التَّمْثِيلُ بِدَعْوَى أَحَدِهِمَا أَنَّ رَأْسَ مَالِ السَّلَمِ أَجَلٌ إلَى شَهْرٍ وَالْآخَرِ إلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، فَإِنَّ بَابَ السَّلَمِ يَغْلِبُ فِيهِ الْفَسَادُ وَاخْتِلَافُ الْأَجَلِ يَخْتَلِفُ بِهِ الثَّمَنُ عج . التَّمْثِيلُ بِبَيْعِ الْأُمِّ وَالْوَلَدِ صَحِيحٌ حَيْثُ لَمْ يَجْمَعَاهُمَا فِي مِلْكٍ ، إذْ يَكْفِي الصِّحَّةُ فِي الْجُمْلَةِ ، إذْ الْمِثَالُ يَكْفِي فَرْضُ صِحَّتِهِ . الْبُنَانِيُّ قَوْلُ " ز " كَدَعْوَى أَحَدِهِمَا أَنَّ الثَّمَنَ خَمْرٌ وَالْآخَرِ دَرَاهِمُ ، هَذَا مِنْ اخْتِلَافِ الْجِنْسِ لَا الْقَدْرِ ، فَلَا يُنَزَّلُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ فَكَقَدْرِهِ ، فَلَوْ قَالَ إلَّا أَنْ يَخْتَلِفَ بِهِمَا فَكَهُوَ لِشَمْلِهِمَا ، وَهَذَا هُوَ الْمُوَافِقُ لِعِبَارَةِ ابْنِ بَشِيرٍ كَمَا فِي " ق " . [ ص: 329 ]

( وَ ) الشَّخْصُ ( الْمُسْلَمُ ) بِضَمٍّ فَسُكُونٍ فَفَتْحٍ أَيْ الْمَدْفُوعُ ( إلَيْهِ ) رَأْسُ مَالِ السَّلَمِ الْمُتَنَازَعِ مَعَ الْمُسْلِمِ بِكَسْرِ اللَّامِ فِي قَدْرِ الْمُسْلَمِ فِيهِ أَوْ بِهِ أَوْ قَدْرِ الْأَجَلِ أَوْ رَهْنٍ أَوْ حَمِيلٍ ( مَعَ فَوَاتِ ) رَأْسِ الْمَالِ ( الْعَيْنِ ) فِي يَدِهِ ( بِالزَّمَنِ الطَّوِيلِ ) الَّذِي يُظَنُّ تَصَرُّفُهُ فِيهِ بِهَا وَانْتِفَاعُهُ فِيهِ بِهَا عَلَى الْمَشْهُورِ . وَقَالَ ابْنُ بَشِيرٍ طُولًا مَا . وَقَالَ التُّونُسِيُّ بِغَيْبَتِهِ عَلَيْهَا ( أَوْ ) فَوَاتِ ( السِّلْعَةِ ) الْمَجْعُولَةِ رَأْسَ مَالٍ مُقَوَّمَةً كَانَتْ أَوْ مِثْلِيَّةً وَلَوْ بِحَوَالَةِ سُوقٍ ، وَخَبَرُ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ ( كَالْمُشْتَرِي ) فِي بَابِ الْبَيْعِ ( فَيُقْبَلُ ) بِضَمٍّ فَسُكُونٍ فَفَتْحٍ ( قَوْلُهُ ) أَيْ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ ( إنْ ادَّعَى ) الْمُسْلَمُ إلَيْهِ شَيْئًا مُسْلَمًا فِيهِ أَوْ بِهِ أَوْ أَجَلًا أَوْ رَهْنًا أَوْ حَمِيلًا ( مُشْبِهًا ) مَا يُسَلِّمُ النَّاسُ فِيهِ أَوْ بِهِ أَوْ لَهُ أَوْ يَتَوَثَّقُونَ بِهِ رَهْنًا أَوْ حَمِيلًا سَوَاءٌ أَشْبَهَ الْمُسْلِمُ أَمْ لَا وَإِنْ أَشْبَهَ الْمُسْلِمُ وَحْدُهُ قَضَى لَهُ بِيَمِينِهِ .

( وَإِنْ ادَّعَيَا ) أَيْ الْمُسْلِمُ وَالْمُسْلَمُ إلَيْهِ مَعًا ( مَا لَا يُشْبِهُ ) وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا مِنْ كَوْنِ الِاخْتِلَافِ مَعَ فَوَاتِ الْعَيْنِ بِالزَّمَنِ الطَّوِيلِ أَوْ السِّلْعَةِ حَلَفَا ، وَفُسِخَ إنْ اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ رَأْسِ الْمَالِ أَوْ الْأَجَلِ أَوْ الرَّهْنِ أَوْ الْحَمِيلِ ، وَيَرُدُّ مَا يَجِبُ رَدُّهُ فِي فَوَاتِ رَأْسِ الْمَالِ مِنْ قِيمَةٍ أَوْ مِثْلٍ وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ الْمُسْلَمِ فِيهِ ( فَسَلَمٌ وَسَطٌ ) مِمَّا عُرِفَ الْإِسْلَامُ فِيهِ مِنْ مِثْلِ تِلْكَ السِّلْعَةِ كَانَ وَسَطًا فِي الْقَدْرِ أَوْ فِي الْوُجُودِ ، وَظَاهِرُهُ بِلَا يَمِينٍ كَذَا يَنْبَغِي أَنْ يُقَرَّرَ هَذَا الْمَحَلُّ فَيُعَمَّمَ فِي أَوَّلِ الْكَلَامِ ، وَيُخَصَّصُ قَوْلُهُ فَسَلَمٌ وَسَطٌ بِالِاخْتِلَافِ فِي قَدْرِ الْمُسْلَمِ فِيهِ ، وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي جِنْسِ أَوْ نَوْعِ الْمُسَلَّمِ فِيهِ أَوْ بِهِ حَلَفَا وَفُسِخَ ، فَإِنْ تَنَازَعَا قَبْلَ فَوَاتِ رَأْسِ الْمَالِ حَلَفَا وَفُسِخَ وَلَوْ تَنَازَعَا فِي قَدْرِ الْمُسْلَمِ فِيهِ .

( وَ ) إنْ اخْتَلَفَا فِي ( وَضْعِهِ ) أَيْ الْمُسْلَمِ فِيهِ الَّذِي يَقْبِضُ هُوَ فِيهِ ( صُدِّقَ ) بِضَمٍّ فَكَسْرٍ مُثَقَّلًا ( مُدَّعِي مَوْضِعِ عَقْدِهِ ) أَيْ السَّلَمِ بِيَمِينِهِ ( وَإِلَّا ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَدَّعِ أَحَدُهُمَا وَضْعَ عَقْدِهِ بِأَنْ ادَّعَيَا مَعًا غَيْرَهُ ( فَالْبَائِعُ ) أَيْ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ يُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ إنْ أَشْبَهَ ، وَسَوَاءٌ [ ص: 330 ] أَشْبَهَ الْمُشْتَرِيَ أَيْضًا أَمْ لَا ، فَإِنْ أَشْبَهَ الْمُسْلِمُ وَحْدُهُ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ .

( وَإِنْ لَمْ يُشْبِهْ وَاحِدٌ ) مِنْهُمَا فِي دَعْوَاهُ ( تَحَالَفَا ) أَيْ الْمُسْلِمُ وَالْمُسْلَمُ إلَيْهِ كُلٌّ عَلَى نَفْيِ دَعْوَى صَاحِبِهِ وَتَحْقِيقِ دَعْوَاهُ ( وَفُسِخَ ) بِضَمٍّ فَكَسْرٍ السَّلَمُ ، وَكَلَامُهُ حَيْثُ حَصَلَ الِاخْتِلَافُ بَعْدَ فَوَاتِ رَأْسِ الْمَالِ ، فَإِنْ تَنَازَعَا قَبْلَهُ حَلَفَا وَفُسِخَ مُطْلَقًا . وَالظَّاهِرُ احْتِيَاجُهُ لِحُكْمٍ ، لِأَنَّ الْمَوْضِعَ كَالْأَجَلِ ، وَتَقَدَّمَ احْتِيَاجُ الْفَسْخِ بِالِاخْتِلَافِ فِيهِ إلَى حُكْمٍ .

وَشَبَّهَ فِي الثُّبُوتِ شَرْعًا فَقَالَ ( كَفَسْخِ مَا ) أَيْ سَلَمٌ اُشْتُرِطَ فِيهِ أَنَّ الْمُسَلَّمَ فِيهِ ( يُقْبَضُ ) بِضَمِّ الْيَاءِ وَفَتْحِ الْبَاءِ ( بِمِصْرَ ) وَأُرِيدَ بِهَا جَمِيعُ عَمَلِهَا وَهِيَ طُولًا مِنْ الْبَحْرِ الْمَالِحِ ثَغْرُ إسْكَنْدَرِيَّةَ وَالْعَرِيشِ إلَى أُسْوَانَ ، بِضَمِّ الْهَمْزِ وَسُكُونِ السِّينِ آخِرُهُ نُونٌ مَدِينَةٌ بِأَقْصَى الصَّعِيدِ ، وَعَرْضًا مِنْ عَقَبَةِ أَيْلَةَ إلَى عَقَبَةِ بَرْقَةَ .

فَإِنْ أُرِيدَ بِهَا الْمَدِينَةُ الْمُعَيَّنَةُ فَقَطْ فَأَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ ( وَجَازَ ) شَرْطٌ أَنْ يُقْبَضَ الْمُسْلَمُ فِيهِ ( بِالْفُسْطَاطِ ) بِضَمِّ الْفَاءِ أَيْ مِصْرَ الْعَتِيقَةِ سُمِّيَتْ بِهِ لِإِنْشَائِهَا مَوْضِعَ فُسْطَاطِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ بِأَمْرِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ الْإِمَامِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ( وَقُضِيَ ) بِضَمٍّ فَكَسْرٍ أَيْ دُفِعَ الْمُسْلَمُ فِيهَا مِنْ الْفُسْطَاطِ إنْ كَانَ لَهَا سُوقٌ ( فَفِي أَيِّ مَكَان ) مِنْ الْفُسْطَاطِ يَقْضِي الْمُسَلَّمُ فِيهِ إلَّا لِعُرْفٍ خَاصٍّ فَيُعْمَلُ بِهِ .

( و ) إن اختلفا ( في ) وقوع البيع ب ( البت ) والخيار فالقول قول ( مدعيه ) أي البت لأنه الغالب . ولو مع قيام المبيع إن لم يجر عرف بالخيار وحده ، فإن اتفقا على الخيار وادعاه كل لنفسه تحالفا ، ثم هل يفسخ أو يكون بتا قولان لابن القاسم .

وشبه في تقديم القول فقال ( كمدعي ) بضم الميم وكسر العين ( الصحة ) للبيع فالقول قوله دون مدعي فساده ، ولا يختلف الثمن بهما بدليل ما يليه بأن قال أحدهما وقع ضحوة الجمعة ، والآخر بين الأذان الثاني والسلام منها وفات المبيع قاله أبو بكر بن عبد الرحمن وحذاق أصحابه ، ففي المتيطية إن ادعى أحدهما في السلم أنهما لم يضربا له أجلا ، أو أن رأس ماله تأخر بشرط شهر أو أكذبه الآخر فالقول قول مدعي الحلال منهما بيمينه إلا أن تقوم للآخر بينة على فساده فيفسخ السلم ويرد البائع رأس المال . الشيخ أبو بكر بن عبد الرحمن القول قول من ادعى الحلال إذا فاتت السلعة ، فإن كانت قائمة فيتحالفان ويتفاسخان ، وإلى هذا ذهب حذاق أصحابه وقال بعض القرويين القول قول مدعي الصحة فاتت السلعة أو لم تفت . ا هـ . ومحل كون القول قول مدعي الصحة ( إن لم يغلب الفساد ) للبيع في عرفهم ، فإن غلب في عرفهم فالقول قول مدعيه .

( وهل ) القول لمدعي الصحة إن لم يغلب الفساد ، سواء اختلف الثمن بهما أم لا ، أو القول قوله في كل حال ( إلا أن يختلف بهما ) أي الصحة والفساد ( الثمن ) أي العوض الشامل للمثمن كدعوى أحدهما بيع الأم وحدها أو الولد وحده قبل إثغاره والآخر [ ص: 328 ] بيعهما معا أو دعوى أحدهما أن الثمن خمر والآخر أنه دراهم . الحط وكدعوى البائع أنه باعها بمائة مثلا والمشتري أنه بقيمتها أو بما يظهر من السعر ( ف ) كالاختلاف في ( قدره ) أي الثمن في حلفهما والفسخ إن لم يفت المبيع وتصديق المشتري إن فات وأشبه ، وإن أشبه للبائع وحده صدق إن حلف ، وإن لم يشبها حلفا ولزم المبتاع القيمة ، وهذا ظاهر حيث أشبه مدعي الصحة ، فإن كان المشبه مدعي الفساد فالظاهر أنه لا يعتبر شبهه ، ويحلفان ، ويفسخ مع القيام ، وتلزم القيمة يوم القبض لفساد البيع ( تردد ) فإن غلب الفساد فالقول لمدعيه ، سواء اختلف الثمن بهما أم لا ، هذا ظاهر كلامهم .

واعترض د وس تمثيلهم لاختلاف الثمن بادعاء أحدهما بيع الأم أو الولد والآخر بيعهما معا بأن الغالب بيعهما معا ، فهو مما غلبت فيه الصحة ، فالقول قول مدعيها هذا لفظ " د " ، ولفظ " س " أطبقوا كلهم على التمثيل للصحة والفساد بالأم مع ولدها أو دونه وهو غير لائق بالمذهب من أن التفريق منهي عنه بلا فساد ، ويفسخ إن لم يجمعاهما في ملك ، ويمكن أن يمثل بدعوى أحدهما بيع عبد غير آبق والآخر بيع آبق أو شارد .

وقال " د " المناسب التمثيل بدعوى أحدهما أن رأس مال السلم أجل إلى شهر والآخر إلى ثلاثة أيام ، فإن باب السلم يغلب فيه الفساد واختلاف الأجل يختلف به الثمن عج . التمثيل ببيع الأم والولد صحيح حيث لم يجمعاهما في ملك ، إذ يكفي الصحة في الجملة ، إذ المثال يكفي فرض صحته . البناني قول " ز " كدعوى أحدهما أن الثمن خمر والآخر دراهم ، هذا من اختلاف الجنس لا القدر ، فلا ينزل عليه قوله فكقدره ، فلو قال إلا أن يختلف بهما فكهو لشملهما ، وهذا هو الموافق لعبارة ابن بشير كما في " ق " . [ ص: 329 ]

( و ) الشخص ( المسلم ) بضم فسكون ففتح أي المدفوع ( إليه ) رأس مال السلم المتنازع مع المسلم بكسر اللام في قدر المسلم فيه أو به أو قدر الأجل أو رهن أو حميل ( مع فوات ) رأس المال ( العين ) في يده ( بالزمن الطويل ) الذي يظن تصرفه فيه بها وانتفاعه فيه بها على المشهور . وقال ابن بشير طولا ما . وقال التونسي بغيبته عليها ( أو ) فوات ( السلعة ) المجعولة رأس مال مقومة كانت أو مثلية ولو بحوالة سوق ، وخبر المسلم إليه ( كالمشتري ) في باب البيع ( فيقبل ) بضم فسكون ففتح ( قوله ) أي المسلم إليه ( إن ادعى ) المسلم إليه شيئا مسلما فيه أو به أو أجلا أو رهنا أو حميلا ( مشبها ) ما يسلم الناس فيه أو به أو له أو يتوثقون به رهنا أو حميلا سواء أشبه المسلم أم لا وإن أشبه المسلم وحده قضى له بيمينه .

( وإن ادعيا ) أي المسلم والمسلم إليه معا ( ما لا يشبه ) والمسألة بحالها من كون الاختلاف مع فوات العين بالزمن الطويل أو السلعة حلفا ، وفسخ إن اختلفا في قدر رأس المال أو الأجل أو الرهن أو الحميل ، ويرد ما يجب رده في فوات رأس المال من قيمة أو مثل وإن اختلفا في قدر المسلم فيه ( فسلم وسط ) مما عرف الإسلام فيه من مثل تلك السلعة كان وسطا في القدر أو في الوجود ، وظاهره بلا يمين كذا ينبغي أن يقرر هذا المحل فيعمم في أول الكلام ، ويخصص قوله فسلم وسط بالاختلاف في قدر المسلم فيه ، وإن اختلفا في جنس أو نوع المسلم فيه أو به حلفا وفسخ ، فإن تنازعا قبل فوات رأس المال حلفا وفسخ ولو تنازعا في قدر المسلم فيه .

( و ) إن اختلفا في ( وضعه ) أي المسلم فيه الذي يقبض هو فيه ( صدق ) بضم فكسر مثقلا ( مدعي موضع عقده ) أي السلم بيمينه ( وإلا ) أي وإن لم يدع أحدهما وضع عقده بأن ادعيا معا غيره ( فالبائع ) أي المسلم إليه يصدق بيمينه إن أشبه ، وسواء [ ص: 330 ] أشبه المشتري أيضا أم لا ، فإن أشبه المسلم وحده صدق بيمينه .

( وإن لم يشبه واحد ) منهما في دعواه ( تحالفا ) أي المسلم والمسلم إليه كل على نفي دعوى صاحبه وتحقيق دعواه ( وفسخ ) بضم فكسر السلم ، وكلامه حيث حصل الاختلاف بعد فوات رأس المال ، فإن تنازعا قبله حلفا وفسخ مطلقا . والظاهر احتياجه لحكم ، لأن الموضع كالأجل ، وتقدم احتياج الفسخ بالاختلاف فيه إلى حكم .

وشبه في الثبوت شرعا فقال ( كفسخ ما ) أي سلم اشترط فيه أن المسلم فيه ( يقبض ) بضم الياء وفتح الباء ( بمصر ) وأريد بها جميع عملها وهي طولا من البحر المالح ثغر إسكندرية والعريش إلى أسوان ، بضم الهمز وسكون السين آخره نون مدينة بأقصى الصعيد ، وعرضا من عقبة أيلة إلى عقبة برقة .

فإن أريد بها المدينة المعينة فقط فأشار إليه بقوله ( وجاز ) شرط أن يقبض المسلم فيه ( بالفسطاط ) بضم الفاء أي مصر العتيقة سميت به لإنشائها موضع فسطاط عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه بأمر أمير المؤمنين الإمام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ( وقضي ) بضم فكسر أي دفع المسلم فيها من الفسطاط إن كان لها سوق ( ففي أي مكان ) من الفسطاط يقضي المسلم فيه إلا لعرف خاص فيعمل به .